بنك أمريكي: مصر ستحصل على تمويلات جديدة والعالم سيقف بجانبها

عزز مصرف "سيتي غروب" الأمريكي من تفاؤله تجاه سندات مصر الدولارية من جديد، حيث يعتقد البنك أن مصر ستكون قادرة على الحصول على تمويلات جديد في نهاية المطاف على الرغم من التحديات التي تحاوط الاقتصاد. ويعزى هذا التفاؤل إلى الأهمية الجيوسياسية الكبيرة لمصر في المنطقة، وهو الأمر الذي يجعل العالم متحمسًا لدعمها وعدم سقوطها.

وأوضح المحللون في "سيتي غروب" في التقرير الذي نقلته وكالة بلومبرغ، أن هذا التأثير الكبير لمصر في المنطقة سيعزز سنداتها على رغم معاناتها من أزمة اقتصادية. كما يُشيرون أيضًا إلى أن هناك زيادة في مبيعات الأصول الحكومية وبالتالي تحقيق الحكومة للأهداف التي وضعها صندوق النقد الدولي، حيث إن هذا الأمر من شأنه المساهمة في خروج مصر من أزمتها. حيث قام البنك بتعزيز وزن مصر في محفظته النموذجية.
ووفقًا لمؤشرات بلومبرغ، شهدت ديون مصر الدولارية أداءً جيدًا في الشرق الأوسط منذ اندلاع التوترات في المنطقة يوم في 7 أكتوبر، بينما كانت سندات الأردن من بين أكبر الخاسرين.

ألقى نيكولا أبوستولوف ولويس كوستا، المحللان في "سيتي غروب"، الضوء على هذا النقطة في مذكرتهما، مع التأكيد على أن معنويات المخاطرة تجاه الديون السيادية في مصر تشهد نقطة تحول، وأنهما يرى أثراً إيجابياً متزايداً لعمليات الخصخصة، وقد تزداد قوة دعم القطاع الرسمي نتيجة للأحداث الجيوسياسية الأخيرة.
وأشار المحللون في "سيتي غروب" إلى أنه قد يكون هناك تأثيرات جيوسياسية على المنطقة في الأشهر القادمة. ومن وجهة نظرهم، يمكن أن يُعزز الموقع الجيواستراتيجي لمصر من قدرتها على التفاوض مع دائنيها المتعددين، بما في ذلك دول الخليج، مما قد يمنحها القدرة في الحصول على تمويلات جديدة.

ويبرز دور مصر كلاعب أساسي في الصراع السياسي الحالي، نظرًا للحدود المشتركة مع إسرائيل وغزة، بجانب دورها الهام في المفاوضات التي تجري بينهما بين الحين والآخر. وتلعب مصر دورًا حاسمًا أيضًا في تحديد مصير اللاجئين، فضلًا عن استمرارها في تقديم المساعدات الإنسانية لسكان القطاع المحاصر عبر معبر رفح البري، وفقًا لما نقلته بلومبرغ.

يوصي الخبراء الاستراتيجيون في "سيتي غروب" بالاستثمار في السندات المصرية التي تستحق في الفترة ما بين عامي 2031 و2050، ويصفون ذلك بـ "استراتيجية رفع الأثقال" والتي تعني شراء سندات متعددة قصيرة الأجل.

وأوضح البنك أن السندات المصرية تعد نسبياً منخفضة التكلفة، وأن علامة المخاطرة التي يطلبها المستثمرون للإحتفاظ بالسندات المصرية مقارنة بالسندات الخزانة الأمريكية قد تقلصت من 128 نقطة أساس خلال يومين إلى 1209 نقطة أساس يوم الأربعاء. حيث كان هذا الفارق قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 1486 نقطة أساس في مايو الماضي، بعد تأجيل صندوق النقد الدولي لمراجعة برنامج مصر التمويلي.

وختم البنك بأن التحدي الذي يواجه التوقعات المتفائلة بشأن السندات المصرية الآن هو حدوث تصعيد جيوسياسي جديد، أو انحراف المفاوضات بين الدولة وصندوق النقد عن مسارها.