النفط يتراجع وسط توقعات ببلوغ ذروة الإنتاج الأمريكي رغم إشارات الطلب القوية
تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء وسط مؤشرات على أن الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط في العالم، بلغت ذروة الإنتاج، مما عوض إشارات إيجابية على الطلب على الخام من الصين أكبر مستهلك للنفط.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا إلى 82.13 دولارا للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا إلى 77.86 دولارا.
وانتعش النشاط الاقتصادي في الصين في أكتوبر مع زيادة الإنتاج الصناعي بوتيرة أسرع وتجاوز نمو مبيعات التجزئة التوقعات، وهي علامة مشجعة لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وانضمت وكالة الطاقة الدولية إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك+) في رفع توقعات نمو الطلب على النفط لهذا العام، على الرغم من توقعات تباطؤ النمو الاقتصادي في العديد من الدول الكبرى.
وقال جون إيفانز من شركة بي في إم للوساطة النفطية في مذكرة: "مع كون الصين كبش فداء لجزء كبير من نقص الطلب الصناعي في العالم، فإن بصيص الضوء هذا من شأنه أن يساعد في تقدم النفط، لكن التردد ينتصر حتى الآن".
وأد إيفانز إن الضغط النزولي على أسعار النفط قد يأتي من جانب العرض، حيث "من المرجح أن تكون الولايات المتحدة في ذروة إنتاج النفط الخام"، في حين أن تأخر إصدار بيانات النفط من أكبر منتج في العالم يجعل وضع الاستثمار أكثر غموضا.
ستصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) أول تقرير لها عن مخزونات النفط خلال أسبوعين يوم الأربعاء، بعد تأجيل الأسبوع الماضي بسبب ترقية الأنظمة.
وذكرت صحيفة فايننشال تايمز يوم الأربعاء أنه سيتم تكليف الدنمرك بتفتيش وربما منع ناقلات النفط الروسية من الإبحار عبر مياهها بموجب خطط جديدة للاتحاد الأوروبي، حيث يستكشف الغرب المزيد من الطرق لفرض حد أقصى لسعر خام موسكو.
ومع ذلك، لا يزال يتعين علينا أن نرى كيف ستطبق الدنمارك ذلك.
وأدت قراءة ضعيفة للتضخم في الولايات المتحدة، والتي عززت التوقعات بخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في الربيع المقبل، إلى انخفاض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ شهرين ونصف الشهر مقابل سلة من العملات الأخرى. ومن الممكن أن يعزز ضعف الدولار الطلب على النفط من خلال جعل الخام أرخص بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.
كما تباطأ معدل التضخم البريطاني في أكتوبر/تشرين الأول، وبدرجة أكبر من المتوقع، مما عزز التوقعات بانتهاء دورة رفع أسعار الفائدة لبنك إنجلترا، مع وصول بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي على ما يبدو إلى ذروة أسعار الفائدة.
وفي أماكن أخرى، توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يوم الأربعاء بشأن قانون لوضع حدود لانبعاثات غاز الميثان على واردات أوروبا من النفط والغاز اعتبارا من عام 2030، مما يضغط على الموردين الدوليين للحد من تسرب الغازات المسببة للاحتباس الحراري.