المركزي يرفع الحد الشهري لتعاملات الأنشطة الاقتصادية غير المُسجلة إلى 200 ألف جنيه
قرر البنك المركزي المصري زيادة الحدود اليومية والشهرية القصوى لتعامل الأفراد والشركات والمنشآت متناهية الصغر على حسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدما وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول.
وينطبق ذلك على عمليات السحب أو التحويلات الصادرة أو أي عمليات خصم أو مشتريات.
وبالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر وأصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف التى لا يتوافر لديها مستندات أو مقر أو إمكانية التحقق باستخدام أي وسيلة أخرى ويزاولون نشاطا اقتصاديا ويتم ادراجهم تحت مسمى نشاط اقتصادى "فئة ب".
يكون الحد الأقصى لرصيد الحساب حسبما يحدده البنك.
الحد الأقصى اليومي 60 ألف جنيه بدلاً من 30 ألف جنيه.
الحد الأقصى الشهري 200 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه.
جاء ذلك وفق كتاب دوري موجه من البنك المركزي للبنوك العاملة في مصر، في إطار القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي الصادرة عن البنك المركزي المصري في يوليو 2019 والتعديلات اللاحقة لها، والمذكرة التفسيرية الصادرة في ذات الشأن في مارس 2021.
وكذلك القواعد المنظمة لخدمات الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدماً الصادرة في مايو 2019 والتعديلات اللاحقة لها، بالإضافة إلى الإصدار الثالث للقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادرة في إبريل 2021.
كما يأتي في إطار متابعة تنفيذ التعليمات الرقابية المشار إليها، وعملاً على تسهيل تنفيذ المعاملات المالية والتيسير على الفئات المستهدف تضمينها بالنظام المصرفي.
