الثلاثاء 22 أبريل 2025
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
فيديو بانكير

نفاق فيتش وضربة المركزي ورد المالية المصرية.. وفرة الدولار تشل السوق السوداء

الجمعة 10/نوفمبر/2023 - 11:05 م
الدولار
الدولار



متابعينا الكرام على كل منصات بانكير أهلا وسهلا بيكم.. وجولة جديدة لأهم أحداث الأسبوع الاقتصادية والسياسية في مصر والمنطقة العربية واخر التطورات على الساحة كما قدمتها وحدة أبحاث وتقارير بانكير على مدار الأسبوع 
 

البداية كانت في أول الاسبوع مع تقرير وكالة  فيتش للتصنيف الائتماني وتخفيضها لتصنيف مصر.. وتعرض بانكير لقرار وكالة فيتش من حيث التوقيت الخبيث والأحداث في المنطقة والضغوط السياسية اللي بتتعرض ليها مصر وازاي التقرير كلن مسيس لتعظيم الضغوط .

ولفت بانكير في قراءته لقرار فيتش لتقرير  لاحد البنوك العالمية عن الضغوط اللي بتتعرضلها مصر من جانب صندوق النقد الدولي ومؤسسات التمويل وسياسة الانتقائية والترصد وقال التقرير إن الصندوق بيتعنت ومتشدد مع مصر وتونس في وقت بيتراخي مع دول تانية موقفها المالي اصعب من الوضع المصري والتونسي وخلص إن الهدف من الضغط دا هو سياسي وليه علاقة بموقف مصر الرافض لتوطين الفلسطينين في سيناء.

طبعا مصر رفضت بشكل قطعي وواضح مجرد الكلام في الموضوع ده والسيسي قفل الموضوع مع بايدن بالضبة والمفتاح وقاله اي إثارة للمخطط معناه رد مصري عنيف وسريع وطلع بعدها بايدن وأعلن عدم تشجيعه لنزوح الفلسطينيين لكن الضغوط لسه مستمرة والمرة دي كانت اغراءات ضخمة جدا لمصر مقابل القبول بالتهجير منها تصفير الديون الخارجية ودعم غير محدود من مؤسسات التمويل الدولية واستثمارات ضخمة تضمنها الولايات المتحدة والعرض مكنش سري لانه وسائل إعلام كتيرة في الكيان المحتل والولايات المتحدة اتكلمت عنه بالتفصيل وبرزت إستمرار الرفض المصري لاي اغراءات أو رشاوي للتنازل عن جزء من أراضيها .

واستمرت الصغوط على مصر مع استمرار القصف الوحشي الإسرائيلي على قطاع غزة وسقوط آلاف الشهداء والمصابين في محاولة لإجبار الفلسطينيين على النزوح القسري تحت وقع الضربات العنيفة وهروبهم ناحية الحدود المصرية ووضع الحكومة المصرية أمام الأمر الواقع وكانت آخرة الضغوط تخفيض مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، امبارح الجمعة تصنيف مصر السيادي لإصدارات الديون طويلة الأجل بالعملة الأجنبية إلى درجة "-B" بدلا من درجة "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
 


منصات بانكير عرضت خلال الأسبوع الماضي تقرير مهم عن اللوبي الخفي و الحرب الباردة على مصر وطرحت سؤال مهم جدا وهو إيه المطلوب من مصر عشان الوكالات الدولية تسيبها في حالها وليه كل التقارير بتيجي تضرب تحت الحزام واشمعنا في الوقت دا وإزاي ردت مصر بالأرقام على أكاذيب الوكالات العالمية.
وخلصت إلي أن التآمر الاقتصادي على مصر بقي سياسة مفضوحة وحتى وسائل اعلام دولية خدت بالها منه وسلطت الضوء على الحرب الباردة اللي بيمارسها صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف على مصر من ساعة مابدأت حرب غزة وكلها أهداف سياسية كلنا عارفين  أبعادها ومصر قادرة تغير الموقف لصالها وترجع التصنيفات الإيجابية وتصفر ديونها وتستقبل استثمارات بالمليارات لكن دا مستحيل لأن مصر مش بتساوم على أرضها في سيناء ولا في أي حتة في الجمهورية.

