مفاجأة سارة عن الجنيه.. ومصير غامض للدولار قبل انتخابات الرئاسة

واضح ان مصر خلاص نجحت في اقناع مسئولي صندوق النقد الدولي بعدم تخفيض قيمة الجنيه.. وواضح كمان ان سعر العملة مش هيرتفع على الأقل من دلوقتي لغاية الانتخابات الرئاسية ما تخلص زي ما أكدنا لحضراتكم قبل كده هنا في بانكير أكتر من مرة .. وحتى لو فيه تعويم جديد مش هيكون قبل نهاية الربع الأول من 2024 .. ليه بنقول كده ؟ ويا ترى ايه الجديد او التغيير اللى حصل؟ وسعر الدولار هيوصل لكام اخر 2023 ؟ ومصر هتجمع سيولة دولارية منين عشان تغطي التزاماتها لحين صرف باقي شرائح قرض ال 3 مليار دولار؟ 
 

فيه تغير جذري بيحصل في تقارير مؤساات التمويل والبنوك الدولية عن مستقبل الجنيه وبعد ما كان فيه مؤسسات شايفة ان الجنيه هينهار وان الدولار في البنوك هيوصل لمستوى 40 جنيه في البنوك والسوق الرسمية للصرف قبل نهاية السنة دي.. بدأت التقارير تتكلم عن استقرار في سوق الصرف وتأجيل اى تحريك في سعر الجنيه الى 2024 .. وآخر تقرير كان من  بنك  "ستاندرد تشارترد" واللى توقع فيه توقف التعديل في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار ومعدلات الفائدة في مصر مؤقتاً لغاية نهاية العام الحالي.. وقال في تقرير ليه ان ده هيحصل في سياق التحول اللي بتشهده مصر  نحو الاعتماد على السياسات المالية كوسيلة للتصدي لتضخم أسعار الغذاء، خصوصا  في ظل اقتراب موعد الانتخابات وترقب مراجعات صندوق النقد الدولي.
ستاندرد تشارترد  توقع الحفاظ على سعر صرف الجنيه الرسمي عند حدود  31 جنيه للدولار بنهاية العام الحالي، بدلاً من التوقعات السابقة اللي كانت تشير إلى تراجع إلى 36 جنيهاً للدولار وبيتوقع كمان استمرار معدلات الفائدة عند 19.25% حتى نهاية 2023، مقابل 21.25% في التقديرات السابقة.

وفيما يتعلق بمراجعات صندوق النقد الدولي، بيتوقع "ستاندرد تشارترد" الجمع بين الـ 3 مراجعات الأولى والتانية والتالتة في مراجعة واحد هتحصل وفقا لتقديرات البنك  في الربع الأول من 2024.. وده ممكن يخلى مصر تحصل على شريحة كبيرة من القرض بقيمة تقترب من مليار دولار وطبعا ده هيؤدي إلى تحسين أوضاع الالتزامات المالية الخارجية للبلاد بشكل أكبر.

وبسبب التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الأخيرة وخصوصا اللى بيحصل من اعتداءات إسرائيلية على الفلسطينين خفض البنك تقديرات نمو الاقتصاد المصري للعام المالي الحالي اللي هينتهي في يونيو 2024  من 5% إلى 3.8%، ومن المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي توسع بنسبة تقدر بحوالي 4.5% في العام المالي القادم (2024-2025)، مقارنة بالتوقعات السابقة اللى  كانت بتشير إلى 5.5%.
ستاندرد تشارترد شايف ان تصاعد التوترات في المنطقة ممكن يؤثر سلبا على صناعة السياحة في مصر وممكن يخلي من الصعب استئناف صادرات الغاز في الفترة القريبة وده هيسيب تأثير سلبي على الإيرادات الخارجية.
البنك البريطاني شايف كمان أن ربط الجنيه بسلة من العملات هيمنح بعض المرونة ويقلل من التقلبات ومن الضغط على الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية

وزي ما احنا عارفين مصر اتفقت مع صندوق النقد الدولي في نهاية 2022 على الدفعة الأولى من القرض البالغ قيمته 3 مليارات دولار لمدة 46 شهر ، ونص الاتفاق على إجراء مراجعتين سنويا لكن تم تأجيل المراجعة الأولى اللى كانت مقررة في مارس اللى فات بسبب بطء سير تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها وده تسبب في تأخر حصول مصر على الشريحة التانية  من القرضلغاية دلوقتي. 
ومن كام يوم الدكتور محمد معيط وزير المالية قال انه بيتوقع الإعلان عن مراجعة صندوق النقد الدولي لمصر قبل نهاية 2023 .. وأكد ان الحكومة المصرية مستمرة في مسيرة الإصلاحات الهيكلية من خلال تبنى سياسات متوازنة بتُراعي البعد الاجتماعي، وبترتكز على الالتزام بالانضباط المالى والتعامل الإيجابي مع الآثار السلبية اللى فرتضها الأزمات العالمية المركبة وما نتج عنها من ضغوط تضخمية غير مسبوقة.
و بعد تصريحات وزير المالية بايام قليلة طلع تقرير من صندوق النقد أكد فيه مسئولي الصندوق وجود تعاون وثيق مع مصر، لتحديد مواعيد مناقشة المراجعة لبرنامج التمويل اللى قيمته وصلت الى 3 مليار دولار .. وأشاد التقرير بالتقدم والنجاح اللى أحرزته مصر في الإصلاحات وكمان توقع استمرار معدلات التضخم المرتفعة في مصر خلال 2023 و2024 وقال ان مرونة سعر صرف الجنيه أساسية لحماية الاقتصاد.
وحسب التسريبات اللى تمت فمفيش اى تخفيض في قيمة الجنيه قبل انتخابات الرئاسة اللى مفروض هتتم في ديسمبر يعنى لو فيه تعويم هيكون في الربع الأول من 2024 ومش قبل كده باى حال من الأحوال وده فيه اتفاق عليه بين الحكومة ومسئولى الصندوق من حيث المبدأ وهيتم وضع التصور النهائي للموضوع بعد وصول بعثة الصندوق للقاهرة خلال الأيام الجاية.