زيادة بنسبة 30% في أرباح بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالنصف الأول من 2023
شهدت البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفاعاً في أرباحها خلال النصف الأول من العام، مدعومة بالظروف المالية القوية والطلب على الائتمان والاستثمارات الحكومية، والتوقعات الإيجابية لأسعار النفط والغاز، وفقاً لتقرير حديث.
وارتفع صافي الأرباح في بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 30% خلال الأشهر الستة الأولى من العام مقارنة بالعام السابق، في حين قفز صافي الأصول والعوائد على الأسهم بنسبة 12.2% و6.18% على أساس سنوي.
وكانت المؤشرات الأخرى إيجابية أيضًا، حيث ارتفع صافي هامش الفائدة والدخل التشغيلي وإجمالي الودائع بنسبة 0.2% و18.8% و6.08% على التوالي وارتفعت نسبة القروض إلى الودائع بنسبة 5.43%.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالي السوق المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2.8 تريليون دولار هذا العام، ومن المتوقع أن يكون أحد أسرع الأسواق نموًا في العالم، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.8٪ اعتبارًا من عام 2020 حتى عام 2023 وتمثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت ومصر أكثر من 70٪ من إجمالي السوق هذا العام.
العوامل الكامنة وراء النمو
وكان النمو السنوي الذي تشهده البنوك في المنطقة مدفوعًا أيضًا بالتقدم التكنولوجي، فضلاً عن التوقعات بتحسن المشهد الاقتصادي العالمي.
وأشار التقرير إلى أن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي تلعب "دورا متزايد الأهمية" في النمو الاقتصادي الشامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث مرت "بتحول جذري" وتسير على "مسار النمو".."لقد تعززت الآفاق المستقبلية لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي بفضل أسعار النفط القوية وما يرتبط بها من تحسن في النشاط غير النفطي، الأمر الذي دعم أيضًا الطلب على الائتمان في المنطقة."
وتشمل الاتجاهات البارزة الأخرى التي تهيمن على القطاع المصرفي الوضع المالي القوي، والاستثمارات الحكومية، والتحسن المتوقع في المشهد الاقتصادي العالمي والتقدم التكنولوجي.
وقال التقرير إن البنوك في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستستمر في النمو في المستقبل، وسيكون هذا مدفوعًا إلى حد كبير بالطلب المتزايد على الخدمات المصرفية ونمو الخدمات المصرفية الرقمية.."من المتوقع أن يكون للإصلاحات التنظيمية، مثل تطبيق اتفاقية بازل 4، تأثير إيجابي على القطاع."
