توقعات صادمة عن مستقبل الجنية.. صندوق النقد يعلن سعر الدولار فى نهاية 2024
معظم مؤسسات التمويل الدولية مشغولة حاليا بتوقعات مستقبل الجنيه المصري فى 2024 .. وكل المؤسسات دي بتؤكد ان الحكومة المصرية هتحرر سعر الصرف من جديد بعد انتخابات الرئاسة وان سعر الدولار هيوصل لمستويات قياسية فى السوق.. فيا ترى ايه اللى بيحصل فى الكواليس ؟ وسعر الدولار رايح على فين ؟ وايه علاقة انتخابات الرئاسة بسعر الصرف ؟ وايه توقعات المؤسسات الدولية لمستقبل الاقتصاد الفترة الجاية؟
بنك «سوسيتيه جينرال» الفرنسي وده واحد من أكبر البنوك العالمية اتوقع مؤخرا تحرير الحكومة المصرية لسعر العملة بعد الانتخابات الرئاسية المقرر اجراءئها فى ديسمبر وقال ان سعر الدولار هيوصل بعد التعويم الجديد إلى 37 جنيهً وقال ان البنك المركزي هيرفع سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة الى 20%.
واعتمد البنك فى توقعاته لمستقبل الجنيه على على تقرير «آفاق الاقتصاد العالمية» اللى بيصدره صندوق النقد الدولي واللى توقع وصول سعر صرف الجنيه أمام الدولار فى نهاية 2024 إلى 39.61 جنيه.
واتكلم صندوق النقد فى تقريره عن زيادة الضغوط الخارجية على العملة المصرية وزيادة احتمالات خروج خفض العملة عن السيطرة وقال ان الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي بتسعى لتسريع الاصلاحات وجمع سيولة دولارية تقدر تغطي بيها قرار تحرير سعر الصرف وتكون هي المتحكمة فى السوق.
تقرير سوستيه جنرال شاور على وجود فجوة كبيرة بين كل الأصول المقومة بالعملة الأجنبية والالتزامات بالعملة الأجنبية وقال ان الحكومة بتواجه بعض الصعوبات فى زيادة مواردها من النقد الأجنبي
وقدَّر البنك الفجوة التمويلية بحوالي 59.2 مليار دولار بناءً على الفارق بين الأصول الأجنبية اللى بتشمل القطاع المصرفى والودائع غير المدرجة فى الاحتياطيات الأجنبية بجانب الاحتياطيات الرسمية، واللى بلغت 60.6 مليار دولار فى يونيو 2023، والالتزامات اللى قدرها البنك بحوالي 132.2 مليار دولار بناء على الالتزامات الأجنبية لدى البنك المركزى ولدى البنوك بالإضافة للدين الخارجى.
وقال تقرير سوستيهى جنرال أن الفجوة بتتجاوز المستوى القياسى فى 2016؛ ووقتها بلغت حوالى 25.9 مليار دولار وأكد انها ممكن كمان تزيد لو أضيف ليها حجم الطلب المعلق على الدولار.
البنك الفرنسي اتكلم عن الفرق بين الوضع حاليا وفى 2016 وقال ان الوضع فى 2016 كان أفضل من ناحية الحصول على التمويل وقال ان خفض العملة للنص كان كافي لتجاوز الأزمة فى ظل فائدة التمويل المناسبة وكمان التفاؤل بالمسار الاقتصادى لمصر على خلاف الوضع الحالى مع تراجع تصنيف مصر.
في نفس الوقت ألقى تقارير الافاق الاقتصاديةة لصندوق النقد الضوء على المخاطر اللى بتواجهها مصر فيما يتعلق بتدفقات العملة الأجنبية وخصوصا على صعيد قناة السويس والإيرادات السياحية بخلاف انخفاض تحويلات المصريين بالخارج ووجود علامات على عدم قدرة مصر على الاستفادة من الأسعار المرتفعة للسلع زي الغاز الطبيعى فى ظل انخفاض القدرة على التصدير مع تحول فائض ميزان التجارة البترولى لتحقيق عجز فى النص الأول من 2023.
وأكد الصندوق إنه رغم تقديم الاستثمارات الأجنبية المباشرة والدعم المالى دفعة هامشية لتغطية صافى خروج استثمارات المحافظ المالية وعجز الحساب الجارى لكن ده مش كافي لتغطية مصر احتياجاتها من العملة الأجنبية.
كلام بنك سوستيه جنرال وصندوق النقد وقبلهم وكالة فيتش عن صعوبة الحصول على تمويل خارجي رد عليه وزير المالية وقال ان الحكومة المصرية تقدر تحصل على حوالى 5 مليار دولار سنويًا بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف وان ده بيؤكد ثقة المؤسسات الدولية في المسار الاقتصادي اللي بتنتهجه الحكومة للتعامل المتوازن مع الأزمات العالمية المتتالية من خلال سياسات مالية أكتر قدرة على تحقيق الانضباط المالي، وخفض معدلات الدين والعجز للناتج المحلي وكمان الحفاظ على تسجيل فائض أولي بشكل مستدام جنبًا إلى جنب مع المضي في تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز النمو الاقتصادي من خلال إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الشاملة.
وده فى الوقت اللى بلغت فيه تدفقات الاستثمارات الأجنبية 10 مليار دولار ومن المتوقع أنها ترتفع إلى 12 مليار دولار السنة دي مع التوسع في تنفيذ برنامج "الطروحات الحكومية" اللي بيستهدف تمكين القطاع الخاص وتشجيعه على زيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي والتنموي وده هيوفر المزيد من فرص العمل والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة ليهم
وسجلت قناة السويس إيرادات 10 مليار دولار في نفس الفترة ومن المستهدف أنها تزيد إلى 12 مليار دولار السنة دي وساهمت الإصلاحات الهيكلية بالقطاعات المختلفة فى التغلب على تداعيات الأزمة الإقليمية.
ودي كلها أرقام بتقول ان الوضع الاقتصادي مش زي ما بتقول تقارير المؤسسات الدولية خالص وان مصر قادرة على سداد التزاماتها الخارجية فى مواعيدها.
