امريكا تضغط من جديد في ملف التهجير.. رد مصري حاسم.. خطة مصرية لمحاصرة الشيطان الأمريكي

متابعينا الكرام على كل منصات بانكير أهلا وسهلا بكم ولايف جديد على رأس الساعة، وملخص لأهم الأحداث والتحليلات والمعلومات اللي قدمتها وحدة الأبحاث والتقارير في بانكير النهاردة السبت 4 أكتوبر 2023 لمشاهديه الكرام على كل منصات سوشيال ميديا
 

منصات بانكير النهاردة قدمت النهاردة عدد من التقارير المهمة على الساحة المصرية والعربية والدولية والنهاردة تقاريرنا الاقتصادية خدت طابع  سياسي شوية بسبب خطورة الأوضاع في المنطقة وتأثيراتها على مصر.
 

البداية كانت مع تقرير مهم جدا عن الضغوط المستمرة ضد الدولة المصرية لاجبارها على قبول مخطط التهجير  وتوطين الفلسطينيين في سيناء ولأن مصر رفضت رفض قاطع الكلام على موضوع التهجير فكانت النتيجة ضغوط اكتر على الدولة المصرية وكان آخرها تقرير وكالة فيتش امبارح واللي خفضت تصنيف مصر تصنيف مصر السيادي لإصدارات الديون طويلة الأجل بالعملة الأجنبية إلى درجة "-B" بدلا من درجة "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة، في تقريرها على موقعها الإلكتروني، إن خفض تصنيف مصر الائتماني يعكس المخاطر المتزايدة على التمويل الخارجي لمصر، واستقرار الاقتصاد الكلي، ومسار الدين الحكومي المرتفع بالفعل وتعثر مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي وبكده بانت العلاقة بين الصندوق ووكالة التصنيف للضغط على مصر زي ما شرحنا سر تعنت الصندوق في ملف القرض المصري في أول التقرير وانكشفت أبعاد المؤامرة وهي ببساطة الصندوق واللي بيتحكم فيه الولايات المتحدة يجمد المفاوضات أو يطول أمدها ويبان إن فيه تعثر في المفاوضات وبعدها تيجي وكالة التصنيف وتصدر تقرير سلبي بيستند على تعثر المفاوضات في تخفيض التصنيف في مسلسل مكشوف لمساومة مصر أو ابتزازها .

تقرير فيتش صدر بعد تسريبات عن اقتراح أمريكي بتحمل تكلفة نقل الفلسطينيين لسيناء وإن امريكا هتتولى إنشاء اقتصاد قوي للفلسطنيين في سيناء عشان متيكونوش عامل ضغط اقتصادي على مصر ومنها بناء مناطق تجارة حرة ومواني ومطار لكن مصر رفضت بشدة وقالت إن التهجير غير مطروح للنقاش في أي مفاوضات قادمة لحل الصراع في الشرق الأوسط وإن مصر مش هتسمح بتصفية القضية الفلسطينية .
 

وحدة ابحاث بانكير عرضت تقرير اغتيال الجنيه وخطة انتقام الغرب من السيسي  وزير ما احنا عارفين فيه غضب كبير جدا في معظم العواصم الغربية من الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد رفضه ملف تهجير الفلسطينين الى سيناء.. وكل زعماء أوروبا سواء اللى زارو مصر مؤخرا أو تواصلوا هاتفيا مع السيسي شافوا عرفوا بنفسهم بعيد عن التقارير المخابراتية رفض الرئيس المصري القاطع لسيناريو نقل اهالى قطاع غزة الى مصر وده السيناريو اللى بتحاول تنفذه أمريكا وإسرائيل بمباركة من معظم الدول الغربية.. وطبعا رفض السيسي للضغوط الكبيرة اللى اتمارست على مصر مش هيمر مرور الكرام وهيكون فيه محاولات للانتقام من مصر والضرب في اقتصادها.. 
وزي قولنا لحضراتكم قبل كده ان الغرب والأمريكان مش هينسوا للرئيس السيسي انه كان سبب كبير في افشال مخطط الشرق الأوسط الكبير اللى أمريكا كانت عاوزة تصنعوا من خلال جماعات اسلام السياسي اللى وصلت للحكم في عدد من الدول العربية وكان اهمهم طبعا الاخوان في مصر وكانت الخطة ماشية والدنيا تمام لغاية ما ظهر الرئيس السيسي وانحاز لمطالب الشعب في 30 يونيو 2013 وغامر بمستقبله وبحياته في سبيل تخليص البلد من حكم جماعة كانت جاية تنفذ مخطط أمريكي محدش كان عارف ممكن يودينا فين بالظبط.. السيسي ما افشلش خطة الشرق الأوسط الكبير بس لا ده كمان في الأيام الأخيرة بيتصدى لواحد من أقذر المخططات اللى بتسعى لتصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير أهالى قطاع غزة الى سيناء فكان الانتقام عن طريق تعنت صندوق النقد الدولي مع مصر وبعدها وكالات التصنيف العالمي اللي بتخطط لاغتيال الجنيه المصري.

