زي ما انفرد بانكير.. الخليج يحول ديونه لاستثمارات وصفقات تجارية ويمد آجال السداد
امبارح بانكير عرص تقرير عن مستقبل الديون المصرية الخارجية واللي مستحق منها 29 مليار دولار في سنة 2024 وفيه جزء مستحق لدول خليجية بحوالي 5 مليار دولار وقلنا إن الخليج عارف أزمات مصر المالية واكيد هيحول الديون لاستثمارات ومشروعات عشان تسددد نفسها أو يجدولها أو يمد في آجال السداد عشان يرفع الضغط من على كاهل الحكومة المصرية في وقت بتمر فيه بأزمة كبيرة بسبب نقص الدولار.. ايه اللي حصل وأكد اللي قاله بانكير وايه الجديد في ملف الديون العربية وايه النبوءة اللي أتوقعها أكبر بنك أمريكي
من المسلم بيه إن ملف الديون الخارجية من اكتر الملفات اللي بترهق الدولة المصرية ماليا وخاصة في السنة اللي عدت والسنة اللي جاية لأنها سددت ولسه هتسدد مبالغ كبيرة والمرة دي الموضوع صعب شوية لأن البلد بتمر بأزمة كبيرة في سوق العملة الأمريكية وشح الدولار لأسباب معروفة للجميع، وكمان لأن مصر داخله على استحقاق سياسي الأهم من سنين وهي الانتخابات الرئاسية في ديسمبر اللي جاي، وطلع تقرير رسمي أن مصر مطالبة بسداد 29 مليار دولار في سنة 2024 المالية وطبعا الرقم مخيف جدا لانه جاي في ظروف صعبة زي ماقلنا، لكن على ذكر الديون الخليجية على مصر بانكير اتوقع امبارح إنه يتم تسويتها بطرق تانية غير الدفع المباشر سواء بتحويلها لاستثمارات أو مبادلتها بسلع مثلا او صفقات تجارية، وقلنا ممكن يحصل إن دول الخليج المدينة أنها تمد في آجال السداد وبكده يبقي خدمتنا بشكل كبير.
طيب طالما قلنا امبارح ليه بنعيد الكلام نهاردة.. عشان حضراتكم بنك مورجان ستانلي، أحد البنوك العالمية الأمريكية الشهيرة توقع إن دول وبنوك خليجية هتمد آجال سداد ودائع وقروض مستحقة لها على مصر خلال عام 2024، مع استمرار دعم دول مجلس التعاون الخليجي للموقف المالي لمصر.
وتوقع البنك في تقريره أن تجدد أيضا دول التعاون الخليجي (الإمارات والسعودية والكويت) ودائعها لدى البنك المركزي المصري أو أن تحولها إلى استثمار أجنبي مباشر، وهو ما لن يؤدي إلى دخول أموال جديدة لكنه سيخفف من مخاوف التمديد (إعادة تمويل الدين) إلى حد ما.
وزي ما احنا عارفين طبيعة دعم دول مجلس التعاون الخليجي تحولت في الأشهر الأخيرة من الودائع المباشرة والقروض المشتركة لمصر إلى الصفقات التجارية عن طريق شراء الأصول الحكومية.
وحسب دفتر ارقام الديون من المقرر أن يحل أجل سداد مصر قرضين مشتركين بقيمة 5 مليارات دولار لبنكي أبو ظبي الأول، والإمارات دبي الوطني، في النصف الثاني من 2024، واللذين تم توقيعهما في يونيو ونوفمبر 2021.
وللعلم بالشيء تسجل ودائع 4 دول خليجية في البنك المركزي المصري نحو 28 مليار دولار حاليا كودائع قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل قابلة لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، بحسب ما أعلنت عنه بعض هذه الدول والبنك المركزي المصري.
وأودعت 3 دول خليجية هي السعودية والإمارات والكويت تمويلات في البنك المركزي المصري لودائع متوسطة وطويلة الأجل بنحو 14.961 مليار دولار، بحسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي بنهاية مارس الماضي.
وحسب الأرقام مصر ملزمة بسداد ديون خارجية مستحقة عليها بنحو 29.2 مليار دولار (شاملة فوائد وأقساط الدين) خلال العام المقبل 2024 (منها 14.6 مليار دولار في النصف الثاني من العام)، على أن تسدد نحو 19.434 مليار دولار في 2025.
وفي العموم هيفضل دعم دول مجلس التعاون الخليجي محوري لبرنامج صندوق النقد الدولي الحالي، لا سيما في ضمان تلبية احتياجات التمويل بشكل كافٍ، وفق تقرير مورجان ستانلي.. خلاصة الكلام زي ماتوقع بانكير امبارح وقبل كده إن الدعم الخليجي لمصر قادم وبقوة وهنشوف زخم دا بعد الانتخابات الرئاسية ودا لأن دول خليجية شقيقة هتقرر بناء تحالفات مع مصر هتغير شكل المنطقة ودا بردو سبق وقلناه بالتفصيل.