محافظ البنك المركزي الأسترالي: نرى مخاطر التضخم ولن نتردد بشأن أسعار الفائدة

حذر كبير محافظي البنك المركزي الأسترالي اليوم الثلاثاء من أن هناك مخاطر من أن يكون التضخم أكثر عنادا مما كان متوقعا وأن أسعار الفائدة قد تضطر إلى الارتفاع أكثر لكبح جماحه.

وفي حديثها في مؤتمر للأسواق العالمية، قالت محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، ميشيل بولوك، إن مجلس سياسة البنك يدرك أيضًا أن الزيادات السابقة في أسعار الفائدة لا تزال تغذي الاقتصاد، وإنه حريص على الحفاظ على التوظيف الكامل.

وقالت بولوك: "يظل تركيزنا على إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف خلال إطار زمني معقول، مع الحفاظ على نمو التوظيف".."من الممكن أن يتم ذلك مع سعر الفائدة عند مستواه الحالي، ولكن هناك مخاطر قد تؤدي إلى عودة التضخم إلى الهدف بشكل أبطأ مما هو متوقع حاليًا."

ويبلغ سعر الفائدة النقدي 4.1%، بعد أن تم رفعه بمقدار 400 نقطة أساس منذ مايو 2022، في حين تشير أحدث توقعات بنك الاحتياطي الأسترالي إلى عودة التضخم إلى النطاق المستهدف بنسبة 2-3% بحلول أواخر عام 2025.

وأشارت بولوك إلى أنه سيتم تحديث هذه التوقعات الداخلية لتشمل بيانات التضخم لربع سبتمبر، المقرر صدورها هذا الأسبوع، وستكون متاحة للاجتماع القادم لمجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي في 7 نوفمبر.

وأضافت بولوك: "لن يتردد مجلس الإدارة في رفع سعر الفائدة أكثر إذا كان هناك تعديل صعودي جوهري لتوقعات التضخم".

وتشير توقعات المحللين إلى أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 1.0% في الربع الثالث، مما أدى إلى انخفاض الوتيرة السنوية إلى 5.3% من 6.0% في الربع الثاني.

ومن المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي بنحو 1.1% خلال الربع و5.0% خلال العام، وهو ما سيكون أعلى إلى حد ما مما توقعه بنك الاحتياطي الأسترالي قبل بضعة أشهر.

وأدى خطر حدوث مفاجأة صعودية للتضخم إلى قيام الأسواق بتسعير احتمالية تبلغ حوالي 30٪ أن يقوم بنك الاحتياطي الأسترالي برفع أسعار الفائدة إلى 4.35٪ الشهر المقبل.

وشددت بولوك على أنه من المهم أن تظل توقعات التضخم ثابتة، وقد يتعرض ذلك للخطر إذا ظل التضخم مرتفعا للغاية لفترة طويلة.

وقالت: "لقد كان مجلس الإدارة واضحًا في أنه لا يتسامح مع السماح للتضخم بالعودة إلى الهدف بشكل أبطأ مما هو متوقع حاليًا".

وبالانتقال إلى الدولار الأسترالي، الذي انخفض مؤخرًا إلى أدنى مستوى خلال 11 شهرًا مقابل نظيره الأمريكي، أشار بولوك إلى أنه كان مستقرًا نسبيًا من حيث القيمة التجارية المرجحة خلال العامين الماضيين تقريبًا.

وأضافت أنه نتيجة لذلك فإن سعر الصرف "لم يلعب دورا كبيرا" في قرارات السياسة النقدية الأخيرة.