صفر دولار.. المعركة الأخيرة للبنك المركزي مع تجار العملة

في الأيام الأخيرة البنك المركزي بيخوض واحدة من أهم المعارك مع تجار العملة والمضاربين في السوق السودا... وبيحاول بكل الطرق يوقف نزيف الدولار ويحافظ على الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية وكمان يزود الاحتياطي ده تحسبا لأى خفض محتمل في قيمة الجنيه.. وزي ما احنا عارفين فيه لعبة قط وفار بين المركزي ومافيا الدولار والحرب مع تجار العملة مستمرة من فترة وكل شوية جولاتها بتمتد شوية ينجح المركزي في توجيه ضربات مميتة ويختفى التجار وشوية تنشط مافيا العملات وتخلى سعر الدولار يوصل لأسعار قياسية.. فيا ترى ايه بالظبط اللى بيحصل في الكواليس؟ وايه الخطوات اللى خدها المركزي في معركته الأخيرة مع تجار العملة؟ وهل ممكن يتم القضاء على السوق السودا للدولار بشكل نهائي؟ 
 

 
البنك المركزي مؤخرا بينفذ خطة محكمة تقدر تقول عليها "خطة صفر دولار" بهدف السيطرة على السوق السودا للدولار ووقف نزيف العملة الأمريكية في الوقت اللى بتعاني فيه مصر من نقص حاد في الدولار من مارس 2022 ولحد دلوقتي.
وفى سبيل تنفيذ الخطة دي تبنى البنك المركزي العديد من الإجراءات من بداية 2023 لمنع خروج الدولار من خزائنه والحفاظ عل احتياطي العملة الصعبة اللى بيتم استخدامه بشكل أساسي ورئيسي لسداد التزامات مصر الخارجية اللى زادت إلى حوالى 164  مليار دولار بنهاية يونيو اللى فات  مقابل حوالى 155 مليار دولار من سنة تقريبا.. يعنى تقريبا فيه حوالى 10 مليار دولار زيادة في احتياجات مصر الدولارية في ظروف صعبة بيمر بيها لاعالم كله وارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الأساسية وعلى راسها طبعا المواد البترولية والحبوب. 
وزي ما احنا عارفين بسبب نقص الدولار عادت من جديد ظاهرة السوق الموازية بعد ما  كانت اختفت بشكل كامل بعد التعويم الكبير في نوفمبر 2016 واتسع الفارق حاليا بين السعر الرسمي للدولار وسعر السوق الموازية بحوالي 30 %  وده فارق كبير جدا وصعب بين السوق السودا وسعر الدولار في البنوك وشركات الصرافة المعتمدة. 
ومن أول الإجراءات اللى عملها البنك الركزي لوقف نزيف الدولار كان قراره الأول بفرض عمولة تدبير نسبتها 10%  من قيمة المبلغ المسحوب أو اللي يتم إنفاقها عن طريق الشراء من خارج مصر بالعملة الصعبة وده قلل كتير من الضغط على الدولار وأدى الى تراجع كبير في عمليات نزيف العملة الأمريكية على شراء سلع من خارج مصر. 
واستمر البنك المركزي في تخفيض سقف السحب الشهري واليومي لأصحاب بطاقات الخصم المباشر خارج مصر ليصل في بعض البنوك إلى بضع مئات الدولارات شهريا وده كان اجراء مهم خصوصا بعد ما اكتشف المركزي التلاعب في عمليات السحب عن طريق البطاقات وإساءة استخدامها من بعض العملاء لسحب أكبر مبالغ من الدولار. 
ومن القرارات المهمة واللى كان ليها تاثير كبير في وقف نزيف السيولة الدولارية وقف بيع الدولار الأمريكي أو أي عملة أجنبية للعملاء اللى بيمتلكوا حسابات دولارية وفي مايو اللى فات قرر المركزي كمان  إيقاف الشراء في الخارج للبطاقات مسبقة الدفع المرتبطة بمحافظ إلكترونية زي تيلدا وكليفر
وفاجأ البنك المركزي الجميع  من فترة بإصدار تعليمات للبنوك العاملة في البلاد بإيقاف العمل ببطاقات الخصم في الخارج المرتبطة بحسابات بالجنيه المصري.. وكان الهدف من القرار خنق السوق السودا ووقف السحب من السيولة الدولارية وتوفيرها لشراء السلع الأساسية 
ومن ضمن الحاجات اللى عملها البنك المركزي بالتعاون مع الحكومة ووزارة المالية بعض المبادرات المهمة زي مباردة السماح للمصريين في الخارج باستيراد سيارة أو أكتر بدون جمارك او رسوم مقابل وديعة دولارية تتحط في حساب خاص بوزارة المالية يتم استردادها بعد 5 سنين بسعر صرف الدولار الرسمي في البنوك وقتها وكمان مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين في الخارج مقابل دفع مبلغ بالدولار .. وكل دي أفكار لزيادة الحصيلة الدولارية بعيدا عن المصادر التقليدية للدولار واللى هي السياحة والصادرات وتحويلات المصريين في الخارج وكمان قناة السويس