محافظ البنك المركزي التركي: التضخم يبلغ ذروته عند 75% ومستمرون في التشديد النقدي
أكد البنك المركزي التركي أنه يخطط لتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر بعد رفع توقعات التضخم للعامين المقبلين، ومن المتوقع أن يصل إلى ذروته في مايو المقبل عند 75٪.
وأعلنت محافظ البنك المركزي التركي حفيظة جاي إركان عن تقدير جديد لنهاية عام 2023 بنسبة 65%، ارتفاعًا من التوقعات السابقة البالغة 58%، وقالت إن نمو الأسعار سينتهي العام المقبل عند 36% في تعديل من 33%.
وفي حديثها خلال حدث في أنقرة، قالت إركان إنها تتوقع تراجع التضخم اعتبارًا من النصف الثاني من العام المقبل.. وسيستمر التشديد النقدي حتى حدوث تحسن ملحوظ في التضخم".
واكتسب التقرير ربع السنوي أهمية جديدة منذ تعيين إركان في يونيو، حيث يقول المسؤولون الآن إنهم يريدون ربط السياسة النقدية بالمسار المتوقع لأسعار المستهلك، بدلاً من معدل التضخم الحالي.
وتوقعت بلومبرج إيكونوميكس أن يتم رفع توقعاتها بنحو 10 نقاط مئوية لهذا العام والعام المقبل.
ومع تحول الاهتمام إلى العام المقبل، لم يظهر زخم التضخم أي علامة تذكر على التباطؤ، على الرغم من تباطؤ زيادات الأسعار على أساس شهري.
ومن الناحية السنوية، يبلغ نمو الأسعار أكثر من 12 ضعف الهدف الرسمي وربما تسارع إلى ما يقرب من 62٪ في أكتوبر، وفقًا لمتوسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم. لقد تجاوزت لفترة وجيزة 85٪ العام الماضي.
وقالت بلومبرج إيكونوميكس: إننا "نتوقع أن يوقف البنك المركزي مؤقتًا دورة التشديد في الفترة التي تسبق الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في مارس وأن يستأنف رفع أسعار الفائدة فقط في الربع الثاني من عام 2024.
ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى احتفاظ البنك بموقف أكثر صرامة لفترة أطول من أجل ترويض توقعات التضخم المتدهورة وتثبيت توقعات التضخم.
وأرجعت إركان التضخم الأسرع من يونيو إلى سبتمبر إلى "الصدمات المتعددة"، وقال إن الزيادات الضريبية الأخيرة ساهمت بنسبة 2.5 نقطة مئوية في المعدل الإجمالي.
وقالت إن دور الطلب المحلي المفرط يتلاشى الآن، وتشير بعض مؤشرات الأسعار في أكتوبر إلى انخفاض في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.
وتفسر الصورة الناشئة للأسعار مدى إلحاح دورة التشديد النقدي التي أدت بالفعل إلى زيادة سعر الفائدة الرئيسي في تركيا بأكثر من أربعة أضعاف ليصل إلى 35%. مباشرة بعد تقرير التضخم السابق في يوليو - والذي عدل أيضًا التوقعات إلى أعلى بشكل حاد - قام الرئيس رجب طيب أردوغان بتعيين أعضاء جدد في هيئة صنع القرار بالبنك المركزي، وهي خطوة أعقبتها ثلاث زيادات كبيرة في أسعار الفائدة تصل إلى 750 نقطة أساس.
وكانت إركان، إلى جانب مسؤولين مثل وزير المالية محمد شيمشك، في طليعة التحول في السياسة منذ إعادة انتخاب أردوغان في مايو، حيث قام فريق جديد من التكنوقراط بتفكيك الإجراءات غير التقليدية التي يُلقى عليها باللوم في إبعاد المستثمرين الأجانب والتسبب في سلسلة من أزمات العملة.
وفي الوقت نفسه، كان المستثمرون يدعون إلى اتخاذ موقف أكثر تشدداً من البنك المركزي، نظراً لأن أسعار الفائدة الأساسية لا تزال أقل بكثير من الصفر عند تعديلها وفقاً للتضخم الحالي.
ويرى المقرضون العالميون، مثل مورجان ستانلي وجي بي مورجان تشيس وشركاه، أن ارتفاع أسعار الفائدة التركية يبلغ ذروته فقط عندما يصل المؤشر إلى 40% - 45%.
وقال مسؤولون مثل سيمسك بدورهم إنهم يركزون على الفرق بين أسعار الفائدة على الودائع والتضخم المتوقع على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة، مما يشير إلى أن السياسة أكثر صرامة بالفعل مما يبدو خلاف ذلك.
