صفقات العملات الأجنبية تدعم البنوك العراقية وسط مطالبات بإقالة محافظ البنك المركزي

أبرم البنك المركزي العراقي صفقات مع دول أجنبية لدعم البنوك الخاصة العراقية بالعملات الأجنبية، بالتزامن مع جهود المشرعين لحجب الثقة عن محافظ البنك المركزي العراقي وسط ضغوط العملة من الدولار الأمريكي.

وتوصل البنك الدولي ومسؤولون أمريكيون إلى اتفاق لتعزيز احتياطيات 10 بنوك عراقية بالدولار الأمريكي بعد مناقشات مفصلة في أبو ظبي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية نقلاً عن مصادر حكومية ضمن الاجتماعات.

وذكرت الوكالة أنه "بعد المناقشات الأخيرة بين البنك المركزي العراقي والممثلين الأميركيين، أصبح بإمكان عشرة بنوك الآن تعزيز احتياطياتها بالدولار الأميركي - خمسة من خلال سيتي بنك وخمسة عبر جي بي مورغان".

وأضافت الوكالة أنه "علاوة على ذلك، سيرتفع عدد البنوك المسموح لها بتعزيز احتياطياتها باليوان الصيني من خلال بنك التنمية السنغافوري إلى 13 بنكا. وقد قام بنكان بالفعل بتحصين حساباتهما بالروبية الهندية لدى بنك التنمية السنغافوري".

كما أوضحت أن العديد من التطورات قد ظهرت في التعاون المصرفي بين العراق ودول أخرى؛ والجدير بالذكر أنه تم حل المشكلات المتعلقة بعمليات النقل المرفوضة، كما كشفت عن آلية واعدة لتعزيز أرصدة الدرهم الإماراتي لدى البنوك العراقية "وشيكة".

ويجري البنك الدولي مفاوضات جادة لتعزيز أرصدة البنوك العراقية باليورو، ويقوم المزيد من البنوك بتعزيز أرصدتها باليوان الصيني والروبية الهندية للبنوك العراقية، مما يشير إلى تحرك استراتيجي لتمويل الواردات، وخاصة في مجال الأدوية والمواد الغذائية.

قرر البنك المركزي العراقي مؤخرًا السماح للبنوك الخاصة العراقية باستيراد العملات الأجنبية عبر الرحلات الجوية التجارية، وهي خطوة مثيرة للجدل أدت إلى نتائج عكسية على محافظها، حيث اعتبرها المشرعون والخبراء القانونيون العراقيون غير دستورية.

ويواجه العلاق اقتراحا برلمانيا بإقالته من منصبه بسبب انخفاض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي في الأسواق الموازية.

 ويرى خبراء اقتصاديون منذ توليه منصبه أن محافظ البنك المركزي فشل في حل مشكلة تخفيض قيمة العملة الوطنية مقابل أزمة الدولار رغم الإجراءات المتخذة منذ تعيينه.

ووافق مجلس الوزراء العراقي على إعادة تقييم العملة في 7 فبراير/شباط وحدد سعر الصرف عند 1300 دينار لكل دولار أمريكي. كما فرض البنك المركزي العراقي عدة إجراءات لتعزيز الدينار ومنع تدفق الدولار الأمريكي إلى خارج البلاد، خاصة إلى إيران وسوريا الخاضعتين للعقوبات الأمريكية.

وعلى الرغم من السعر الرسمي للدينار، لا يزال الدولار الأمريكي يباع بنحو 1620 في أسواق صرف العملات وأدى الانخفاض الحاد في قيمة الدينار إلى دفع الأسواق المحلية إلى مزيد من الركود، مع ارتفاع أسعار جميع السلع الأساسية يوميا.