ضربة السيسي وأردوغان للدولار.. صفقة هتعمل قلبان في الشرق الأوسط
فيه تطور مهم وكبير بيحصل في العلاقات بين مصر وتركيا في الفترة الأخيرة.. وبعد سنوات من القطيعة السياسية بين القاهرة وأنقرة الاقتصادي بيصلح ما أفسدته السياسة.. وحاليا فيه مفاوضات واتصالات على اعلى مستوى بتتم بين الحكومة المصرية والحكومة التركية لوضع الرتوش النهائية على مشروع مهم وخطير وهيعمل حرفيا قلبان في منطقة الشرق الأوسط كلها.. فيا ترى ايه المشروع اللى مصر وتركيا شغالين عليه ؟ وايه تأثيره على الوضع الاقتصادي وحركة التبادل التجاري بين البلدين؟ وايه علاقته باللى بيحصل في سوق صرف العملات الأجنبية ؟ وهل ممكن يأثر على مستقبل الجنيه المصري الفترة الجاية؟ والأهم ازاي الرئيس السيسي قدر يقنع الجميع بصحة وجهة نظره ؟ وليه الرئيس التركي أعاد النظر في العلاقات مع مصر ؟ كل الأسئلة دي وغيرها أسئلة تانية كتير هنجاوب عليها بعد الفاصل في الفيديو ده .
في شهر أغسطس اللى فات زار وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير العاصمة التركية أنقرة في اول زيارة رسمية لمسؤول مصري كبير لتركيا من حوالي ١٠ سنين.. ونظرا لأهمية الزيارة اصطحب الوزير وفد رفيع المستوى بيضم كوكبة من رجال التجارة والصناعة في مصر.
وخلال الزيارة توصل الوزير إلى اتفاق مع الجانب التركي على خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية من خلال استهداف النهوض بحجم التجارة الثنائية من 10 مليار دولار حاليا إلى 15 مليار دولار خلال ٥ سنين بجانب الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة المشتركة في المستقبل القريب لتوسيع تغطية اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين.
كمان تم الاتفاق على إقامة تعاون مشترك وطيد لتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين بهدف زيادة الاستثمارات المتبادلة، الي جانب تكثيف تنظيم فعاليات مشتركة من خلال المنظمات اللي بتجمع دوائر الأعمال من البلدين، فضلا عن تشجيع الشركات على المشاركة في منتديات الأعمال والمعارض المنظمة في مصر وتركيا.
طبعا كل ده مهم وعظيم.. لكن اهم حاجة في زيارة وزير التجارة المصري لتركيا كانت بحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة، وتم الاتفاق على عقد اجتماع في إطار آلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى.. وده معناه ببساطة ان اى تعاملات تجارية بين القاهرة وانقرة هتتم بالعملات المحلية وهيتم التخلي عن الدولار بشكل كامل... يعني مصر وتركيا خلال هيكون فيه بينهم مبادلة عملات يعني اي حاجة نستوردها من تركيا هندفع تمنها بالليرة التركية مش بالدولار وتركيا لو استوردت حاجة مننا هتدفعها بالجنيه المصري وطبعا ده هيقلل الضغط على احتياطي العملة وهيعزز من قيمة الجنيه.
وطبعا المفاوضات والاتصالات اللى تمت بين الحكومة المصرية ونظيرتها التركية خلال ال 3 شهور الأخيرة أسفرت عن اتفاق هيعمل قلبان في الشرق الأوسط وهيغير معادل سوق الصرف وهيؤدي الى انهيار السوق السودا للعملة.
الجديد وفقا لمعلومات بانكير ان البنك المركزي المصري ونظيرة التركي بيجروا حاليا محادثات لبحث آلية تنفيذ التبادل التجاري بين البلدين باستخدام العملات المحلية.. والمفاوضات ماشية كويس جدا ووافق الطرفين بشكل أولي على التبادل التجاري باستخدام العملات المحلية جزئيا، بنسبة بين 25% و 30% من إجمالي التجارة الثنائية.
وبتهدف مصر وتركيا إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية عبر زيادة التبادل التجاري بينهم إلى 15 مليار دولار خلال ال 5 سنين الجاية مقارنة بـ 10 مليارات دولار دلوقتي.
وشهد حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا ارتفاعا بنسبة تقارب 16% في عام 2022 مقارنة بالعام السابق، ليبلغ نحو 8.4 مليار دولار.. والارتفاع ده حصل بدعم من ارتفاع صادرات مصر بنسبة 40% مقارنة بعام 2021.
وعشان نعرف قيمة الاتفاق هنقول لحضراتكم شوية ارقام عن حجم الاستثمارات التركية في مصر واللى بتقدر حاليا بجوالي 2 مليار دولار، وبتشير بيانات وزارة الصناعة والتجارة إلى أن قيمة المشروعات اللى بينفذها المقاولين الأتراك في مصر تبلغ نحو 1.2 مليار دولار.
وميزة اتفاقية مبادلة العملات بين مصر وتركيا ان البلدين بيسعوا للتخلى عن الدولار في ظل ازمة عملة أجنبية كبيرة بتواجهها القاهرة وأنقرة وفى ظل معاناة للجنيه وكمان الليرة في مواجهة الدولار.
وفي مارس اللى فات تعهدت مصر وتركيا بإعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية ورفعها إلى مستوى السفارات، والتعهد ده هيساهم في عودة العلاقات لطبيعية بين البلدين بعد خلافات حول قضايا إقليمية وسياسية.
بس الأهم في القصة دي ان وجهة نظر مصر طلعت هي الصح والرئيس السيسي تحمل ما لا يتحمله البشر وفضل محافظ على أواصر العلاقات ورفض اى محاولات للانزلاق والهجوم على تركيا او قطع العلاقات معاها لغاية ما الأيام لفت والأتراك بنفسهم عرفوا ان مصر ماشية في الطريق الصحيح وهما اللى جم برجليهم وطلبوا التعاون الاقتصادي
والرئيس السيسي لما اتعرض عليه عودة العلاقات مع أنقرة رحب لأنه قائد بيبحث عن مصلحة بلاده وما بياخد مواقف شخصية وكل اللى يهمه تحسين حياة المصريين وان شاء الله اتفاقيات مبادلة العملات اللى مصر شغالة عليها تؤتى ثمارها وعلى اخر 2024 بالكتير نكون حطينا نهاية لأزمة نقص الدولار ويرجع اقتصادنا ينطلق من جديد والاسعار تنزل لمستوياتها الطبيعية