مصر ردت بقوة وفضحت نفاق وكذب وكالة فيتش وعلى لسان وزير المالية المصري محمد معيط، واللي أكد إن الاقتصاد المصري لسه قادر على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية رغم مواجهة التحديات الداخلية والخارجية المترتبة على التوترات الجيوسياسية؛ بما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر، وفي ظل صعوبة الوصول للأسواق المالية الدولية وارتفاع تكلفة التمويل بزيادة معدلات الفائدة.

 

منصات بانكير  اتعرضت على مدار الأسبوع لقضية مثيرة للجدل وهي مصير وحجم الدولارات البعيدة عن البنوك وفي نفس الوقت مش بتداول في السوق السوداء واللي قدرتها مصادر اقتصادية بـ20 مليار دولار وهي الدولارات اللي تحت البلاطة.


وكشف التقرير أن في مصر  17 ألف مليونير ثرواتهم اكتر من مليون دولار  حسب تقرير ثروات أفريقيا لـ هنلي أند بارتنرز العالمية للاستشارات لعام 2023  والقاهرة وحدها فيها حوالي 7400 مليونير، و5 مليارديرات وبالإضافة الي ملايين من التجار وكبار التجار على مستوى الجمهورية.. والكلام عن مدخرات ودخل ال17 ألف  مليونير .. ونرجع ونسأل هل كل ثروات الأغنياء في مصر وحتي التجار في الفئة المتوسطة كلها في البنوك أو المشاريع.. طبعا لأ ومن الثقافة المصرية بنكتشف إن المصري عنده عادة قديمة وهي إنه يحتفظ بملايين الدولارات أو الجنيهات سيولة في بيته أو للزمن بمعني أصح ومش بيودعها في البنوك أو حتى يتاجر بيها في أي نشاط وكمان مش بيضارب بيها في السوق السوداء للدولار وبنقول بالدولار لأن أغلب التجار والمليونيرات بيحتفظو بالدولارات المقدسة اللي بيشيلوها للزمن أو في حالة حصلت معاهم انتكاسة أو خسروا كل ثرواتهم أو أي كارثة ممكن يتعرضولها وهنا الدولارات دي بمثابة الاحتياطي الاخير في ثرواتهم وممكن المنطق يرحب بالفكرة دي من قبيل التحوط من غدر الأيام.

ولغاية دلوقتي مفيش طبعا احصائيات رسمية بحجم المبالغ الدولارية مع المصريين تحت البلاطة ودا لأن مفيش أرقام رسمية لكن التوقعات والنسبة والتناسب بتقول إن فيه مابين 10 إلى 20 مليار دولار على الأقل متجمدين بعيد عن البنوك في  بيوت المصريين سواء تجار أو مليونيرات وغيرهم ومش مستغلين خالص في أي نشاط وهنا دور الحكومة عشان تقنع الناس دي تطلع دولاراتها وتشغيلها في أي نشاط رسمي في الدولة أو حفظها في البنوك الحكومية.

من بين التقارير اللي طرحتها منصات بانكير  كان حول تفسير قدرة البنك المركزي على النجاح في المهمة الصعبة ودعم العملة المحلية وعلى مدار شهور طويلة كان البنك المركزي المصري بيسابق الزمن وبيخترع الحلول ويبتكر خطوات عشان يتغلب على أزمة نقص الدولار وخاض صراع عنيف مع المؤسسات المالية ومع سوق سوداء متوحشة ومدعومة من أطراف تانية.

واخيرا نجح المركزي في المهمة المستحيلة وشهدت الأيام الأخيرة ارتفاع ملحوظ في السيولة الدولارية فى فروع البنوك الحكومية وتم السماح للفروع التابعة للبنوك الحكومية بالاحتفاظ بالسيولة الدولارية بأرقام تتخطى في بعض الأيام 2 مليون دولار وده عكس اللى كان بيحصل قبل كده ومكنش مسموح خالص لأى فرع بالاحتفاظ بأي مبالغ من العملات الصعبة.
وبتوفر البنوك لفروعها أي مبالغ تطلبها من الدولار وتم إلغاء الحجز المسبق لسحب أي مبالغ أكتر من 10 آلاف سواء بالنسبة للدولار أو العملات الأجنبية التانية وزادت كمان الموافقات الخاصة بالإفراجات الجمركية للمستودين بنسبة تتخطى الـ 30%.
طبعا اللي حصل دا معناه إن بقا فيه وفرة كبيرة جدا فى النقد الأجنبي داخل البنوك بشكل يخليها توفى باحتياجات اللى المستوردين والشركات وده وضح جدا فى حجم الافراج عن البضايع من الموانيء المصرية  وبلغت قيمة البضائع المُفرج عنها خلال الفترة من 1 يناير 2023 وحتى 30 سبتمبر 2023 حوالى  53.7 مليار دولار.

