هل مصر مهددة بالافلاس والتخلف عن سداد الديون؟.. سر هجوم وكالات التصنيف وعلاقته بانتخابات الرئاسة
لو حضرتك بتتابع تقارير مؤسسات التمويل ووكالات التصنيف الدولية اللى بتطلع كل شوية عن مستقبل الاقتصاد في مصر فأكيد خايف وحاسس بالقلق .. وأكيد بتسأل نفسك .. هي مصر هتجيب كل المليارات اللى بيتكلموا عليها دي منين؟.. وهل البلد ممكن تفلس فعلا؟ او ما تقدرش تسدد الالتزامات الخارجية اللى عليها؟ وليه كل التقارير دي طالعة دلوقتي تحديدا وكلها بتبشر بوضع صعب وحرج؟ وايه علاقة التقارير دي بانتخابات الرئاسة ؟ وايه الرابط بينها وبين تعنت صندوق النقد الدولى في اجراء المراجعة الأولى لقرض الـ 3 مليار دولار اللى مصر اتفقت عليه في ديسمبر اللى فات؟
في الفيديو ده هنحاول نجاوب على كل الأسئلة دي.. ونشرح ايه حقيقة الوضع الاقتصادي لمصر. وامتى ممكن الأسعار تنزل والسوق يستقر
فااصل
في اخر 10 أيام صدر اكتر من تقرير سلبي عن مستقبل الاقتصاد في مصر وعن ملف الديون والالتزامات الخارجية على مصر وازاى مصر في ورطة وانها محتاجة 100 مليار دولار خلال ال 5 سنين الجايين لسد الفجوة التمويلية في الموازنة العامة وخلونا نشرح لحضراتكم الكلام اللى قالته التقارير دي ومدى صحته
وهنبدأ من وكالة وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية اللى أعلنت تخفيض التصنيف الائتماني لمصر من B3 إلى Caa 1، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
موديز حسب كلامها أرجعت قرار خفض التصنيف إلى تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون، مع استمرار نقص النقد الأجنبي في مواجهة زيادة مدفوعات خدمة الدين العام الخارجي خلال 2024 و2025 ، وأوضحت أن عملية تغطية خدمة الدين من خلال الاحتياطيات الحالية البالغة نحو 27 مليار دولار ممكن تضعف بشكل كبير خلال السنتين الجايين خصوصا في غياب تدابير لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي.
موديز اتوقعت موديز مساعدة عائدات بيع الأصول ضمن برنامج الطروحات الحكومية في استعادة احتياطي السيولة من العملة الصعبة للاقتصاد، وحددت النظرة المستقبلية لمصر عند "مستقرة".
وقالت أن النظرة المستقرة بتعكس سجل الحكومة الخاص بقدرتها على تنفيذ الإصلاح المالي وإطلاق استراتيجية بيع الأصول الحكومية.. وأكدت أن مصر هتستمر في الحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي بموجب اتفاق الـ 3 مليار دولار اللى أبرمته مع الصندوق نهاية 2022
طب ماذا يعني تصنيف Caa1؟
تصنيف Caa1 لوكالة موديز بيعد ضمن درجة المضاربة، وبيتم الحكم على الالتزامات والديون ذات التصنيف Caa1 بأنها ذات وضع ضعيف وتخضع لمخاطر ائتمانية عالية جدًا.
ووكالة موديز بتقسم التصنيفات الائتمانية طويلة الأجل إلى درجات تشمل بشكل رئيسي الدرجات الخاصة بحرف الـ A، وكمان الدرجات الخاصة بحرف B، وأيضا حرف الـ C.
