بعد تثبيت الفائدة.. أعلي 4 شهادات ادخار في البنوك خلال نوفمبر 2023
يتسال الكثير من الناس عن أفضل شهادات الادخار في البنوك المصرية خلال شهر نوفمبر 2023 ، وبعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم والذي قرر فيه تثبيت الفائدة للمرة الثانية على التوالي..حيث تعتبر شهادات الادخار من أفضل الأوعية الادخارية التي تقدمها البنوك المصرية للعملاء ، وفي التقرير التالي يعرض موقع بانكير أعلي 4 شهادات ادخار داخل البنوك المصرية.
1-شهادة البنك الأهلي
يوفر البنك الأهلي المصري، الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت 19% شهريًا
الشهادة مدتها 3 سنوات والحد الأدنى لشراء الشهادة ألف جنيه ومضاعفاتها.
2-بنك التعمير والإسكان
يتيح بنك التعمير والإسكان، الشهادة الثلاثية بعائد ثابت، وهو 18.5% شهريًا أو 20% سنويًا
والمدة 3 سنوات، والحد الأدنى للشراء 100 ألف جنيه ومضاعفات الألف جنيه
3-شهادة بنك التنمية الصناعية
يوفر بنك التنمية الصناعية شهادة اختيارك ذات العائد التراكمي المدفوع مقدمًا وهو 39.19%
والحد الأدنى للشراء 50 ألف جنيه ومضاعفات الـ5 آلاف جنيه، ومدتها 3 سنوات.
4-شهادة بنك قناة السويس
ويقدم بنك قناة السويس شهادة الادخار الثلاثية، الحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.
والمدة 3 سنوات، والعائد 19%، ودورية صرف العائد شهريًا أو ربع سنويًا أو سنويًا.
قرار البنك المركزي المصري بالابقاء على أسعار الفائدة
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 2 نوفمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.
شهدت التطورات الاقتصادية العالمية استمرار توقعات الأسعار العالمية للسلع وخاصة أسعار الطاقة في الارتفاع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها السابق. وقد جاء ذلك نتيجة ارتفاع التوترات الجيوسياسية في المنطقة ومع ذلك، انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة سياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات الرئيسية، بالإضافة الى الأثر الإيجابي لسنة الأساس. وبالتالي تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الدول على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة.
وقد ساهمت سياسات التقييد النقدي بالإضافة الى ارتفاع درجة عدم اليقين نتيجة التوترات الجيوسياسية مؤخراً في خفض توقعات النمو الاقتصادي العالمي مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
على الصعيد المحلي، ظل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي دون تغيير مسجلاً 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022. وتشير البيانات التفصيلية للربع الأول من عام 2023 إلى أن النشاط الاقتصادي جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة للاستهلاك وصافي الصادرات.
وجدير بالذكر أن صافي الصادرات كانت الداعم الرئيسي للنمو منذ الربع الأول من 2022 في المتوسط، الأمر الذي جاء متماشياً مع تطورات سعر الصرف.
