الأردن يتفق مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح اقتصادي بقيمة 1.2 مليار دولار
توصلت الحكومة الأردنية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للبدء بتنفيذ برنامج جديد للإصلاح المالي والنقدي يمتد للسنوات الأربع المقبلة بقيمة تصل الى 1.2 مليار دولار.
برنامج إصلاح اقتصادي
بدأت الحكومة المفاوضات مع الصندوق لهذا البرنامج في شهر يوليو الماضي أثناء زيارة الوفد الوزاري ومحافظ البنك المركزي لواشنطن.
أوضح وزير المالية محمد العسعس، "أن البرنامج تم إعداده من قبل وزارات ومؤسسات أردنية مختصة وسيساعد المملكة على المحافظة على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي عبر رفع تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم التصدير بهدف خلق الوظائف لتخفيف نسبة البطالة، إضافة إلى التوسع بالحماية الاجتماعية، مشددا على أن البرنامج لا يتضمن رفعا لأي ضرائب أو فرض ضرائب جديدة."
كما أكد محافظ البنك المركزي الأردني التزام البنك ببرنامج "تسهيل الصندوق الممدد" الجديد بالاستمرار في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة بما في ذلك الحفاظ على سياسة سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مع الدولار.
كما يتسهدف تعزيز الشمول المالي في المملكة وتسهيل وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة للتمويل، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات الدولية فيما يتعلق بقطاع التأمين، وتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فضلاً عن الاستمرار في تطوير أنظمة الدفع الرقمية في المملكة.
مراجعات ناجحة
أنهت الحكومة بنجاح المراجعات الستة السابقة وأتمت متطلبات المراجعة السابعة.
ذكر صندوق النقد الدولي في بيان "إن أداء السلطات الأردنية كان قويا وثابتا على مدى السنوات الماضية فيما يتعلق ببرنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF).
كما حافظ الأردن على استقرار الاقتصاد الكلي في مواجهة الصدمات الخارجية المتعاقبة، وخفَّضَ من الاختلالات المالية العامه والميزان التجاري، كما حافظ على إمكانية الوصول إلى الأسواق المالية مع المحافظة على تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية. وقد تم إحراز تقدم كبير في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الشامل".
وكان الأردن وقع البرنامج الحالي مع الصندوق عام 2020 وينتهي مطلع العام المقبل.
اقتصاد الأردن
ارتفع معدل التضخم في سبتمبر الماضي 1.19% على أساس سنوي. ومقارنة مع الشهر السابق، ارتفع معدل التضخم 0.52 %.
وبحسب تقرير دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في الارتفاع هي مجموعة التبغ والسجائر، والإيجارات.
كشفت وزارة المالية الأردنية عن زيادة رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر أغسطس الماضي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ليصل إلى ما قيمته 31.714 مليار دينار (44.71 مليار دولار) أو ما نسبته 88.7% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المقدر لشهر أغسطس الماضي مقابل 30.667 مليار دينار (43.24 مليار دولار) أو ما نسبته 88.8% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 شاملا مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه التي تبلغ نحو 8.7 مليار دينار (12.27 مليار دولار).
وسجلت خدمة الدين الخارجي خلال شهر أغسطس عام 2023 حوالي 18.2 مليون دينار(25.38 مليون دولار)، في حين بلغت تسديدات الأقساط الخارجية حوالي 72.6 مليون دينار(102.36 مليون دولار).
أعلن محافظ المركزي، الشهر الماضي، "أن احتياطي العملات الأجنبية سجلت مستويات مريحة ومرتفعة بلغت قيمتها 17.4 مليار دولار وبنسبة تغطية لـ 7.6 شهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، أي ما يزيد على المعيار الدولي المتعارف عليه والبالغ ثلاثة أشهر.
وقد دعم نمو حجم الصادرات الأردنية الذي تحقق خلال العام الحالي، إلى جانب تزايد النشاط السياحي في المملكة، وارتفاع تحويلات المغتربين بالإضافة إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، في ارتفاع حجم الاحتياطيات الأجنبية.