وخد بالك دي أرقام كبيرة جدا خصوصا فى ظل أزمة شح العملة اللى مصر بتعانى منها فى الفترة الأخيرة مع أزمة اقتصادية عالمية بتشتكى منها حتى دول العالم المتقدم. 
وشهدت الأيام الأخيرة كمان زيادة الإيداعات الدولارية الخاصة بالعملاء سواء لشراء شهادات أو لإيداعها في الحسابات الخاصة
ومن أيام قليلة أعلن البنك المركزي المصري تسجيل صافي الاحتياطيات الأجنبية 34.97 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2023 مقارنة بنحو 34.92 مليار دولار في نهاية أغسطس 2023. وكانت الاحتياطات في حدود 33.197 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2022 مع ارتفاع المعروض النقدي بأكتر من 20% إلى حوالي تريليوني جنيه.


ومن بين التقارير المهمة اللي قدمتها منصات بانكير على مدار الأسبوع الماضي هو الذكاء الروسي في التعامل مع الدولة المصرية في أزماتها واستغلالها للضعف الأمريكي وعدوانية الدولار بالمنطقة النفاذ الي الأسواق المصرية.
ومن أول يوم لبدء العدوان الإسرائيلي على غزة وإعلان عدد من الشركات العالمية الكبرى دعم دولة الاحتلال الصهيوني ظهرت حملات مقاطعة للمنتجات الأمريكية والأوروبية وبدأ كتير من المصريين يستغنوا عن منتجات مهمة وليها اسمها واستبدلوها بمنتجات مصرية بسبب عقد الخواجة مكنش فيه اهتمام كبير بيها قبل كده وبدأنا نسمع ونشوف براندات مصرية كتير مننا كان بيسمع عنها لأول مرة.. ومش بس المنتجات المصرية اللى بقا ليها حصة كبيرة من السوق ده دخل على الخط كمان منتجات روسية بدأت تنتشر في كتير من محلات السوبر ماركت والجمعيات الاستهلاكية..

زي ما بيقولوا كده في الامثال مصائب قوم عند قوم فوائد وحملات المقاطعة للمنتجات المريكية والاوربية واللى سببت خساير بمليارات الدولارات لشركات أكل ومياه غازية وسلع استهلاكية كتيرة كانت فرصة مهمة لسلع ودول تانية حققت بعض المكاسب من إصرار المصريين والعرب على مقاطعة كل الشركات اللى بتدعم وبتمول الحرب على اخواتنا في غزة وكلنا شفنا صور وفيديوهات في أكتر من دولة عربية لمنتجات أمريكية وغربية مركونة على الرفوف ومحدش بيقرب منها.. والحقيقة الى جانب منتجات محلية كتيرة ظهرت مؤخرا دولة روسيا كانت واحدة من أكتر الدول اللى استغلت حملات المقاطعة لصالحها.
وفيه حوالى دخول 40 شركة روسية دخلت للسوق المصرية بمنتجات غذائية تظهر لأول مرة في مصر خلال الفترة الأخيرة منها شركات لانتاج مواد غذائية وزيت الأكل والحلويات وأنواع تانية كتير وبتعتبر الشركات الروسية مصر ه بوابة الدخول لافريقيا وسوق كبير لازم يتم استغلاله. 
وفيه تزاحم من الشركات الروسية للدخول إلى الأسواق المصرية وللاستثمار في مصر وخصوصا في المنطقة الصناعية الروسية من خلال إنشاء صناعات روسية ونقل التكنولوجيا الصناعية الروسية إلى مصر مش بس في  مجال المواد الغذائية ولكن في مجالات تانية كتيرة.
وروسيا داخلة بتقلها في قطاعات مهمة جدا وحيوية بالنسبة للشعب المصري زي  الحبوب الزراعية، والبقوليات، وزيت الطعام، والزبد، والدقيق، واللحوم، ومنتجات الأسماك الروسية المشهورة، إلى جانب منتجات الحلويات الروسية العالمية من البسكويت والشيكولاتة اللى بتلقى رواج وإقبال كبير في الأسواق العالمية.