ستاندرد آند بورز تخفض تصنيف مصر الائتماني إلى -B بدلا من B مع نظرة مستقبلية مستقرة
خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف مصر الائتماني إلى -B بدلا من B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
أرجعت الوكالة التخفيض إلى تصاعد مخاطر التمويل فى ظل أن التقدم البطيء فى إصلاحات نقدية وهيكلية وصرف تمويلات ثنائية ومتعددة الأطراف والتى تغطى احتياجات مصر التمويلية.
وذكرت أن تكلفة التأخير أدت إلى استمرار نقص العملة واتساع الفجوة بين السعر الرسمى للدولار والسعر فى السوق الموازي، وأدى لتراجع التحويلات وانخفاض ثقة القطاع الخاص وكذلك معدل نموه.
وقالت إن النظرة المستقبلية توازن بين مخاطر أن السلطات قد لا تكون قادرة على تمويل سدادات الديون المرتفعة أو حل نقص العملة وما بين احتمالية تسريع إصلاحات رئيسية بما يساعد فى تغطية الفجوة التمويلية.
سبق وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز نظرتها لمصر إلى سلبية في أبريل، قائلة إن المخاطر زادت من أن حلفائها في دول الخليج العربية الغنية سيتأخرون أو يرفضون تقديم الأموال.
وكررت هذه المخاوف في بيان يوم الجمعة، قائلة إن دول الخليج تركز بشكل أكبر على “الشروط وتحقيق عوائد اقتصادية” في قراراتها التمويلية.
قبل أسبوعين، خفضت أيضا وكالة موديز تصنيف مصر الائتماني أيضا إلى Caa1 من B3، لأسباب مشابهة، إذ أرجعت قرارها إلى تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون والنقص المستمر في العملات الأجنبية.
الأسبوع الماضي قال وزير المالية، لمحمد معيط، لتلفزيون العربية إنه يتوقع أن يعلن صندوق النقد قبل نهاية الشهر الجاري موعد مراجعة جديد لبرنامجه مع مصر، وقدر الفجوة التمويلية لمصر خلال العام المالي الجاري بين 6 و8 مليارات دولار.
بعد تصريحات معيط، نقلت وكالة بلومبرج عن مصادر لم يسمها أن مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة برنامج الإنقاذ الخاص بها إلى أكثر من 5 مليارات دولار.
عانت مصر في الـ20 شهرا الأخيرة وتحت تأثيرات الحرب في أوكرانيا وارتفاعات الفائدة عالميا من أزمة في العملة الصعبة نتج عنها تعطل الواردات ما شل جزئيا عدد من القطاعات، إلى جانب ارتفاع التضخم لمستويات قياسية بلغت 38% في المدن خلال سبتمبر الماضي.
