صدمة وكالات الشر.. مليارات المستثمرين تتجاهل التقارير المسيسة

ازاي المستثمرين الأجانب ضربوا وكالات التصنيف الدولية وتجاهلوا تقاريرها المسيسة وايه سر قفزة الاستثمارات الأجنبية بعد خفض تصنيف مصر وليه دا الوقت المناسب للمستثمر الذكي عشان يشغل فلوسه في مصر
 

 
عارفين طبعا إن تصنيف وكالات التصنيف الائتماني الدولية بيكون موجه في الأساس للمستثمرين والجهات المانحة وبتقولهم الدولة دي بيئة كويسة للاستثمار وتقدر تسدد ديونها أو لأ وبناء عليه المستثمر والمانح ياخد قراراه واكيد بيكون بالسلب أو الايجاب بناء على نوع التقرير الصادر من الوكالة الدولية.. وفي العالم في وكالات وجهات تقييم وتصنيف كتيرة لاقتصاديات الدول والشركات كمان ولقطاعات معينة لكن في 3 وكالات في العالم هي اللي بتسيطر على سوق التقييم لاقتصاديات الدول هي موديز وفيتش وستاندرد آند بورز، وثبت بالأدلة والتجارب إنها رغم حجم الضخم والخبرات اللي فيها لكن مش محايدة تماما في تقييم الاقتصاد وثبت أنها مسيسة وبدل الدليل فيه 100 دليل بياكدوا إن وكالات التصنيف ليها أجندات سياسية لصالح الدول اللي بتسيطر عليها وأجهزة المخابرات المرتبطة بيها وكتير منها بتكون أجندات شريرة ومدمرة واتكلمنا كتير هنا في بانكير عن طبيعة وطريقة إصدار التقارير في الوكالات دي بخصوص مصر تحديدا.. لكن احنا النهاردة هنتكلم من زاوية تانية .

خلينا نفكركم الأول أنها في أقل من شهر وكالات التصنيف التلاتة الكبيرة أصدرت تقارير سلبية عن مصر  والبداية كلنا يوم  6 أكتوبر اللي فات بما أعلنت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية أنها خفضت التصنيف الائتماني لمصر من B3 إلى Caa1، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وفي 21 اكتوبر خفضت وكالة التصنيف العالمية، ستاندرد آند بورز، ، التصنيف السيادي طويل الأجل لمصر إلى "-B" من "B"، مشيرة إلى تزايد ضغوط التمويل على البلاد..
وفي 4 نوفمبر أعلنت وكالة فيتش خفض التصنيف الائتماني لمصر بالعملة الأجنبية على المدى الطويل إلى مستوى "B –" من مستوى "B" مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة، تماشياً مع التوقعات.
لكن هل ياترى المستثمرين والجهات المانحة اخدت بتقارير الوكالات دي.. المفاجأة أن كل المستثمرين تجاهلوا التقارير السلبية وضخوا استثمارات ضخمة في السوق المصري على مدار 2023 واللي شهدت تخفيضات متتالية للتصنيف المصري وكمان قدرت مصر تجمع تمويلات خارجية ونقدر تجمع 5 مليار دولار خلال شهور قليلة زي ما قال وزير المالية المصري.
وخلينا هنا نتكلم  بالأرقام عن التدفقات الاستثمارية  اللي تجاهلت تقارير وكالات التصنيف واللي زادت خلال الربع الأول من العام الحالي 2023، إلى حوالي 3.3 مليار دولار، لتحقق مصر المركز الأول على مستوى دول شمال إفريقيا في مؤشر التدفقات الواردة من الاستثمار الأجنبي والأولى عربيًا من حيث نمو الاستثمارات الأجنبية وبلغت والاستثمارات الإجمالية حوالي 11 مليار دولار في السنة.

وفي شهر واحد في أكتوبر اللي فات وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عقود صفقات مع شركات صينية ضخمة بحوالي 15 مليار و600 مليون دولار  وكلها خاصة بالاستثمار في صناعات مختلفة  وقبلها وقع الدكتور مصطفى مدبولي اتفاقيات خلال زيارته للصين بنفس المبلغ تقريبا يعني 15مليار دولار يعني بنتكلم عن استثمارات ومذكرات تفاهم ب30 مليار دولار في وقت وكالات التصنيف بتقول إن اقتصادنا سلبي للاستثمار.

في نفس الوقت كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن قفزة بقيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر في الفترة الأخيرة،  سجلت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر بحوالي 5.7 مليار دولار خلال العام المالي2021/ 2022 مقابل 1.4 مليار دولار خلال عام 2020/2021 بنسبة ووصلت في الإجمالي 28 مليار دولار بارتفاعات متتالية رغم محاولات الوكالات تعطيل الاستثمارت في مصر

المهندس احمد سمير وزير الصناعة كمان أعلن إن قيمة الاستثمارات الهندية في مصر  بلغت 3.2 مليار دولار في عدد 52 مشروعًا في مجالات الصناعات الغذائية الكيماويات والسياحة .. يعني مؤشرات الاستثمارت بتزيد مش بتقل رغم التقارير اللي تدمر أي اقتصاد دولة في قطاع الاستثمار المباشر ودي ضربة لمصداقية الوكالات دي وإن طريقتها في تسيس التقارير بقت واضحة ومكشوفة ومحدش بياخد بيها