تراجع السندات المصرية السيادية بالدولار بعد تخفيض وكالة موديز لتصنيفها الائتماني

تراجعت السندات السيادية المصرية بالدولار يوم الجمعة بعد أن خفضت وكالة موديز تصنيفها الائتماني إلى مستوى عالي المخاطر، وفقا لرويترز.

وخفضت وكالة موديز مصر درجة واحدة إلى "Caa1" من "B3" وسبعة مستويات إلى المخاطرة، مشيرة إلى تدهور القدرة على تحمل الديون في البلاد.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية مؤلمة، مع تضخم قياسي وديون حكومية ساحقّة وتراجع العملة، مما دفع المزيد من مواطنيها إلى البحث عن طرق محفوفة بالمخاطر للخروج من البلاد.

وأظهرت بيانات تريدويب أن جميع السندات السيادية الدولارية المصرية تراجعت، لكن استحقاق 2027 كان الأكثر انخفاضا، إذ انخفضت نحو ثلاثة سنتات، قبل أن تتراجع إلى خسارة 1.5 سنت بحلول الساعة 0823 بتوقيت جرينتش ويتم تداول معظم السندات عند أدنى مستوياتها منذ مايو.

وخفضت مصر قيمة عملتها الجنيه إلى نصف قيمتها السابقة في العام المنتهي في مارس لكن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا قالت لبلومبرج أمس الخميس إن مصر ستواصل "نزيف" احتياطياتها ما لم تخفض قيمة العملة مرة أخرى.

وأبلغت جورجيفا بلومبرج أيضًا أنه كانت هناك "ارتباطات بناءة" مع مصر، مضيفة أنها تتوقع "المزيد من العمل المنهجي" بين فريق صندوق النقد الدولي والحكومة في الأسابيع المقبلة.

وقال اقتصاديون إن خفض التصنيف وتعليقات جورجيفا ستجعل من الصعب جذب الأموال إلى البلاد على المدى القصير.

وأكدت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري لرويترز: "تأخير مراجعات صندوق النقد الدولي وخفض التصنيف يثير مزيدا من المخاوف بشأن فجوة التمويل الخارجي الكبيرة في مصر".."ستكون هناك حاجة إلى إصلاحات كبيرة وواسعة النطاق لزيادة ثقة المستثمرين وتدفقات رأس المال."