محافظ بنك إنجلترا: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أضر بالانفتاح الاقتصادي

دعا أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا إلى تعاون أكبر في وضع القواعد المالية، موضحا أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أثر على "انفتاح اقتصاد المملكة المتحدة".

وفي انتقاد واضح لأولئك الذين يطالبون المملكة المتحدة بوضع كتاب قواعد منفصل للأنشطة المصرفية والتأمينية، قال أندرو بيلي إن التجارة الحرة تحتاج إلى تنظيم قوي يعتمد على اتفاقيات مع هيئات رقابية أجنبية.

وفي حديثه في دبلن في مؤتمر الخدمات المالية الذي نظمه البنك المركزي الأيرلندي، عارض بيلي سياسات الحماية التجارية والتجزئة التنظيمية.

وقال بيلي: "بصفتي مسؤولاً عاماً، لا أتخذ أي موقف بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حد ذاته". "لقد كان هذا قرارًا لشعب المملكة المتحدة."

ومع ذلك، أضاف: "لقد أدى ذلك إلى انخفاض في انفتاح اقتصاد المملكة المتحدة، على الرغم من أنه مع مرور الوقت، ينبغي إنشاء علاقات تجارية جديدة حول العالم، وأتوقع أن يتم ذلك". وبطبيعة الحال، يتطلب ذلك الالتزام بالانفتاح والتجارة الحرة.

وقال بيلي إنه يأمل في رؤية المزيد من التعاون التنظيمي الوثيق مع نظرائه الأيرلنديين لتقليل تجزئة الأسواق المالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومن المعروف أن المحافظ يشعر بالقلق من أن سلسلة من حالات الذعر في الأسواق المالية منذ الإعلان عن جائحة كوفيد-19 في أوائل عام 2020، تتطلب تدخلاً قوياً من البنك المركزي.

وأكد بيلي أن الاستثمارات المالية المعروفة باسم صناديق سوق المال، والتي تعمل على تسهيل شراء وبيع الأوراق المالية قصيرة الأجل، معرضة للخطر بشكل خاص وتحتاج إلى الإشراف عليها من خلال اتفاقيات دولية أكثر قوة.

وردا على أسئلة حول صحة اقتصاد المملكة المتحدة، قال بيلي إنه "متفائل" بأن التضخم سيتراجع إلى هدف البنك البالغ 2٪ في غضون عامين، لكن أسعار الفائدة، التي بلغت الآن أعلى مستوى لها منذ 15 عاما عند 5.25٪، سيحتاج على الأرجح إلى البقاء مرتفعًا لفترة أطول لتحقيق ذلك.

وقال: "يجب أن تكون السياسة مقيدة لفترة ممتدة حتى نهاية النصف الثاني، حيث يتعين على السياسة القيام بالعمل لإعادة التضخم إلى الهدف، وأعتقد أن ذلك سيحدث".."تشير توقعاتنا إلى أننا سنعود إلى الهدف في غضون عامين تقريبًا..أنا متفائل..أعتقد أن ذلك سيحدث ولكن أخشى أنه يتعين علينا مواصلة العمل لتحقيق ذلك.