صندوق النقد الدولي يتعاون مع باكستان لتحويل العجز الأولي إلى فائض خلال 23-24
يعمل صندوق النقد الدولي مع باكستان على تحويل العجز الأولي في البلاد إلى فائض بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني بقيمة 3 مليارات دولار للسنة المالية 2023-2024.
يأتي ذلك في الوقت الذي تحذر فيه باكستان صندوق النقد الدولي من ارتفاع متوقع في تكاليف خدمة ديونها إلى 8.5 تريليون روبية باكستانية (50.8 مليار دولار)، وهو ما يمثل انحرافًا قدره 1.2 تريليون روبية باكستانية عن ميزانيتها.
وأعرب وزير المالية الباكستاني، الدكتور شمشاد أختر، عن تفاؤله بشأن المناقشات الجارية على مستوى السياسات مع صندوق النقد الدولي.
وتهدف هذه المفاوضات، التي انطلقت الأسبوع الماضي، إلى معالجة مسألة مدفوعات الفوائد المرتفعة التي تتحملها البلاد وصعوبات الحصول على الدين الخارجي.
وقد طالب صندوق النقد الدولي بخطة تحصيل إيرادات بقيمة 6.667 تريليون روبية من مجلس الإيرادات الفيدرالي الباكستاني (FBR) للسنة المالية الحالية.
وتكافح البلاد حاليًا لتأمين ما يقرب من 6.5 مليار دولار من القروض الخارجية بسبب الظروف الاقتصادية القاسية وطلبت مساعدة صندوق النقد الدولي.
وتجري المفاوضات للحصول على شريحة ثانية من القرض بقيمة 710 ملايين دولار في إطار البرنامج قصير الأجل بقيمة 3 مليارات دولار.
وجزء كبير من تكلفة ديون باكستان محلي، في حين تتجاوز خدمة الدين الخارجي 900 مليار روبية باكستانية (5.4 مليار دولار).
ونتيجة لزيادة مدفوعات الفائدة، قد يصل العجز المتوقع في الميزانية الفيدرالية إلى مستوى قياسي يبلغ 8.7 تريليون روبية باكستانية (52 مليار دولار).
وعلى الرغم من ذلك فإن احتياجات باكستان من التمويل الخارجي أقل من 24 مليار دولار، وهي تفكر في إعادة جدولة القروض الصينية وإصدار السندات الخضراء، حتى برغم أن التوقعات تظل غير مؤكدة.
وفي الربع الثالث من عام 2023، اتخذت الحكومة المؤقتة إجراءات مثل خفض الدعم وتأجيل الإنفاق التنموي لتقليل العجز الإجمالي وتحقيق هدف الفائض الأولي لصندوق النقد الدولي وقد تم اقتراح استراتيجيات مثل إعادة تشكيل الديون، وإصلاحات الإنفاق، والضرائب واسعة النطاق لتخفيف هذا العجز وإدارة التضخم، والاقتراض الحكومي، والنمو، والالتزامات المالية المستقبلية.
ومن المقرر أن ينتهي برنامج صندوق النقد الدولي في أبريل 2024. وعلى الرغم من التحديات المالية، لا يبدو أن الصندوق قلق بشأن العجز المالي المتزايد وارتفاع خدمة الديون ومن المتوقع أن يكون هدف صندوق النقد الدولي المتمثل في تحويل العجز الأولي في باكستان إلى فائض عاملا حاسما في إدارة التضخم والاقتراض الحكومي في البلاد.
