قفلوا تلفوناتهم واختفوا في ظروف غامضة.. هروب تجار العملة وانهيار فى السوق السوداء

من يوم الخميس اللى فات وفيه ارتباك كبير فى السوق السودا للدولار وده من بعد الاجتماع السري للبنك المركزي مع رؤساء البنوك والقرار اللى صدر بعد الاجتماع باعادة فتح السحب من بطاقات الخصم المباشر من خارج مصر.. والقرار ده كان ليه تأثير قوي وسريع على سعر الدولار فى السوق السودا ..  وبعد ساعات من صدور القرار  اختفى عدد كبير من المضاربين  وتجار العملة ومفيش عمليات بتتنفذ في الساعات الأخيرة .. وققفل التجار تلفوناتهم ومحدش من المتعاملين عارف يوصلهم.. فيا ترى ايه اللى بيحصل ؟ وليه التجار اختفوا فى ظروف غامضة ؟ وايه توقعات اسعار العملات الفترة الجاية؟ وايه التحركات اللى بيعملها حسن عبدالله ورجالته في البنك المركزي لمواجهة ألاعيب تجار العملة؟ وهل الدولار سعره هينزل الفترة الجاية ولا هيكمل ارتفاعاته الجنونية؟

في الساعات الأخيرة كشف متعاملين في سوق الصرف في مصر أن الفترة اللى فاتت شهدت اختفاء عدد كبير من كبار التجار والمضاربين في السوق الموازية للعملة وقالوا ان  الاختفاء ده بيعود إلى استمرار السلطات والأجهزة الرقابية  في تضييق الخناق على المضاربات وتجارة العملة اللى اتسببت في ارتفاع تاريخي وقياسي لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

وبيقتصر  التعامل في السوق السوداء في الوقت الحالي على بعض الوسطاء ولا يسمح لأحد المتعاملين بالتعامل المباشر وأغلق  كبار التجار أماكن عملهم ولا يردون على هواتفهم  بينما غادر عدد كبير منهم بيوتهم وسط توقعات بحملات أمنية كبيرة لملاحقة مافيا الدولار فى مصر.

وعلى الصفحات اللى بتتابع أسعار صرف الدولار في السوق السوداء على منصات التواصل الاجتماعي، تراجع عدد المنشورات اللى بتتكلم عن أسعار الصرف أو لعرض كميات من العملات الصعبة للبيع أو لطب الشراء بشكل لافت خلال الكام ساعة الأخيرة .

وفى الوقت اللى كان بيتم فيه  تداول الدولار بين مستوى 48 و50 جنيه  في التعاملات قبل يوم الخميس  شهدت السوق الموازية حالة من الارتباك وتسبب توقف التعاملات في السوق إلى انهيار سعر صرف الدولار إلى مستوى أقل من 40 جينها في تعاملات الجمعة والسبت  والنهاردة كمان سعر الدولار نزل لأقل من 40 جنيه وسط توقعات بمزيد من الانخفاض خلال الايام الجاية.

ومن أيام قليلة  أعلنت وكالات دولية خفض التصنيف الائتماني لمصر وبعض الوكالات لمحت  لإمكانية القيام بخفض جديد للجنيه باعتباره أحد الضغوط اللي بتمارس بشكل غير مباشر على الحكومة المصرية للقيام بتنفيذ مطلب صندوق النقد الدولي وإجراء التعويم الجديد.. وبتشير الأخبار الرسمية إلى استمرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قيمة برنامج التمويل اللى تم الإعلان عنه في ديسمبر اللى فات ، من 3 إلى 5 مليار دولار. لكن لغاية دلوقتي ما تمش الاعلان عن موعد إجراء المراجعات اللي كانت مقررة خلال مارس اللى فات ، على الرغم من حديث الصندوق بشكل إيجابي عن المفاوضات والإجراءات اللي بتنفذها الحكومة المصرية.

ومن أيام، رجحت وكالة "بلومبرج"، حصول مصر على بعض الدعم الاقتصادي، بغض النظر عن موقفها بشأن قضية الفلسطينيين ورفضها تهجيرهم الى سيناء وقالت ان الأزمة الفلسطينية فكرت العالم من جديد  بمكانة مصر والدور المحوري الإقليمي اللى بتلعبه، وقالت ان ده عزز فكرة أنها أكبر من أن تخفق في تنفيذ برنامجها الاقتصادي.