عضو بالبنك المركزي الياباني: لا نرى حاجة ملحة لتغيير سياسة التحكم في العائد

قال عضو مجلس إدارة بنك اليابان المركزي اليوم الخميس إنه ليست هناك حاجة ملحة لأن يغير بنك اليابان إعدادات التحكم في العائدات حيث أن لديه مجالا للمناورة قبل أن يصل عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى الحد الأقصى، وتجاهل المضاربة في السوق.

في إطار اتباعه لاستراتيجية إنعاشية لتعزيز النمو والتحرر من عقود من الانكماش المنهك، يطبق بنك اليابان سياسة التحكم في منحنى العائد (YCC)، مع هدف -0.1% لأسعار الفائدة قصيرة الأجل و0% لعائد السندات لأجل 10 سنوات. .

وفي يوليو، قام البنك المركزي بتعديل هذه الإعدادات من خلال السماح لسقف العائد لآجل 10 سنوات بالتحرك بمرونة ضمن الحدود العليا / الدنيا البالغة 1٪.

ولكن مع تجاوز التضخم هدفه لأكثر من عام، تنتشر تكهنات السوق بأن بنك اليابان قد يجري المزيد من التعديلات على نطاق التسامح.

وصب أساهي نوغوتشي، عضو مجلس إدارة بنك اليابان المعروف بموقفه الإنعاشي، الماء البارد على مثل هذه التكهنات، في تصريحاته في مؤتمر صحفي في نيجاتا، شمال أو طوكيو، حيث ألقى خطابا أمام قادة الأعمال.

وقال نوغوتشي: "ليست هناك حاجة للتسرع في فعل شيء ما، إذ لا يزال هناك مجال لوضع حد أقصى عند 1% (لنطاق العائد)"، مشيراً إلى أن أسعار الفائدة طويلة الأجل تدور حول 0.8%.

ويجتمع بنك اليابان بعد ذلك في اجتماع السياسة يومي 30 و31 أكتوبر، عندما يصدر توقعات فصلية جديدة للنمو والتضخم. 

وتوقع نوغوتشي مراجعات صعودية لتوقعات الأسعار من بنك اليابان.

وأضاف أن “التضخم لا يزال أعلى من المتوقع، لذا يجب مراجعة توقعات الأسعار بشكل كبير للعام المالي 2023”، موضحا أنه يجب على صناع السياسات التركيز على تحسين نمو الأجور لتمهيد الطريق أمام التضخم المستدام قبل تعديل سياسة التيسير النقدي.

وتابع نوغوتشي "ما زلنا بحاجة إلى توجيه السياسة مع أخذ المخاطر السلبية في الاعتبار بشكل رئيسي"، مستشهدا على سبيل المثال بأن الاقتصاد الصيني قد يواجه مخاطر الانكماش وانخفاض النمو الذي عانت منه اليابان لعقود من الزمن.. "لا تزال هناك مسافة لتحقيق التضخم المستدام".

وتراقب الأسواق المالية العالمية عن كثب اتجاهات الأجور في اليابان، والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مدى العقود الثلاثة الماضية منذ انفجار فقاعة الأصول، حيث أكد بنك اليابان على أن الزيادات المستدامة في الأجور شرط أساسي لتفكيك حوافزه النقدية الضخمة.

وقال نوغوتشي إن توقعات التضخم الأسري ترتفع بشكل مطرد، ولكن إذا تخلف نمو الأجور عن ارتفاع الأسعار، فلن يكون أمام المستهلكين خيار سوى خفض إنفاقهم، مضيفا أن تضخم أسعار المستهلكين سيتباطأ في النصف الأخير من السنة المالية الحالية تماشيا مع تلاشي تأثير ارتفاع فواتير الواردات.