بنك مورجان ستانلي يخفض نظرتة للاستثمار في أدوات الدين المصرية

خفّض بنك "مورجان ستانلي" نظرته للاستثمار في أدوات الدين الحكومية في مصر، من موقف "الحياد" إلى "عدم التحبيذ".

وعدّل البنك في تقرير له نظره السابقة التي فضلت ديون الأسواق الناشئة ذات المخاطر المرتفعة والعوائد السخية على الأوراق المالية ذات الدرجة الاستثمارية.

وأوضح التقرير أن ارتفاع عوائد السندات الأميركية -المعدلة حسب التضخم- قلّص المزايا النسبية للأصول الخطرة.

وعن مصر، قال استراتيجيو البنك إن فترة الانتخابات الرئاسية -التي بدأت إجراءاتها وستنطلق في ديسمبر المقبل- ستضعف قدرة مصر على مواصلة تنفيذ الإصلاحات التي يطلبها برنامج صندوق النقد الدولي.

وأضاف استراتيجيو البنك أن أهم شرط رئيسي في الإصلاحات، هو الانتقال إلى سعر صرف مرن حقيقي للجنيه أمام العملات الأجنبية.

وفي ديسمبر 2022، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بشكل نهائي، على منح مصر قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار لدعم برنامج إصلاح اقتصادي ممتد لـ 46 شهرًا، وتضمنت الموافقة الصرف الفوري للشريحة الأولى من القرض بقيمة 347 مليون دولارًا لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.

وتعطل صرف الشريحة الثانية في مارس 2023، بعدما أعلن الصندوق انتظاره تنفيذ مصر المزيد من الإصلاحات التي تعهدت بها قبل صرف الشريحة الثانية، ومن أهم الإصلاحات صفقات تخارج الحكومة من حصصها في العديد من القطاعات ومرونة حقيقية في سعر صرف العملة.

وفي يوليو 2023، قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، إن الصندوق يرحب بإعلان الحكومة المصرية عن توقيعها عقودًا لبيع حصص في كيانات مملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار.

وأكدت المتحدثة باسم الصندوق، استمرار العمل مع الحكومة المصرية لتمهيد الطريق لاستكمال المراجعة الأولى لـ"تسهيل الصندوق الممدد".