قرار جديد من صندوق النقد بخصوص قرض مصر.. هل اقترب التعويم الجديد؟

كلنا عارفين ان فيه خلافات في وجهات النظر بين مصر ومسئولى صندوق النقد حوالين المراجعة الأولى لبرنامج الاصلاح الاقتصادي اللى بتنفذه مصر.. الصندوق مصمم على وجهة نظره وعاوز الحكومة تعمل تخفيض جديد لقيمة الجنيه عشان ييجي يعمل المراجعة ومصر شايفة ان الجنيه مقيم بأقل من سعره بسبب أزمة شح العملة وان الامور هتعود لنصابها الصحيح مع نجاح الحكومة فى توفير سيولة دولارية.. وبسبب الخلاف ده ليه لحد دلوقتى الصندوق ما بعتش البعثة بتاعته عشان تعمل المراجعة الأولى لبرنامج مصر واللى المفروض كانت تحصل فى مارس اللى فات واتأجلت لسبتمبر وبرضوا محصلتش.. فيا ترى ايه اللى بيحصل فى الكواليس؟ ةايه القرار الجديد اللى خدوا الصندوق بخصوص مصر؟ وهل اللى بيحصل معناه ان التعويم الجديد قرب ؟ 
 

 
وفقا للاتفاق اللى تم بين مصر وصندوق النقد فى ديسمبر اللى فات من المقرر ان الصندوق يعمل تقييم سنوي للاقتصاد المصري بمجرد استيفاء البلاد لمتطلبات المراجعة المالية المتأخرة لقرض ال 3 مليار اللى وافق عليه الصندوق لمصر وصرفت الحكومة الشيحة الولى منه بقيمة 350 مليون دولار .
وبيخضع تقديم الشرايح ضمن البرنامج اللي بتبلغ مدته 46 شهر ل 8 مراجعات وكان من المقرر إجراء المراجعة الأولى في مارس اللى فات لكن ده محصلش وسط تقارير تفيد بعدم رضا الصندوق عن التقدم اللي أحرزته مصر في الوفاء بشروط الاتفاق. 
ووفقا لعدد كبير من وكالات التصنيف ومراكز الأبحاث تم تأجيل المراجعة الأولى للربع الأول من 2024  يعني بعد الانتخابات الرئاسية، فى الوقت اللى أعلنت فيه وزارة المالية موافقة الصندوق على دمج المراجعتين الأولى والتانية مع بعض وسط توقعات باجراء تخفيض جديد فى قيمة العملة المصرية. 
وفى تحرك جديد من الصندوق أكد مُتحدث باسم الصندوق لوكالة بلومبرج أن أولويات الصندوق هي التعاون مع السلطات المصرية لاتخاذ الخطوات الضرورية لإكمال المراجعة، في إطار دعم الصندوق الممدد لاستقرار الاقتصاد الكلي للبلاد.. متحدث الصندوق قال انه لما تنتهي المراجعة هنقرر موعد لمشاورات  جديدة بخصوص مستقبل القرض. 
وبيُجري موظفي صندوق النقد زيارات دورية للدول الأعضاء، وبتتضمن الزيارات عادة الاجتماعات مع المسؤولين فى الحكومة ، وبيعرضو تقرير مرفق بالتحليل على المجلس التنفيذي للصندوق لمناقشته. 
تصريحات مسئول الصندوق الجديدة بتفتح باب التساؤلات حوالين مدى التزام الصندوق بالمواعيد اللى كانت معلنة قبل كده وسر اصرار مسئوليه على تخفيض قيمة الجنيه.. لكن التصريحات دي مقدمتش الضمانات الكافية للأسواق اللي كانت بتترقب المراجعة المتأخرة منذ مارس  بالإضافة للتقييم اللي كان من المقرر يتم في سبتمبر.
وتعرض الجنيه المصري لـ 3 تخفيضات من بداية العام الماضي ولحد دلوقتي.. لكن رغم التخفيضات دي الهدف الرئيسي وهو مواجهة التضخم وسد الفجوة التمويلية ما اتحققش وده اللى مخلى مصر رافضة تخفيض قيمة الجنيه من جديد لأنه بيزود أعباء الديون ومش بيحل المشكلة الرئيسية