بنك اليابان يدرس توقعات رفع توقعات التضخم عند 3%
يدرس بنك اليابان رفع توقعاته للتضخم للعام المالي الحالي إلى مارس المقبل، من 2.5% في الوقت الحالي إلى ما يقرب من 3%، حسبما ذكرت مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء، وفقا لرويترز.
وقالت المصادر إن التعديل بالزيادة سيعكس ارتفاع الأسعار الذي اتسع بشكل أكبر من المتوقع وارتفاع أسعار النفط الخام، مع انخفاض قيمة الين الذي عزز أيضًا أسعار الواردات.
ومن المقرر أن يصدر بنك اليابان تقريرًا جديدًا عن التوقعات الاقتصادية والأسعار في نهاية اجتماع السياسة الذي يستمر يومين حتى 31 أكتوبر.
خلال الاجتماع القادم لوضع السياسة، سوف يقوم مجلس السياسة بدراسة توقعات التضخم وضرورة الاستمرار في معدلات منخفضة للغاية.
وظل مؤشر أسعار التجزئة عند مستوى مرتفع لكل من كبار المصنعين وغير المصنعين في أحدث دراسة تانكان للأعمال، والتي صدرت في أوائل أكتوبر، حيث قامت الشركات برفع الأسعار لتمرير التكاليف المرتفعة.
وخفف البنك المركزي قبضته على أسعار الفائدة طويلة الأجل في يوليو، مما سمح لعوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بالارتفاع نحو 1.0%. وكان الهدف من هذا التعديل جزئيا هو الاستعداد للمخاطر الصعودية للتضخم، مما يمكن عائدات السندات من أن تعكس بشكل أفضل الأساسيات الاقتصادية.
وقال الحاكم كازو أويدا في ذلك الوقت إن القرار تم اتخاذه أيضًا لمعالجة التقلبات في أسواق الصرف الأجنبي. لكنه شدد على ضرورة الإبقاء على التيسير النقدي، مستبعدا رفع أسعار الفائدة على المدى القريب.
وبموجب التقديرات الحالية، فإن أسعار المستهلك الأساسية، باستثناء المواد الغذائية الطازجة المتقلبة، سوف تقل عن هدف بنك اليابان البالغ 2٪ في العامين الماليين 2024 و 2025.
وقالت المصادر إنه من المتوقع أن يدرس صانعو السياسة في بنك اليابان تأثير المراجعة التصاعدية للعام المالي 2023 على العامين المقبلين.
وأكد البنك أن هدف التضخم لن يتحقق دون نمو مستدام للأجور.
ومع ذلك، ظل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي أعلى من 2% لأكثر من عام، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع تكاليف الواردات التي تضخمت بسبب ضعف الين.
وارتفع المقياس الرئيسي للتضخم بنسبة 3.1% في أغسطس مقارنة بالعام الماضي، ويتوقع المحللون أن يرتفع بنسبة تتراوح بين 2.5% و3% للعام المالي 2023.
أجرى بنك اليابان سلسلة من المراجعات التصاعدية لتوقعات التضخم للعام المالي 2023. وكان من المتوقع في البداية أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 1.6% اعتبارًا من يناير، ولكن تم رفعه إلى 1.8% في أبريل ثم إلى 2.5% في يوليو.
وقالت المصادر إنه من المتوقع أن يدرس بنك اليابان مراجعة صعودية لتوقعات النمو الاقتصادي للعام المالي 2023، من التوسع الحالي بنسبة 1.3٪ في الناتج المحلي الإجمالي. نما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي حقيقي بلغ 4.8% في الفترة من أبريل إلى يونيو.
