بنوك مصر توقف استخدام بطاقات الخصم المباشر في الخارج بشكل كامل

تلقى عملاء البنوك في مصر رسائل نصية عبر هواتفهم المحمولة تفيد بإيقاف المعاملات بالعملات الأجنبية عند استخدام بطاقات الخصم المباشر المصدرة على حساباتهم بالجنيه، ليقتصر استخدام هذه البطاقات على المعاملات بالعملة المحلية داخل البلاد فقط.

وقد أثّر القرار في مستخدمي المواقع الإلكترونية الذين لم يعد بإمكانهم تجديد اشتراكاتهم (مثل خدمات مايكروسوفت وشركات الأمن الإلكتروني، ومواقع خدمات البث والموسيقى، والإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي)، كما أوقف عمليات السحب من الخارج من الودائع المحلية.

وحتّى الآن، ما زال بإمكان الأفراد استخدام البطاقات الائتمانية لتسديد بدلات الاشتراكات في الخارج والخدمات الإلكترونية على أنواعها، إنّما لقاء رسوم معينة تفرضها المصارف.

امتد الأمر نفسه إلى شركات الهاتف المحمول العاملة في السوق المصرية، التي توفر خدمات المحافظ الإلكترونية، إذ أوقفت أيضًا المعاملات بالعملات الأجنبية عند الشراء أو الدفع بالنقد الأجنبي.

فرض عمولات وفوائد

يطبق البنك التجاري الدولي، وهو أكبر البنوك الخاصة في مصر، رسومًا نسبتها 10% على السحب النقدي في الخارج، تضاف إلى الفوائد الاعتيادية على المعمول بها في حالة استخدام البطاقات الائتمانية.

أما في حالة استخدام هذه البطاقات للشراء عبر الإنترنت، فلن يتم احتساب فوائد بطبيعة الحال إذا تم سداد المبلغ المدفوع في الوقت المحدد، لكن سيتم احتساب رسوم بنسبة 10% إذا كان الشراء من جهة خارج مصر.

أما في حال استخدام بطاقات خصم مباشر صادرة عن حسابات بالدولار، التي تقدمها بعض البنوك في مصر، فإنه في حالة السحب النقدي يتم احتساب 10% مصروفات سحب من أجهزة صراف آلي لا تتبع للبنك المصدر للبطاقة، بالإضافة إلى 10% رسوم تحويل عملة إلى خارج البلد.

وقف التسرب

وتأتي هذه القرارات في إطار محاولات منع تسرب العملة ومحاولات استغلال فارق سعر صرف العملة الأجنبية بين السوقين الرسمي والموازي، بحسب الخبير المصرفي المصري، هاني عادل، الذي اعتبر في تصريح لفوربس الشرق الأوسط أنّ ثمة بدائل أخرى يمكن لجوء السلطات المصرفية إليها، مثل تحديد أوجه إنفاق معينة يمكن الدفع مقابلها بالبطاقات، كرحلات الطيران والفنادق والدراسة والعلاج في الخارج، أو حصر الاستخدام في المشتريات فقط مع منع سحب الأموال على شكل سيولة نقدية.

ويتوقع أن يستمر العمل بالقرار إلى حين توفر وسيلة رقابية على التعاملات ببطاقات الخصم المباشر، أو استقرار الأوضاع في الدولة الإفريقية التي تعاني من شح الدولار والعملات الأجنبية.

تحسب المعاملات عبر بطاقات الخصم الدولار الأميركي بالسعر الرسمي البالغ متوسطه 30.93 جنيه للدولار، وفق البنك المركزي، في الوقت الذي يجري فيه تداول العملة الأميركية في السوق الموازية بما بين 40 و41 جنيهًا.

قال مصدر مصرفي بأحد أكبر البنوك الخاصة في مصر، لفوربس الشرق الأوسط الأسبوع الماضي، إن البنوك تواجه مشكلات جراء نقص العملة الأجنبية، مشيرًا إلى تزايد عمليات التحايل على الإجراءات التنظيمية لضبط تداول العملات الأجنبية عبر الشراء وسحب الأموال من الخارج من البطاقات المصدرة من جانب البنوك المحلية.

وقال مصريون يقيمون في الخارج إن تخطي قيود البنوك في تحديد الحدود القصوى للسحب عبر البطاقات يتزايد، من خلال حيازة المغتربين بطاقات عديدة تعود إلى أقاربهم ومعارفهم داخل البلاد، إذ يستنفدون حدود السحب المفروضة في خطوة تحوّل أموالهم بالجنيه إلى عملات أجنبية، وبعضهم يستخدم هذه الوسائل للتربح من الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والسوق الموازي.

ضبطت سلطات الجمارك المصرية، أول أمس، راكبًا مصريًا في مطار القاهرة بحوزته 117 بطاقة بنكية بأسماء مختلفة وحسابات بنوك متنوعة، وقال الراكب إنه استخدم هذه البطاقات بحدودها القصوى لسداد ثمن بضائع يقوم بإحضارها أو شحنها إلى مصر.

المتضرر الأكبر والبدائل

يقول خبراء إن المتضرر الأكبر من هذا القرار هم رواد الأعمال الذين يقدمون خدمات تعتمد على اشتراكات لدى مقدمي خدمات في الخارج، إذ سيلجأون على الأرجح إلى استخدام بطاقات الائتمان التي تحتسب فوائد على المدفوعات في حد ذاتها إذا تأخروا في سداد قيمة المدفوعات بالإضافة إلى عمولات تصل إلى 10%.

واستبعدو أن يتم تحميل فارق التكلفة على المستهلك أو المستفيد النهائي لخدمات رواد الأعمال، لكنه سيؤثر على الأرجح في هوامش أرباحهم بالنظر إلى ارتفاع أسعار الخدمات مؤخرًا التي قد لا يتحملها المستهلك.

أما بالنسبة لمستخدمي خدمات البرمجيات والترفيه من الأفراد، أشار عادل إلى أن استخدام بطاقات الائتمان سيكون حلًا ناجعًا بالإضافة إلى بطاقات خصم مباشر تصدر على أساس حسابات دولارية.