مفاجأة.. ضربة مصرية تركية للدولار.. وهذه كواليس الاتفاق المرتقب

يمر الاقتصاد المصري بأزمة دولارية خانقة نتيجة العديد من العوامل أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في خلل بجميع الأسواق ولجوء المستثمرين للاستثمارات الآمنة والأصول الثابتة للتحوط ضد أي أزمة متوقعة في المستقبل القريب.

ونتيجة للمأزق الاقتصادي الذي أصاب الأسواق الناشئة تبحث الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ومسئولي البنك المركزي المصري على رأسهم المصرفي النابه حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري عن حلول غير تقليدية تساعد في تعافي الاقتصاد المحلي فضلا عن توفير سيولة دولارية.

وبتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حققت العديد من الخطوات نتائج ملموسة وكان آخرها انضمام مصر لدول تجمع بريكس والذي يضمن عضوية مصر في بنك بريكس “التنمية الجديد” ومقره الصين فضلا عن إمكانية التبادل التجاري بالعملات المحلية بين الدول أعضاء التكتل.

ولعل أحدث الخطوات والتي ستعمل على تقليل التعامل بالدولار هي اللقاء المرتقب بين حفيظة جاي اركان محافظ البنك المركزي التركي وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري قريبا لبحث بدء التبادل التجاري بالعملات المحلية للبلدين حيث أن تركيا من الأسواق الناشئة التي تعاني من شح دولاري أيضا.

وقال يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري لـ"بلومبرج اقتصاد الشرق" إنه سيبحث البنك المركزي المصري مع نظيره التركي الأسبوع المقبل، آلية تطبيق التبادل التجاري بين البلدين بالعملات المحلية.

وأوضح الواثق أن الجانبين اتفقا بشكل مبدئي على التبادل التجاري بالعملات المحلية جزئياً، مقدراً أن يتراوح التبادل مابين بين 25% إلى 30%، من إجمالي التجارة البينية لمنح فرصة للمستثمرين الراغبين في التعامل بالدولار، بغرض استيراد احتياجات التصنيع من ماكينات وخامات.

وتابع أن الخطوة تستهدف خفض الطلب على الدولار في البلدين، مضيفاً "مصر تعاني من نقص الدولار و كذلك تركيا".

وكان وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، ونظيره التركي عمر بولاط، في أول أغسطس الماضي، على بحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة.

ويبلغ التبادل التجاري بين البلدين نحو 10 مليارات دولار وتستهدف مصر وتركيا تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التجارة إلى 15 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة.

ويقدر حجم الاستثمارات التركية بالسوق المصري حالياً بملياري دولار، وتبلغ قيمة المشروعات التي ينفذها المقاولون الأتراك في مصر نحو 1.2 مليار دولار.