الرئيس السيسي قدر يجهض كل المخططات واشتغل على تعظيم العوائد الدولارية لمصر وزيادة النقد الأجنبي من كذا مورد اهمهم طبعا زيادة الصادرات المصرية والوصول الى حلم ال 100 مليار دولار صادرات سنويا وكمان فيه اهتمام ملحوظ بتعظيم عوائد السياحة وكمان زيادة رسوم قناة السويس والسياحة والقناة محققين ف 2023 ارقام كبيرة جدا .. 
 

التقرير التالي معانا النهاردة على منصات بانكير كان بخصوص
تقرير وكالة فيتش بردو والرد المصري السريع والحاسم واللي فند كل مغالطات الوكالة على لسان وزير المالية المصري محمد معيط، واللي أكد إن الاقتصاد المصري لسه قادر على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية رغم مواجهة التحديات الداخلية والخارجية المترتبة على التوترات الجيوسياسية؛ بما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر، وفي ظل صعوبة الوصول للأسواق المالية الدولية وارتفاع تكلفة التمويل بزيادة معدلات الفائدة.

ورد الوزير علي قرار فيتش بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من "B" إلى  "-B" مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل، إن الحكومة المصرية حددت مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية حتى نهاية العام المالي الحالي المقدرة بـ 4 مليارات دولار، مع استهداف الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية.

وكمان مصر استقبلت تدفقات لاستثمارات أجنبية خلال العام المالي الماضي بحوالي 10 مليار دولار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 12 مليار دولار هذا العام مع التوسع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتسجيل قناة السويس إيرادات 10 مليار دولار ، ومن المنتظر تزيد إلى 12 مليار دولار في السنة الحالية، كما أن الإصلاحات الهيكلية بالقطاعات المختلفة ساعدت فى التغلب على تداعيات الأزمة الإقليمية.
 

التقرير الأخير معانا النهاردة على منصات بانكير كان بخصوص خطة مصر لترويض الشيطان الاخضر الأمريكي والمقصود بيه طبعا الدولار واللي بيعتبر سبب رئيسي في كل الصعوبات الاقتصادية اللي بتمر بيها مصر.
وكان قدام مصر حلين عشان تحاصر الدولار وتبطل مفعوله وسيطرته على الاقتصاد المصري أولها توفير الدولار وسعره ينزل وتاني حاجة اختراع بديل للعملة الأمريكية والحقيقة مصر قررت تمشي في الطريقين توفر الدولار وتشوف بديل مناسب.

في الطريق الأول مصر عززت من مصادر الدولار من كل الموارد المتاحة واخترعت مصادر تانية كمان، وشفنا ارتفاع إيرادات السياحة وقناة السويس والتصدير والاستثمارات المباشرة ومبادرات السيارات والدهب و والشهادات الادخارية بعوايد قياسية بالتزامن مع ترشيد الانفاق الحكومي على أي حاجة فيها دولار ومع ده تم ترشيد الاستيراد وقدرت الدولة توفر مليارات الدولارات بعد توطين الصناعة وتوفير البديل المحلي للاستيراد ووفرت 12 مليار دولار في أول 7 شهور في 2023 من البند دا لوحده.

لولا إن الحكومة قدرت توفر فلوس الاستيراد وتزود الإيرادات التانية كانت مصر تقريبا فلست قدام وحش السوق السوداء اللي بتبلع كل العملة الأمريكية في السوق بتشجيع وإدارة من أجهزة معادية ومضاربين وتجار جشعين.

في المقابل مصر دورت على أنسب الطرق للاستغناء عن الدولار وكانت البداية مع البريكس واللي خلاص عضوية مصر هتتفعل في التكتل الأقتصادي الأكبر في العالم من أول يناير وزي ما احنا عارفين إن التعامل مع دول البريكس وهي دول عظمي هيوفر على  مصر حوالي 30 مليار دولار سنويا هو حجم التبادل التجاري الحالي بينها وهتستبدله بالعملات الوطنية، كمان مصر قررت تعمل اتفاقيات مبادلة عملات مع الصين والامارات وتركيا بجانب اتفاقيات استثمارية ضخمة وبالمليارات زي ما حصل في المنطقة الصناعية الصينيه.