معجزة الـ6 مليار دولار.. حيلة المركزي تنقذ سوق الدولار في مصر
عشان نكون منصفين لو أزمة الدولار في مصر إدارت بطريقة تقليدية كان زمانا في كارثة حقيقية أو لو البنك المركزي المصري استسلم للأرقام السلبية والتقارير المضروبة والحلول العادية كان زمان الدولار ب100 جنيه على الأقل.. ايه اللي حصل وغير دفة أزمة سوق العملة الصعبة في مصر ومنعها من الخروج عن السيطرة وازاي قرار واحد وفر 6 مليار دولار في كام شهر.
من ساعة اندلاع الصراع الروسي الأوكراني والعالم كله بيصارع عشان يخرج من أزماته ومصر كانت من أكتر الدول اللي اتضررت وكل المؤشرات بتقول إننا داخلين على سيناريو صعب جدا بسبب حاجات كتير منها خروج مليارات الدولارات من السوق للخارج وظهور السوق السوداء وارتفاع أسعار الغذاء والسلع عالميا في بلد فاتورتها داخلة على 100 مليار دولار وكان تحرك القيادة السياسية السريع الأثر الكبير في احتواء الموقف والتعامل مع كل التحديات واحترافية شديدة وافكار بره الصندوق وكانت البداية الاستعانة بالمصرفي المخضرم حسن عبد الله لتولي مسؤولية إدارة الأزمة من خلال منصبه الجديد محافظا للبنك المركزي المصري ومن هنا خرجت كل الأفكار والمبادرات والحلول الغير تقليدية للسيطرة على سوق الصرف وتوفير الدولار ومواجهة السوق الموازية وكل التحديات الصعبة.
من بين الأفكار اللي قادها المركزي هي ترشيد فاتورة الاستيراد ومفيش سلعة هتدخل غير الضرورية واي سلعة ليها بديل محلي مش هتيجي من بره وكمان الدولة بالتوازي عملت خطة عاجلة لتوطين الصناعة الأجنبية في مصر وبنت قلاع صناعية في وقت قياسي وكل دا انعكس على فاتورة الاستيراد وتعالوا نشوف الأرقام بتقول ايه... في سنة 2022 وصلت الواردات من الخارج 95 مليار دولار ودا رقم ضخم جدا وبفضل الجهود وصلت الفاتورة في أول 7 شهور في 2023 لحوالي46 مليار فقط يعني تقريبا نزلت النص ودي إنجاز غير طبيعي وضد المنطق والرقم قد قرض الصندوق بحوالي 15 مرة شفتوا قد ايه مصر عملت معجزة وقللت الفاتورة بالرقم دا من غير ولا سلعة ما تنقص من السوق.
واستمرت الأرقام تؤكد أن اختيار الرئيس السيسي لحسن عبد الله مكنش من فراغ واخر الاحصائيات بتقول إن الحكومة المصرية وفرت 6 مليار دولار في شهر واحد من الواردات وحسب الأرقام الرسمية سجلت إجمالي الواردات المصرية تراجعاً بنسبة 17.3% خلال شهر يوليو الماضي، بعدما انخفضت إلى نحو 6 مليارات دولار، مقارنة بـ 7.29 مليار دولار خلال شهر يوليو من العام الماضي
ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تصدرت منتجات البترول قائمة السلع التي تراجعت الواردات المصرية منها خلال شهر يوليو وانخفضت قيمة وارداتها إلى نحو 539 مليون دولار، مقارنة بنحو 641 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضية، بنسبة تراجع بلغت نحو 16%.
كما انخفضت واردات مصر من المواد الأولية من حديد أو صلب لتسجل قيمة وارداتها نحو 320 مليون دولار في يوليو الماضي، مقارنة مع 370 مليون دولار في نفس الشهر عام 2022، بنسبة تراجع بلغت نحو 13.5%.
وتضمنت القائمة واردات اللدائن بأشكالها الأولية والتي سجلت الواردات المصرية منها نحو 246 مليون دولار في يوليو، مقابل 444 مليون دولار في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغت نسبته 44.6%، ثم واردات مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 206 ملايين دولار، مقابل 291 مليون دولار خلال فترة المقارنة بتراجع بلغت نسبته 29%.
وطبعاً ترشيد فاتورة الاستيراد انعكس على قيمة العجز في الميزان التجاري واللي انخفضت لمستوى 2.93 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي، مقابل 3.82 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض بلغت نحو 23.2%.
وقال الجهاز في نشرته إن قيمة الواردات المصرية قد سجلت 46.3 مليار دولار خلال أول 7 شهور من عام 2023 مقابل 57.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة انخفاض 20.1%. وإن قيمة الواردات ارتفعت بشكل قياسي في سنة 2022 ووصلت 94.5 مليار دولار.
