التثبيت أم الرفع.. ورطة البنك المركزي بين سندان الدولار ومطرقة التضخم

 
ياترى البنك المركزي هيعمل ايه بكرة في اجتماع لجنة السياسة النقدية وهل هيتم تثبيت الفائدة ولا هيرفعها بشكل بسيط.. وأيا كان القرار ايه تأثيره على سوق الصرف وسعر للدولار في البنوك والسوق الموازية وايه تأثيره على أسواق الدهب والتضخم وهل ممكن يعملها المركزي في اخر نفس ويخفض قيمة الجنيه
 

في كل اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الأسواق بتشد الحزام زي ما بيقولوا لإن أي قرار بيكون ليه تأثير مباشر على كل الأسواق وبكرة المركزي قدامه حل من اتنين يتثبت سعر الفائدة يا إما هيرفع بنسبة مش كبيرة، وهنا المركزي بيكون في موقف صعب لو المؤشرات الاقتصادية كانت سلبية ومحتاجة تدخل جراحي زي ارتفاع مؤشرات التضخم وغيرها وفي نفس الوقت بيحاول يحافظ على استقرار الأوضاع في الأسواق والاحوال المعيشية للمواطنين وعشان كده بيكون التثبيت لسعر الفائدة  لما المؤشرات بتكون بتسمح زي ما حصل في اجتماع سبتمبر اللي فات وكانت أسبابه تثبيت سعر الفايدة وقتها استقرار في أسعار الصرف، نتيجة الاستفادة من قرارات تسهيل دخول الذهب، دون جمارك، ومبادرات بالقطاع التجاري، لوقف الاستيراد، وتفعيل برنامج الطروحات من خلال صفقتي الاستحواذ على حصص بشركتي البويات والصناعات الكيماوية - باكين والمصرية للاتصالات.
ولو استمرت نفس المعطيات دي فأكيد المركزي هيثبت سعر الفايدة ودا مرهون بعوامل كتير زي الاعلان عن صفقات ضخمة في برنامج الطروحات وبالتالي استقرار سوق صرف الدولار بسبب ضخ العملة ومرهون كمان بالمؤشرات النهائية للتضخم واللي هيتصرف بناء عليها وغير كده المركزي هيضطر يرفع سعر الفائدة لكن بنسبة مش قليلة عشان يحاصر غول التضخم وارتفاع الأسعار.
طيب ايه هي المؤشرات الاقتصادية الإيجابية اللي ممكن تساعد في اتخاذ قرار تثبيت الفايدة.. في أسباب كتير تخلي المركزي يثبت سعر الفايدة وهي إن مفيش تغير كبير في المؤشرات والأوضاع الاقتصادية وبالعكس الأسعار بدأت تنزل في سلع كتير بعد مبادرة تخفيض السلع الأساسية واستقرار الأوضاع نسبيا في أسواق الدهب ونجاح الدولة في سدادا كل الديون الخارجية في الفترة الماضية بدون تعثرات وعادة المركزي لما بيثبت سعر الفايدة بيكون هدفه المحافظة  على أداء الاقتصاد، ومعدلات النمو المحققة بعد سلسلة ارتفاعات في سعر الفايدة بلغت 10% منذ بدء مسيرة رفع سعر الفائدة طول السنة اللي فاتت.

كمان  تثبيت سعر الفائدة  هيساعد في التخفيف من أعباء الدين على الموازنة العامة، لأن كل زيادة في معدلات الفائية بـ1% بتزيد من أعباء الدين بالموازنة بما لا يقل عن 30 مليار جنيه،  وكمان ثبيت سعر الفايدة هينهي حسابات الموازنة للعام المالي الحالي دون أعباء إضافية ومن مميزات قرار تثبيت سعر الفائدة التخفيف من أعباء القطاعات المنتجة اللي بتعتمد على التمويل، والمحافظة على معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، المحققة خلال العام المالي.
بخصوص تحريك سعر الجنيه أو التعويم فيفضل سيناريو بعيد جدا قبل انتهاء السنة ودا بسبب الظروف السياسية في المنطقة وبسبب الاستقرار النسبي في أسواق صرف العملات وقرب إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة.