الاحتياطي الأسترالي: تشديد السياسة النقدية يتغلغل في الاقتصاد وملاحظة التأثيرات تستغرق بعض الوقت

نظر البنك المركزي الأسترالي في رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية في 3 أكتوبر، لكنه اختار في النهاية إبقاء سعر الإقراض القياسي عند 4.1٪.

وفي المحضر الذي أصدره بنك الاحتياطي الأسترالي، أشار أعضاء مجلس الإدارة إلى أن التضخم ظل أعلى بكثير من هدفه البالغ 2% إلى 3%، وكان "من المتوقع أن يفعل ذلك لبعض الوقت" وظل تضخم أسعار الخدمات مرتفعا، وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى زيادة التضخم الإجمالي.

ومن ناحية أخرى، أقر أعضاء مجلس الإدارة أن سوق العمل الأسترالي قد وصل إلى "نقطة تحول" وأن نمو الإنتاج قد تباطأ.

وأظهر المحضر أن "تشديد السياسة النقدية منذ مايو 2022 لا يزال يتغلغل في الاقتصاد وسيستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتم ملاحظة التأثيرات الكاملة لذلك في البيانات".

وفي ضوء كلا الجانبين من الحجة، خلص بنك الاحتياطي الأسترالي إلى عدم وجود معلومات جديدة كافية من الأسواق المالية أو البيانات الاقتصادية لتعديل سياسته النقدية في أكتوبر.

وسيتم إصدار مجموعة جديدة من توقعات الموظفين والبيانات الاقتصادية الإضافية قبل اجتماع السياسة النقدية القادم في 3 نوفمبر، والذي سيزود المجلس بمزيد من المعلومات.

وستصدر أرقام البطالة الأسترالية لشهر سبتمبر يوم الخميس، بينما سيتم الإعلان عن بيانات مؤشر أسعار المستهلك في 25 أكتوبر.

وتركت أستراليا هدف سعر الفائدة دون تغيير لأربعة اجتماعات متتالية، بعد رفع أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس منذ مايو من العام الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ 11 عامًا.

وتعزز الدولار الأسترالي قليلاً اليوم الثلاثاء، حيث تم تداوله عند 0.6347 مقابل الدولار الأمريكي.

وكرر أعضاء مجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي موقفهم القائل بأنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من تشديد السياسة إذا ثبت أن التضخم أكثر ثباتًا من المتوقع، قائلين إن البنك لديه "قدرة منخفضة على التسامح" مع عودة أبطأ للتضخم إلى الهدف عما هو متوقع حاليًا.