فيه حاجة غريبة بتحصل.. الحكومة والمركزي ناووين علي إيه قبل نهاية السنة
ياترى ايه اللي بيحصل في الأسواق والبنوك ومراكز صنع القرار في مصر .. وايه اللي بيتم التخطيط ليه في المرحلة الحالية وايه طبيعة الاتصالات بين الحكومة والمركزي وصندوق النقد الدولي وكالات التصنيف وعلاقة دا كله بالسوق السودا والتحضيرات اللي بتم قبل اتخاذ قرار منتظر .. وايه هو القرار أصلا
اي حد اقتصادي في مصر هيلاحظ إن فيه تحركات سريعة وتقلبات في الأسواق وفيه حالة مش عادية بتحصل وإن البنك المركزي والحكومة بيحضروا لحاجة مهمة خلال الفترة دي وتقريبا هتكون مع اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي 21ديسمبر اللي جاي.. طيب ايه الحاجة الغريبة اللي بتحصل في الاسواق المالية والسلعية.. طبعا كلنا شايفين حالة إخفاء السلع ورفع سعرها على الناس بشكل بقي تقريبا ممنهج وكتير من التجار الكبار عملوا كده مش عشان الكسب الحرام بس لكن لأن عنديهم تقريبا معلومات إن الأسعار ممكن ترفع في البلد بسبب قرارات اقتصادية هتصدر قريب وعشان كده فيه سلع اختفت ومش بتظهر في السوق غير نادرا وبالقطارة.
وعلى مستوى أزمة الدولار فكلنا ملاحظين حالة التوحش اللي بتعيشها والدولار كان على مشارف 50 جنيه ولسبب غريب بردو لأن مفيش أزمة في الدولار وبالعكس البنوك بتوفره بشكل كبير دلوقتي ومفيش مستورد ولا صاحب شركة بيطلب دولار من البنك ومش بيلاقي .. طيب الأزمة فين... هنقولك لحضرتك السوق السوداء للدولار والتجار اللي بيحبسوا السلع عايشين على أمل يكون فيه تعويم جديد قريب جدا لان كل بشايره هلت وعشان كده منتظرين يكسبوا الضعف من تجارتهم على أمل إن الدولار هيضرب سعره في السحاب وبالتالي اسعار السلع هتزيد وساعتها التجار هيبيعوا بالسعر اللي يحددوده واللي مش عايز مايلزموش.
طبعا نقب التجار والمضاربين هيطلع على شونة زي ما بيقول المثل المصري لأنه حتي لو فيه تعويم قريب دا مش معناه إن الجنيه هيغرق وبالعكس دي بداية تصحيح مسار العملة المصرية واللي مظلومة في تقويمها وإن سعرها العادل اكبر من كده بكتير ودا كلام مؤسسات مالية دولية ومش كلامنا والجنيه هيصمد قدام الدولار لأنه هيبقي عرض وطلب ومع السنة الجاية الدولار الطلب عليه هينزل الأرض بعد توافر الدولار بالبنوك من مصادر كتيرة كلنا عارفينها.. لكن السؤال الأهم هي مصر عاوزة تعوم الجنيه ليه دلوقتي.. الإجابة سهلة عشان تصحح الوضع العبد الجنيه لأن بسبب سياسة تعدد سعر العملة المحلية فيه مليارات الدولارات بعدت عن مصر في صورة استثمارات مباشرة ودا لأن المستثمرين مش عارفين يحسبوا شغلهم ومكسبهم وتكلفة مشروعاتهم بأي سعر وعشان كده لازم الجنيه يكون ليه سعر واحد ودا غير أن الحكومة محتاجة تعدل تصنيفات وكالات التصنيف العالمية عن مصر وتخف تقاريرها السلبية اللي بتوقف الاستثمار وبترفع سقف الخطر في الديون والسندات.
كمان تحرير سعر الصرف الجنيه مش هيكون من غير تنسيق على أعلى مستوي في الدولة وبشكل مايكونش ليه تأثير مباشر على المواطن وبعد اخد الضوء الأخضر من القيادة السياسية وهيسبق الإجراء قرارات وترتيبات كتيرة في الأسواق وكمان فرق متابعة عشان تضمن عدم استغلال القرار في المضاربة في الأسعار
