محافظ البنك المركزي التونسي: وفد صندوق النقد الدولي يزور تونس ديسمبر المقبل

قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، اليوم الثلاثاء، إن زيارة وفد من صندوق النقد الدولي إلى تونس من 5 إلى 17 ديسمبر تعد إشارة "إيجابية" تشير إلى إعادة التواصل بين الجانبين.

وأوضح العباسي في مقابلة مع وكالة الأنباء التونسية أن هذه الزيارة ستكون في إطار المادة الرابعة من النظام الأساسي لصندوق النقد الدولي، المتعلقة - مراجعة أداء الاقتصاد التونسي وإصدار تقرير في هذا الشأن.

وأضاف أن المراجعة بناء على المادة الرابعة تتم من قبل جميع الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي، بما في ذلك الاقتصادات القوية مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وتونس ليست استثناء، خاصة "أننا لم نفعل ذلك منذ عامين".

وأشار المسؤول الكبير بالبنك المركزي التونسي، الذي يحضر هذه الاجتماعات بصفته محافظا لتونس لدى الصندوق، إلى أن الإصلاحات التي تمت مناقشتها مع مؤسسة الإقراض الدولية منصوص عليها ومطبقة في قانون المالية لعام 2023.

وأشار إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة للمهن الحرة، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات أدت إلى تحقيق ربحية على مستوى تحصيل الضرائب.

وأوضح عباسي أن تونس كانت في وضع ما بعد الأزمة في أكتوبر 2022، عندما حصلت على موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج تمويل موسع بقيمة 1.9 مليار دولار على مستوى الخبراء، وكانت تعاني من ارتفاع أسعار الوقود والغذاء بسبب الأزمة الروسية- الحرب الأوكرانية على مستوى السوق العالمية.

لكن بين أكتوبر 2022 وأكتوبر 2023، تقلص عجز ميزان المدفوعات ليبلغ نحو 8.6% في نهاية 2022، ويبلغ حاليا 2.1%. وأشار إلى أن هذا العجز لن يتجاوز 4 في المائة بنهاية عام 2023، وهو رقم لم تتمكن البلاد من تحقيقه منذ سنوات.

"إذا استثنينا العجز في ميزان الطاقة، فسننتقل من العجز إلى الفائض في ميزان المدفوعات. وإذا عملنا بجد أكبر على تحول الطاقة واستعادة الإنتاج والتصدير السابق للفوسفات، فسيكون من الممكن التغلب على ذلك وقال العباسي "هذا العجز".

تمكنت تونس من تقليص العجز بفضل تحسن الصادرات في قطاعات النسيج والملابس والصناعة والميكانيكا وزيت الزيتون... إضافة إلى تحسن أداء قطاع الخدمات وأهمها السياحة وتحويلات التونسيين في الخارج.

وبحسب عباسي، فإن الدولة سددت أيضا مختلف الفواتير المتعلقة بمشترياتها وديونها، ووفقا له، فهي قادرة أيضا على تسديد القسط الأكبر منها نهاية أكتوبر 2023، والمقدر بأكثر من 500 مليون يورو.

وعليه، استذكر محافظ البنك المركزي ما قالته المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، مؤخرا، من أن تونس ليست على وشك إعادة هيكلة ديونها.

وقال عباسي إن تونس تمكنت من احتواء التضخم والحد منه، رغم أنه لا يزال عند مستوى مرتفع في حدود 9.3 في المائة، مشيرا إلى أنه وصل في مرحلة ما خلال العام إلى مستوى 11.3 في المائة.

وأضاف أن أداء تونس على هذا المستوى كان أفضل من أداء عدد من الدول الأخرى (مثل دول الاتحاد الأوروبي)، وهو ما تسبب في هذا التضخم المستورد.

وتوقع الوالي مزيدا من التراجع في معدل التضخم في تونس مع نهاية 2023، رغم ارتفاع عدد السياح هذا الموسم (زيادة الطلب في مواجهة عدم كفاية العرض) وتراجع الأداء الزراعي بسبب موجة الجفاف.

كما أكد أن "توافر احتياطي النقد الأجنبي الذي يعادل حالياً 120 يوماً من الواردات، يعد مؤشراً جيداً في الظروف الحالية".

وقال إن كل هذه المؤشرات الإيجابية تثبت قدرة تونس على مواجهة الوضع الاقتصادي الصعب.

وأشار إلى أنه من الضروري العودة إلى وتيرة أعلى للاستثمار ومستوى أعلى للصادرات، مع تعزيز الاستهلاك المحلي، خاصة استهلاك المنتجات المحلية.

وبالنسبة لمروان العباسي، "يجب علينا تنفيذ الإصلاحات (التي تعتبر ضرورية) لاستعادة معدل النمو وتمكين تونس من بناء اقتصاد شامل ومستدام يأخذ في الاعتبار تغير المناخ، مع صندوق النقد الدولي أو بدونه".

وذكر الوالي أنه قبل "ثورة 17 ديسمبر 2010/ 14 يناير 2011"، كانت تونس تتمتع بمعدلات نمو جيدة ومؤشرات اقتصادية مهمة، ومع ذلك قامت الثورة لأن اقتصاد البلاد لم يكن جامعا لجميع الفئات والكيانات.."لذلك يجب عليها تنفيذ إصلاحات مقبولة اجتماعيا والحفاظ على قدرتها على تحمل الصدمات المختلفة."