البنك الاحتياطي الأسترالي: هناك طريقًا صعبًا أمام معدلات التضخم في البلاد

أكدت ماريون كوهلر، القائمة بأعمال مساعد محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي لشؤون الاقتصاد، أن هناك طريقًا صعبًا أمام معدلات التضخم في البلاد.

وفي حديثها في مؤتمر UBS Australasia في سيدني، سلطت كوهلر الضوء على أنه في حين أن نمو أسعار السلع قد يتراجع، إلا أن قطاع الخدمات لا يزال يعاني من ارتفاع التضخم بسبب الطلب المحلي القوي.

ويتوقع البنك الاحتياطي، الذي رفع سعر الفائدة الرسمي إلى أعلى مستوى له منذ 12 عاما بنسبة 4.35% بعد 13 زيادة متتالية منذ مايو من العام الماضي، أن يستقر التضخم مرة أخرى إلى نطاقه المستهدف الذي يتراوح بين 2% إلى 3% فقط بحلول أواخر عام 2025 ويعكس الجدول الزمني الممتد كفاح البنك ضد الضغوط التضخمية المستمرة في مختلف القطاعات.

وأشارت كوهلر إلى أن التضخم من مصادر محلية كان واسع النطاق وبطيء الانحسار، مع ارتفاع تكاليف الأعمال مثل الطاقة والإيجار والتأمين باعتبارها عوامل مهمة وحتى مع الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة، فمن المتوقع أن ترتفع البطالة بشكل طفيف فقط من 3.6% إلى 4.25% بحلول نهاية عام 2025.

ويأتي هذا جنبًا إلى جنب مع توقعات استقرار نمو الأجور وتحول هيكلي في سوق العمل مما يؤدي إلى نمو أقل من الاتجاه في الإجمالي وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن ترتفع معدلات نقص استخدام العمالة مع بدء تخفيف ظروف العمل الصارمة وانخفاض متوسط ساعات العمل.

ومما يزيد من المخاوف بشأن التضخم الهجوم الإلكتروني على موانئ دبي العالمية، التي تتعامل مع 40% من شحنات الحاويات في أستراليا، ومن الممكن أن تؤدي مثل هذه الاضطرابات إلى تفاقم الاتجاهات التضخمية من خلال التأثير على سلاسل التوريد.

وشددت كلمة كوهلر في المؤتمر المالي في مبنى بنك الاحتياطي الأسترالي في سيدني على التحديات التي تواجه الاقتصاد الأسترالي وإن جهود بنك الاحتياطي الأسترالي للحد من التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة لم تظهر بعد تأثيرها الكامل على تضخم أسعار الخدمات، والذي لا يزال عنيدًا بسبب مستويات الطلب القوية التي تمكن الشركات من نقل زيادات التكلفة إلى العملاء ويظل البنك المركزي يقظًا أثناء إبحاره في هذه المياه الاقتصادية المضطربة.