انكماش اقتصاد السعودية بنسبة 4.5% بأكبر قدر منذ 2020 بسبب تخفيضات النفط
عانى الاقتصاد السعودي من أكبر انكماش له منذ عام 2020 خلال الربع الثالث، بعد أن خفضت المملكة إنتاج النفط لرفع الأسعار.
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5% في الربع الثالث مقارنة بالعام السابق، مدفوعا بانخفاض الاقتصاد النفطي بنسبة 17%، وفقا للبيانات الأولية للهيئة العامة للإحصاء، كما تباطأ النمو في الاقتصاد غير النفطي.
وهذا هو أكبر انكماش منذ ثلاث سنوات، عندما كان جائحة فيروس كورونا يعيث فسادا في الاقتصادات العالمية، وأول انخفاض في الإنتاج منذ بداية عام 2021.
وقررت أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم خفض إنتاج النفط من جانب واحد في يوليو، مما جعل إنتاجها يبلغ 9 ملايين برميل يوميًا.
تنتج المملكة الآن ما يقرب من مليون برميل يوميًا أقل من متوسطها خلال العقد الماضي، ويبدو من المرجح أن تظل عند مستويات الإنتاج الحالية حتى نهاية هذا العام على الأقل.
وبلغ النمو الاقتصادي في المملكة ما يقرب من 9% العام الماضي، وهو الأسرع بين مجموعة العشرين، مدفوعًا بإنتاج النفط الخام القياسي والحرب الروسية على أوكرانيا التي تعصف بأسواق الطاقة وساعد ذلك الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية على تجاوز تريليون دولار لأول مرة.
وتم تداول خام برنت بالقرب من 88 دولارًا للبرميل بانخفاض عن متوسط العام الماضي البالغ 100 دولار للبرميل.
وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، التي تتوقع انكماش الاقتصاد السعودي بنسبة 0.8% هذا العام: "من المرجح أن يكون الانكماش في قطاع النفط هو الأكثر حدة في الربع الثالث".
وقالت "نتوقع انكماشا أضيق في قطاع النفط في الربع الرابع على أساس سنوي مع بقاء الإنتاج ثابتا على نطاق واسع".
ويقدر البنك الدولي أن الاقتصاد السعودي سينكمش بنحو 1% في عام 2023.
ونما النمو غير النفطي، المحرك الرئيسي للتوظيف والذي يستثمر فيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تريليونات الدولارات لتنويع الاقتصاد، بنسبة 3.6%، بحسب البيانات الأولية.
وعلى أساس ربع سنوي، ارتفع النمو غير النفطي بنسبة 0.1%، وهي أضعف وتيرة تسارع منذ نهاية عام 2020. وانخفض إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4% على أساس ربع سنوي.
وأكدت مونيكا مالك: "تشير البيانات غير النفطية إلى تراجع الزخم، على الرغم من أن خلفية الإنفاق الحكومي المرتفع واضحة في بيانات الربع الثالث وستكون داعمة".
ويعد فطام الاقتصاد السعودي عن الاعتماد على مبيعات النفط جزءًا رئيسيًا من خطة الأمير محمد بن سلمان لرؤية 2030، التي تم إطلاقها في عام 2016.
وقالت الحكومة إنها من المرجح أن تسجل عجزًا حتى عام 2026 مع تسريع الإنفاق على المشاريع التي تهدف إلى تعزيز الصناعات الجديدة مثل السياحة والتصنيع ومع ذلك، شكل النفط والمنتجات المرتبطة به بشكل وثيق مثل المواد الكيميائية والبلاستيك حوالي 90٪ من الصادرات العام الماضي، وفقًا لبلومبرج إيكونوميكس.
وقال وزير المالية محمد الجدعان، إنه مهتم بشكل أساسي بتعزيز النمو غير النفطي خلال المؤتمر المالي الرئيسي للمملكة الأسبوع الماضي، مضيفًا أنه يتوقع أن يبلغ متوسط نمو القطاع 6٪ بحلول نهاية هذا العام.
