البنك المركزي المصري يحسم الفائدة بعد قليل.. كواليس اجتماع السياسة النقدية وآخر التوقعات

يحسم اليوم الخميس، البنك المركزي المصري سعر الفائدة وذلك في الاجتماع قبل الأخير للجنة السياسة النقدية في 2023 وسط تطورات اقتصادية جمة على الساحتين المحلية والعالمية.

وفي اجتماعها الأخير في سبتمبر الماضي، حافظت لجنة السياسة النقدية برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، على أسعار الفائدة الرئيسية عند 19.25%، و20.25%، و19.75% للودائع لليلة واحدة، والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية، على التوالي وظل معدل الخصم عند 19.75 بالمئة.

وتوقع خبراء ومصرفيون أن يلجأ البنك المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة موضحين أن المزيد من تشديد السياسة النقدية عن طريق رفع أسعار الفائدة ليس فعالا في الوقت الحاضر لاحتواء التضخم المتزايد في البلاد فضلا عن التباطؤ المتوقع في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد.

وتسارع معدل التضخم الشهري في مصر في سبتمبر بنسبة 2% ليتجاوز 3%. وتباطأ التضخم الإجمالي السنوي في سبتمبر إلى 38% انخفاضا من 39.7% في أغسطس، وفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في أكتوبر.

ويأتي التوقف المؤقت لتغيير أسعار الفائدة بعد ارتفاع إجمالي بنسبة 11% (1100 نقطة أساس) منذ مارس 2022.

وتوقع كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بشكل ملحوظ في السنة المالية 2023-2024 الحالية مقارنة بالسنة المالية السابقة وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يحافظ التضخم في البلاد على ارتفاعه على الأقل حتى نهاية عام 2023 في ضوء التصعيد الجيوسياسي المستمر والوضع الاقتصادي المحلي الصعب.

وفي أكتوبر الماضي، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر إلى 3.6% في عام 2024، انخفاضًا من 4.1% توقعها في يوليو ومع ذلك، رفع الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر في عام 2023 إلى 4.2%، ارتفاعًا من 3.7% توقعها في يوليو.

وفي الوقت نفسه، خفض البنك الدولي توقعاته للنمو في البلاد لعام 2024 إلى 3.7% من 4% ورفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر في عام 2023 إلى 4.2% من 4%.

وخلاف التوقعات بتثبيت الفائدة، توقعت شركة HC Securities and Investment أن تقرر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة الرئيسية 1% في اجتماع نوفمبر وأيضا رفع الفائدة 1% في اجتماع ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أن رفع أسعار الفائدة قد يساعد في الدفاع عن العملة ضد الدولرة ومشتريات الذهب من قبل المصريين.

وتوقعت إتش سي أن يستمر التضخم في مصر في الارتفاع بنسبة 2.6% على أساس شهري و38% على أساس سنوي في أكتوبر، مما يعكس نقص المعروض من السلع الأساسية بسبب كبح الواردات، وتصدير بعض المحاصيل، ونقص الدولار.

وأدت أزمة الدولار في مصر إلى ارتفاع كبير في سعر الدولار الأمريكي في السوق الموازية، كما دفع ذلك وكالتين دوليتين رئيسيتين للتصنيف الائتماني إلى خفض التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى B- ولكن مع نظرة مستقبلية مستقرة، ويتم تداول الدولار الأمريكي مقابل 31 جنيهًا مصريًا تقريبًا في السوق الرسمية ويتراوح بين 42 و44 جنيهًا مصريًا في السوق الموازية.

وأشارت إتش سي أيضًا إلى التخفيض الذي طبقته موديز وستاندرد آند بورز جلوبال مؤخرًا على تصنيفات إصدارات الحكومة المصرية بالعملة الأجنبية والمحلية طويلة الأجل بسبب تدهور قدرة مصر على تحمل الديون وهذا عامل قد يؤدي إلى إبقاء أسعار الفائدة الحالية دون تغيير.