رئيس بنك التسويات الدولية: الأنظمة القانونية القديمة التي تعيق عملات البنوك المركزية الرقمية "غير مقبولة"

قال أجوستين كارستينز، المدير العام لبنك التسويات الدولية (BIS)، إنه يجب على المشرعين أن يلعبوا دورهم وأن ينفذوا اللوائح التي تدعم طرح العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDCs). وبينما تتخذ البنوك المركزية خطوات كبيرة في السعي وراء العملات الرقمية للبنوك المركزية، يقول كارستينز إن أكثر من 80٪ من البلدان لديها قوانين من شأنها أن تحد من هذه العملات الرقمية.

وفي مؤتمر BIS Innovation Hub ومعهد الاستقرار المالي في بازل بسويسرا، تحدث كارستينز عن دور العملات الرقمية للبنوك المركزية بالجملة والتجزئة في المدفوعات، ومخاطرها وفرصها، ولماذا قد تكون الأنظمة القانونية أكبر عقبة في عصر المدفوعات الرقمية.

وأشار رئيس بنك التسويات الدولية إلى أن النقد آخذ في الانخفاض، والمستهلكون يبحثون عن أشكال جديدة من المال.

وأصدر القطاع الخاص "أشكالًا جديدة من الأموال الخاصة" لتلبية هذا الطلب، بما في ذلك الأصول الرقمية والعملات المستقرة. ومع ذلك، وعلى الرغم من شعبيتها، فإن "هذه الأدوات المالية ليست أموالاً".

وأضاف أن العملات المستقرة والأصول الرقمية تفتقر إلى دعم البنك المركزي، والإطار الإشرافي، والوصول إلى البنك المركزي باعتباره مقرض الملاذ الأخير، وضمان نهائية المدفوعات.

ويمكن للبنوك المركزية تلبية هذا الطلب من خلال العملات الرقمية السيادية. يمكن لـ CDBCs بالجملة أن تساعد في الأتمتة وتخفيف المخاطر مع الاستفادة أيضًا من المنتجات المالية الجديدة من خلال الودائع الرمزية. يمكن للعملات الرقمية للبنوك المركزية بالتجزئة أن تجعل المدفوعات أرخص وأسرع وأسهل.

ومع ذلك، فقد فشل المنظمون في مواكبة هذه القفزات في مجال المدفوعات الرقمية، حسبما قال كارستينز للحاضرين. في حين أن 93% من البنوك المركزية تستكشف العملات الرقمية للبنوك المركزية، فإن أطرها التنظيمية المحلية تحد من قدرتها على إصدارها. ونقلاً عن دراسة أجراها صندوق النقد الدولي، أشار إلى أن أكثر من 80٪ من البنوك المركزية إما غير مسموح لها بإصدار العملات الرقمية للبنوك المركزية أو أن الإطار القانوني غير واضح.

وقال كارستينز، الذي شغل سابقًا منصب محافظ بنك المكسيك: "هذا يحتاج إلى تصحيح".."من غير المقبول ببساطة أن الأطر القانونية غير الواضحة أو التي عفا عليها الزمن يمكن أن تعيق نشرها ويجب أن يبدأ العمل على معالجة هذه القضايا بشكل جدي، مضيفا: "ويتعين عليها أن تمضي قدما بوتيرة سريعة".

كان الغموض التنظيمي تجاه العملات الرقمية للبنوك المركزية أحد أكبر العقبات أمام تطويرها واعتمادها وتحركت بعض البلدان لمعالجة هذا الأمر.

وأصدرت الصين مشروع قانون في عام 2020 يعترف باليوان الرقمي ويحظر جميع منافسيه. وفي يوليو من هذا العام، أقر مجلس الدوما الروسي قانونًا مشابهًا، مما مهد الطريق لإصدار الروبل الرقمي. ونشرت المفوضية الأوروبية مشروع قانون في يونيو بشأن اليورو الرقمي أيضًا.

ومع ذلك، فإن معظم البلدان لم تتخذ أي خطوات على الصعيد التنظيمي بعد وفي الولايات المتحدة، يظل الدولار الرقمي أحد القضايا المثيرة للجدل العديدة التي تقسم المشرعين على أسس حزبية. في حين أن الديمقراطيين منفتحون على العملة الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، فقد اعتبرها الجمهوريون أداة مراقبة من قبل الحكومة، حيث حظر البعض، مثل فلوريدا، استخدامها في الولاية.

فلوريدا ليست الولاية القضائية الوحيدة التي تحركت لعزل مواطنيها عن الاستخدام القسري للعملة الرقمية للبنك المركزي. وفي سلوفاكيا، قام المشرعون بتعديل الدستور لتضمين الاستخدام النقدي في قوانين البلاد، خوفًا من أن يجبر الاتحاد الأوروبي الناس على التخلي عن العملة المحلية لصالح اليورو الرقمي.