إتفاق بين البنك المركزي وهيئة الاستثمار الكويتية لبيع 20% من العربي الافريقي الدولي
أفادت مصادر مطلعة أن البنك المركزي المصري اتفق مع الهيئة العامة للاستثمار الكويتية على خطة تتضمن بيع 20% من حصة كل منهما في البنك العربي الإفريقي الدولي.
وتوقعت المصادر إتمام عملية البيع في عام 2024، من خلال طرح خاص لمستثمر استراتيجي وطرح آخر في البورصة المصرية.
ومنذ بداية العام الحالي، سرعت الحكومة المصرية وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات تحت وطأة أزمة شح الدولار وارتفاع الفجوة التمويلية التي قدرتها بعض المؤسسات بنحو 11 مليار دولار، مع استمرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لزيادة البرنامج التمويلي من 3 إلى 5 مليارات دولار.
وفي وقت سابق من العام الحالي، أدرجت الحكومة المصرية، البنك العربي الإفريقي على قائمة الـ 35 شركة وأصل مملوك للدولة تتطلع لبيع حصص منها.
ويمتلك البنك المركزي المصري وهيئة الاستثمار الكويتية حصة قدرها 49.4% في البنك لكلا منهما، والنسبة المتبقية البالغة 1.2% مملوكة لمستثمرين آخرين لم يفصح عنهم، بحسب أحدث قوائم مالية وفق نشرة "إنتربرايز".
في الوقت نفسه، تدرس هيئة الاستثمار الكويتية إعادة تعيين "سيتي غروب" مستشارا ماليا لها في الصفقة المحتملة لتحديث دراسة سابقة أجراها لصالحها عن عملية التخارج، بينما يرغب المركزي المصري في الاستعانة ببنك "جيه بي مورغان" لإعداد دراسة أخرى، بحسب وثيقة حكومية كويتية.
وكشفت المصادر، أن "ماكنزي" سبق أن أعدت دراسة لصالح مساهمي البنك العربي الأفريقي الدولي.
ومن المقرر تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين للإشراف على عملية البيع. وسيضم تشكيل اللجنة رئيس مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي الدولي والعضو المنتدب للبنك، إضافة إلى ممثل عن الهيئة وآخر عن البنك المركزي المصري.
كانت هيئة الاستثمار الكويتية تدرس التخارج من حصتها في البنك منذ عام 2020، عندما عينت "سيتي غروب" مستشارا لها في الصفقة، بحسب ما ذكره المصدر. وفي أبريل الماضي، أفادت وسائل إعلام محلية بأن الهيئة تسعى إلى رفع حصتها في البنك، لتصبح المساهم الأكبر.
