فيتش: أرباح البنوك القطرية ستظل قوية في 2023
مع ارتفاع أسعار الفائدة، ستظل أرباح البنوك القطرية مرنة في عام 2023 وخلال النصف الأول من عام 2024، حسبما ذكرت وكالة فيتش سوليوشنز في تقريرها الأخير.
وقالت فيتش إن أسعار الإقراض المرتفعة ستستمر أيضًا في دعم دخل البنك طوال الفترة، مضيفة أن "الاعتماد المتزايد على التمويل المحلي يدفع تكلفة التمويل إلى الارتفاع، مما يؤثر على هوامش صافي الفائدة".
وفي معرض تحديد "جودة الأصول"، أشار التقرير إلى أن نسبة القروض المتعثرة في الصناعة المصرفية ارتفعت من 2.2% في عام 2019 إلى 2.9% في العام الماضي، ويرجع ذلك أساسًا إلى انتهاء الدعم المرتبط بفيروس كورونا.
ومع ذلك، يتوقع المحللون في المنظمة البحثية أن تنخفض النسبة في عام 2023 مع تركيز البنوك على تحسين جودة القروض. وقالت: "لا تزال النسبة منخفضة مقارنة بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأخرى ومتوسط دول مجلس التعاون الخليجي البالغ 3.8 بالمائة في عام 2022".
وفيما يتعلق بكفاية رأس المال، لا تزال البنوك القطرية تتمتع برسملة جيدة، حيث ارتفعت نسبة كفاية رأس المال من 18.6% في عام 2019 إلى 19.3% في عام 2022. ويشير التقرير إلى أن هذا النمو أعلى بكثير من الحد الأدنى المطلوب البالغ 10% ومتوسط دول مجلس التعاون الخليجي. 18.6 بالمئة عام 2022.
ومن ناحية أخرى، تعتمد البنوك في قطر بشكل كبير على "التمويل الأجنبي".
وشددت فيتش على أنه "على الرغم من انخفاض حصة التمويل الأجنبي من أعلى مستوى لها مؤخرًا عند 40% في أكتوبر 2021 إلى 35.3% في أغسطس 2023، إلا أن هذه النسبة لا تزال مرتفعة، خاصة بالمقارنة مع نظيراتها، مما يعرض البنوك لنقاط ضعف".
ويعتقد الباحثون أن اللوائح الجديدة لتثبيط الاعتماد على ودائع غير المقيمين للتمويل ستساعد في تقليل التعرض للتمويل الأجنبي.
وشهدت نسبة القروض إلى الودائع في الصناعة ارتفاعًا مطردًا على مر السنين، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 128.3% في أغسطس.
2023.
وبما أن هذا يشير إلى تعظيم فرص الإقراض، فهو أعلى من الحد التحوطي البالغ 100% ويبرز نقاط الضعف المحتملة أمام مخاطر السيولة إذا لم يكن لدى البنوك أموال كافية لتغطية عمليات السحب.
وذكرت وكالة فيتش أن "مصرف قطر المركزي حاول معالجة هذه المشكلة من خلال تعديل حساب نسبة القروض إلى الودائع لتشمل اقتراض البنوك بآجال استحقاق مختلفة في عام 2022، لكن النسبة استمرت في الارتفاع".."نعتقد أن هذه المخاطر سيتم تعويضها من خلال الأصول الأجنبية الكبيرة للدول السيادية. وفي الواقع، يمتلك جهاز قطر للاستثمار (QIA) أصولاً تحت إدارته بقيمة 475 مليار دولار أمريكي (1، 729.47 مليار ريال قطري)، أي ما يعادل 200% من الناتج المحلي الإجمالي و25% من أصول البنوك.
