خبراء يتوقعون تثبيت البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة في اجتماع الخميس المقبل

يتوقع الكثير من الخبراء والمحللين أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية يوم الخميس المقبل الموافق 2-11-2026، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى حالة من الاستقرار قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في ديسمبر كانون الأول وسط الحرب الدائرة في غزة.

وأظهر متوسط توقعات 16 محللا استطلعت رويترز آراءهم أن البنك المركزي سيبقي سعر الفائدة على الودائع ثابتا عند 19.25 بالمئة وسعرها على الإقراض عند 20.25 بالمئة خلال الاجتماع الدوري للجنة السياسات النقدية. وتوقع ثلاثة محللين أن يرفع البنك أسعار الفائدة 100 نقطة أساس.

ويعزف البنك المركزي منذ أشهر عن إجراء أي تغيير على سعر العملة أو أسعار الفائدة. وتبقي مصر منذ مارس آذار على سعر صرف الجنيه ثابتا عند 30.95 للدولار واكتفت برفع سعر الفائدة لليلة واحدة 100 نقطة أساس فقط رغم ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 بالمئة في سبتمبر .

وقالت كارلا سليم من بنك ستاندرد تشارترد إنها تتوقع "أن يستمر البنك المركزي المصري في عدم تعديل سعر صرف العملات الأجنبية وأسعار الفائدة مؤقتا لحين الانتهاء من برنامج صندوق النقد الدولي".

وبموجب حزمة دعم مالي قيمتها ثلاثة مليارات دولار أبرمتها مع الصندوق في ديسمبر كانون الأول، وافقت مصر على السماح بتعويم عملتها المحلية وتسريع بيع أصول الدولة لتقليص عجز ميزانيتها وميزان المعاملات الجارية. ولا يزال التقدم بطيئا في كلا الأمرين.

وكان من المقرر أن يصرف صندوق النقد الدولي شريحتين سنويا على مدار 46 شهرا لكنه تأخر في شريحة يونيو حزيران وسط تقارير تفيد بعدم رضاه عن التقدم الذي تحرزه مصر.

ويرى كثير من المحللين أن مصر تنتظر إلى ما بعد الانتخابات قبل خفض قيمة عملتها التي يجري تداولها في السوق السوداء عند نحو 45 جنيها مقابل الدولار، ومن المرجح أن تسعى إلى زيادة حجم حزمة صندوق النقد الدولي.

وقالت مونيكا مالك الخبيرة الاقتصادية في بنك أبوظبي التجاري "نتوقع أن نشهد زيادة كبيرة في أسعار الفائدة في وقت التخفيض التالي لقيمة العملة بعد الانتخابات الرئاسية... في هذه المرحلة نتوقع التركيز على تخفيف الضغوط على الأسر".