ولكل درجة من هذه الدرجات تصنيفات فمثلا حرف الـ A تنقسم تصنيفاته إلى Aaa، والذي ينقسم إلى (1، و2، و3) بحيث يكون الرقم الأقل هو الأفضل مستوى من مستويات هذا التصنيف، وهكذا درجات Aa بتفريعاتها التلاتة، ثم الدرجة A وحدها بتفريعاتها أيضا، وكذلك يحدث مع درجات حرفي B، وC
طب هل التوقعات بتاعت موديز صحيحة ؟
بص يا سيدي تقارير المؤسسات الدولية عن اى اقتصاد عادة ما بتحط في حساباتها المخاطر المتوقعة اللى ممكن يواجهها الاقتصاد بتاع أي دولة يعنى بتحط نسبة ريسك او خطورة اعلى من المتوقع .. وزي ما قال وزير المالية محمد معيط قرار موديز بخفض التصنيف الائتماني لمصر استند على ما يواجهه الاقتصاد من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية لكن مصر كمان ماشية كويس جدا في برنامج الطروحات الحكومية والحكومة نفذت صفقات استثمارية لتخارج الدولة بقيمة 2.5 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي.. ومتوقع تجمع حوالى 5 مليار دولار من دلوقتى ولحد منتصف 2024 وده رقم هيساعد في حل تير من الأزمات المتعلقة بنقص العملة الأجنبية وهيمكن الحكومة من تلبية الطلب على الدولار وتوفير احتياجات المستوردين وكل دي إجراءات هتهدي السوق السودا للعملة وهتخلى سعر الدولار يتهاوى
ومن موديز نروح لبنك مورجان ستانلي اللى غير نظرته للديون المصرية من "محايد" إلى "عدم التفضيل" بسب ما وصفه بزيادة حجم مخاطر الائتمان على المدى القريب، وأرجع السبب في تغيير نظرته الى استمرار عبء مخاطر التصنيف الائتماني واحتمال ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة لفترة أطول وان ده ممكن يخلى مصر خارج أسواق رأس المال العالمية بالإضافة إلى مخاوف بشأن تطبيق الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.
طب ايه صحة كلام مورجان ستانلى وهل فعلا مصر ممكن تتخلف عن سداد ديونها؟
هقول لحضرتك مفاجأة.. مصر لحد دلوقتى من أكتر دول العالم التزاما بسداد التزاماتها الخارجية مع كل مؤسسات التمويل الدولية ومفيش مؤسسة تمويل ولا جهة اقراض واحدة اشتكت ان مصر اتأخرت في سداد اى التزمات عليها والحكومة بتحاول مواجهة أزمة الدين بزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوقيع اتفاقيات مبادلة عملة ومن خلالها هتقد تكمل الوفاء بتعهداتها الدولية .. ده غير ان مصر بلد عندها حجم أصول ضخم وثقة المؤسسات فيها ما اتهزتش بدليل انها لسه متفقة على برنامج تمويل مع صندوق النقد والصندوق مكنش هيوافق على القرض لو شاكك في ان الحكومة ممكن تفشل في سداده لأن الجهات دي مش جمعيات خيرية ولا بترمي فلوسها على الأرض
طب لما الدنيا حلوة كده.. امال ليه التقارير اللى طالعة كلها ضرب ضرب في مصر؟
قولنا لحضراتكم قبل كده ان تقارير وكالات التصنيف مش كلها بتكون صحيحة او على الأقل بتقول جانب من الحقيقة وبتغفل جوانب مهمة ده غر ان بعض الوكالات بيكون ليها مصالح واضحة مع دول ومؤسسات دولية ليها مصلحة ان قيمة الجنيه مثلا تنخفض لأن ده هيخلى اى صندوق استثمار أجنبي ناوي يشترى أصول في مصر يحقق أرباح بالمليارات من حتى قبل ما يدفع دولار واحد
وهل ده ليه علاقة بانتخابات الرئاسة ؟
طبعا ليه علاقة وثيقة كمان وفيه دول مش عاوزة استقرار في مصر وعاوزة الأوضاع تكون سخنة في الشارع وده هيكون وسيلة ضغط في مفاوضاتهم مع الحكومة المصرية وكمان يخليهم يلعبوا في الانتخابات وفى توجيه الناس للتصويت لناس بعينها.. وخد بالك الأمريكان والغرب مش ناسيين للرئيس السيسي أفشل مشروعهم في الشرق الأوسط وبيحاول يخلى مصر تتحر من هيمنة الدولار وبيعمل اتفاقيات مبادلة عملة مع كتير من الدول وانضم كمان لبريكس ده غير خطوات تانية كتيرة الدولة المصرية شغالة عليها هيكون ليها دور مهم جدا في ان مصر تتحرر تماما من التبعية الاقتصادية وتقدر تعقد الصفقات التجارية مع الدول اللى عاوزها وكمان توفر مليارات الدولارات ومن أهم المشروعات دي مؤشر الجنيه اللى هيفك ارتباط العملة المصرية بالدولار وهيخلى قيمة الجنيه المصري تتحدد بناء على سلة كبيرة جدا من العملات والمعادن بعيدا عن الدولار يعنى مثلا الجنيه هيتم ربطه بالاسترليني واليورو والين والروبل واليوان وكمان الدهب والفضة وعدد تانى من المعادن النفيسة