صندوق النقد الدولي: ارتفاع أسعار النفط 10% يؤدي لزيادة التضخم العالمي 0.4% وخفض الإنتاج 0.15 نقطة مئوية

قام صندوق النقد الدولي (IMF) بمراجعة توقعاته للتضخم في بولندا، متوقعًا تباطؤًا أعلى قليلاً على المدى القصير مما كان متوقعًا سابقًا. 

ووفقًا للتقديرات المحدثة الصادرة أمس الأربعاء 11 أكتوبر، من المتوقع أن تصل بولندا إلى هدف التضخم الذي حدده البنك الوطني البولندي (NBP) بحلول نهاية عام 2026. 

ومن المتوقع أن ينخفض تضخم أسعار المستهلكين عن معدل سبتمبر البالغ 8.2٪، حيث أفاد المكتب الإحصائي المركزي (GUS)، إلى 7.4% على أساس سنوي بحلول نهاية عام 2023.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أيضًا أن يصل معدل مؤشر أسعار المستهلكين إلى 5.5% بحلول نهاية عام 2024، و4% بحلول أواخر عام 2025، مستهدفًا في نهاية المطاف هدف بنك الاحتياطي الوطني البالغ 3.3%.

وفي تقرير بعنوان "ضوء في الأفق؟" صدر في نفس اليوم، توقع صندوق النقد الدولي تباطؤًا قصير المدى في اقتصاد إفريقيا بسبب الرياح المعاكسة القاسية لكنه يتوقع التعافي بحلول عام 2024 ومن المتوقع أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من 4٪ في عام 2022 إلى 3.3٪، قبل أن ينتعش. العودة إلى 4٪ ويُعزى هذا الانتعاش المتوقع إلى انخفاض التضخم، واستقرار المالية العامة، والنمو المحتمل.

ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات كبيرة في المنطقة بسبب عوامل مثل الوباء، وارتفاع أسعار المواد الغذائية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، والارتفاعات العنيفة في أسعار الفائدة العالمية التي أدت إلى ضغوط مالية وسط ارتفاع تكاليف خدمة الديون، وضعف العملات. ومن المتوقع أن تلعب جنوب أفريقيا ونيجيريا أدوارا مفيدة في عملية التعافي على الرغم من التحديات التي تواجهها كل منهما.

في اليوم الخميس الموافق 12 أكتوبر أعربت جيتا جوبيناث، النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي، في مقابلة أجريت معها عن قلقها بشأن التأثير الاقتصادي للصراع بين إسرائيل وحماس، وحذرت من أن ارتفاع أسعار النفط بنسبة 10% بسبب صراع ممتد قد يؤدي إلى زيادة التضخم العالمي بمقدار 0.4 نقطة مئوية وخفض الإنتاج بمقدار 0.15 نقطة مئوية خلال عام. 

كما أشارت جوبيناث إلى أزمة قطاع العقارات في الصين والتخفيض الأخير في أسعار الفائدة، والحاجة إلى عملية إعادة هيكلة فعالة لديون البلدان منخفضة الدخل، وزيادة القيود التجارية في العام الماضي، وديناميكيات ديون وزارة الخزانة الأمريكية "غير المواتية للغاية".