قرار حكومي هيوقف جنون الدهب.. الحق استفيد قبل فوات الآوان

 
من يوم 7 أكتوبر اللى فات وفيه قفزات كبيرة بتحصل في أسعار الدهب في مصر بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة وزيادةالاقبال على شراء الدهب باعتباره ملاذ آمن في الأوقات الصعبة زي اللى بتعيشها منطقة الشرق الوسط والمخاوف من توسيع دائرة الصراع ودخول قوى إقليمية على خط المواجهة.. ورغم ان السعر العالمي للدهب بعد ما ارتفع الى مستوى 2000 دولا للأونصة رجع تانى لحدود 1950 دولار الا ان أسعار الدهب عندنا في مصر لسه كل يوم بتزيد وده اللى خلا الحكومة تصدر قرار مهم جدا هيكون ليه دور كبير في وقف جنون الدهب.. فيا ترى ايه القرار ده ؟ وهل ممكن يخلى أسعار المعدن النفيس تتراجع تانى ولا لأ ؟ وليه لازم تلحق تستفيد من القرار ده قبل فوات الآوان؟
 

 
من ساعات وافق مجلس الوزراء على مد العمل بالقرار رقم 1801 لسنة 2023 والخاص بمنح إعفاء جمركي لواردات الدهب من الجمارك، لمدة 6 شهور تنتهي في 10 مايو 2024 .. ودي المرة الولى اللى بيتم فيها تمديد القرار بعد انتهاء مدته الأولى المقررة ب 6 شهور 
ونص  القرار الجدي على  على إعفاء الدهب بأشكال نصف مشغولة والمعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة حتى لو كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة والواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم التانية فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة.. يعنى ايى مصري جاي من بره يقدر يجيب اى كمية من الدهب والمجوهرات ومش هيدفع عليها اى رسوم جمركية أو ضريبة وطبعا كلنا عارفين فرق السعر بين سعر الدهب في مصر وسعره بره وخصوصا في الدول العربية وتقريبا فيه فرق سعر في الجرام الواحد يتخطى الـ 500 جنيه بسبب فرق العملة وتسعير تجار الدهب وأباطرة الصاغة للدولار بأسعار تفوق السعر الرسمي بأكتر من 30% من سعر الدولار في البنوك الرسمية. 
وأكد مجلس الوزراء أن قرار تمديد إعفاء واردات الدهب سببه المردود الإيجابي اللى حققه في محاولة ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار.
ووفقا لأرقام رسمية وصلت الكميات اللى دخلت من الدهب مع العائدين من الخارج من وقت صدور القرار في مايو اللى فات وحتى الآن إلى 3 طن من الدهب وده أدى الى استقرار سوق الدهب بالرغم من التغيرات الكبيرة في حجم الطلب بالسوق المصري ولولا الحرب في غزة كانت الأسعار هتنخفض أكتر .
وكانت أسعار الذهب سجلت ارتفاعات تجاوزت نسبتها 100% وده دفع الحكومة المصرية إلى إصدار قرار بإلغاء جميع الرسوم والجمارك على كميات الدهب الواردة بصحبة العائدين من الخارج.
وساهم قرار اعفاء واردت الدهب من الرسوم الجمركية والضرايب في تحقيق توازن نسبي بين حجم الطلب المتزايد بالأسواق المحلية علي الدهب والمشغولات الدهبية وحجم المعروض بالأسواق وساهم كمان في تحقيق توازن نسبي في الأسعار.
ومن المتوقع ان الأيام الجاية تشهد دخول كميات كبرة من المعن النفيس من الخارج وده هيزود المعروض وهيقلل الطلب ومعاه الأسعار هتنزل على طول ان شاء الله