ضربة قوية للجنيه في وقت صعب.. ايه اللي بيحصل بالظبط
فى وسط انشغال مصر بدعم القضية الفلسطينية الجنيه المصري بيتلقى ضربة قوية جدا.. والدولار بيستمر فى سطوته وارتفاعاته الجنونية فى السوق السوق السودا.. فيا ترى ايه اللى بيحصل فى الكواليس؟ وهل الأيام الجاية ممكن تشهد تخفيض رسمي لقيمة العغملة المصرية ؟ وليه لحد دلوقتى فيه غموض فى موعد مراجعة بعثة الصندوق لبرنامج الاصلاح المصري؟ وايه علاقة التطورات الجديدة بالتقارير المضروبة اللى بتطلع عن اقتصاد مصر وعن مستقبل عملتها؟
فى الساعات الأخيرة حصل تطور مهم وخطير بخصوص مستقبل الجنيه فى سوق الصرف والتطور ده ليه علاقة بالعقود الآجلة للجنيه المصري غير القابلة للتسليم أمام الدولار الأمريكي واللي سجلت ارتفاع ملحوظ بالتزامن مع خفض وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيف مصر الائتماني بالعملات الأجنبية والمحلية إلى "B-" من "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ووفقا لأحدث بيانات للعقود الآجلة غير القابلة للتسليم أجل سنة تجاوز الدولار مستوى الـ 45 أمام الجنيه لأول مرة على الإطلاق وبيحوم السعر حاليا حوالين 45.3 جنيه للدولار الواحد، مقابل نحو 39 جنيها في أغسطس اللى فات.
كل ده بيحصل بالتزامن مع الغموض اللي بيكتنف موعد مراجعات صندوق النقد الدولي للبرنامج التمويلي لمصر لغاية دلوقتي.
وزي ما احنا عارفين بيخضع تقديم الدفعات ضمن البرنامج اللى بتبلغ مدته 46 شهر لـ 8 مراجعات وكان من المقرر إجراء المراجعة الأولى في مارس اللى فات لكن ده محصلش وسط تقارير بتفيد بعدم رضا الصندوق عن التقدم اللي أحرزته مصر في الوفاء بشروط الاتفاق.. وطلعت تقارثير لوكات تصنيف ومراكز أبحاث قالت ان المراجعة اتأجلت للربع الأول من 2024 .. يعنى المراجعة الاولى مش هتحصل قبل انتخابات الرئاسة
وبعد وصولها لاتفاق مع صندوق النقد الدولى على قرض ب 3 مليار فى ديسمبر اللى فات اتعهدت مصر باعتماد سعر صرف مرن لكن السعر الرسمي فضل مستقر دون تغيير من مارس اللى فات وده اعتبره الصندوق تدخل حكومي فى سوق الصرف.
ومن فترة قريبة كده كان الرئيس السيسي اتكلم عن أزمة الدولار وقال ان مصر بتطبق سعر صرف مرن للجنيه قدام العملات الأجنبية لكن مرونة سعر الصرف لو هتأثر على حياة الناس مش هنعملها حتى لو ده هيتعارض مع شروط صندوق النقد.
وقبل أيام قليلة خفضت وكالة موديز تصنيف مصر بسبب الفجوة التمويليلة الكبيرة ومن المتوقع أن تسير وكالة فيتش على نهج موديز وستاندرد آند بورز وتخفض تصنيف مصر خي كمان لما تعلن عن قرارها فى بداية شهر نوفمبر الجاي.
وبحسب بيانات البنك المركزي مصر مطالبة بسداد التزامات مُحددة سلفًا تبلغ 40.2 مليار دولار خلال 12 شهر من يوليو 2023 إلى يوليو 2024.وبتقدر التدفقات المُحددة سلفًا بحوالي 16.8 مليار دولار.
وبسبب كل اللى بيحصل ده ارتفعت العقود الآجلة للجنية غير القابلة للتسليم أجل سنة الى مستوى تاريخي النهاردة.
حد هيسال ويقول وايه هى عقود الجنيه الآجلة دي أصلا؟
بص يا سيدي .. العقود الآجلة هي عقود بتتم بين طرفين بيضع فيها كل طرف رهانه في العقد على السعر اللي هيوصل ليه الجنيه بعد سنة من دلوقتي وعشان كده اتسمت عقود آجلة أي لا تحدث عاجلاً. وعلى سبيل المثال لو اشتريت جنيه بعقد آجل لمدة سنة بسعر 40 جنيه للدولار الواحد، وبعد مرور السنة دي إذا كان سعر الدولار 50 جنيه هتحقق ربح كبير، أما لو فضل السعر زي ما هو 40 جنيه فمش هتحقق أى ربح وبالتالي لو العقود ادي اتوقعت رتفاع فى الدولار فده معناه ان فيه مخاطر بتحيط بالجنيه المصري والعكس صحيح.
وفي حالة الجنيه المصري احنا بنتكلم عن عقود آجلة غير قابلة للتسليم ودي تعتبر مجرد أداة تستخدم عموما للتحوط أو المضاربة على العملات عندما تزيد ضوابط الصرف من صعوبة تداول الأجانب في السوق الفورية مباشرة وبيختلف العقد الآجل غير القابل للتسليم عن العقد الآجل العادي في أنه مفيش تسوية فعلية للعمليتين عند حلول موعد الاستحقاق.
وغالبًا بتقوم البنوك الاستثمارية الكبرى وصناديق التحوط العالمية باستخدام العقود الآجلة وبتتداولها منصات إلكترونية دولية، وبيتم استخدامها لما بتواجه عملة ما تقلبات في أسعارها وبيتم وضع سعر مستقبلي متفق عليه بين الطرفين يحمي من خلاله المستثمر أرباحه واستثماراته.
وعادة بتتسع الفجوة بين السعر الرسمي والعقود الآجلة في أوقات الأزمات أو الضغوطات اللي بيشهدها الاقتصاد المصري بفعل شح العملة وهروب الأموال الساخنة وده حصل قبل كده مفي مارس وأكتوبر 2022 ، ويناير 2023 وبعده على طول حصل تخفيض لقيمة الجنيه لتقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسعر بالعقود الآجلة.
