موجه هبوط تضرب اسعار الذهب لينزل إلى أدنى مستوى في 7 أشهر
فجأة قررت رجال المال حول العالم ألا يلجوا للملاذ الآمن رغم مخاوف تضخمية ومخاوف أخرى من الركود وتأزم الاقتصاد مع استمرار دعوات البنوك المركزية وعلى رأسها الفيدرالي الأمريكي لرفع الفائدة من جديد.
هبط الذهب إلى أدنى مستوى منذ 7 أشهر في تداولات اليوم الاثنين، متمسكًا بحبال المقاومة عند مستوى 1800 دولارًا في الوقت الذي يحلق فيه الدولار الأمريكي ليضرب أعلى قمة في 10 أشهر، لتتضح وجهة رؤوس الأموال الأمريكية والعالمية تجاه الدولار الأمريكي الذي يثبت أمام سلة العملات الأجنبية التي تعاني اقتصادتها أزمات شك واضطراب في الوقت الحالي.
الذهب لحظة بلحظة
استقر عقد الذهب الآجل الأكثر نشاطًا على بورصة نيويورك (Comex)، وهو عقد ديسمبر، عند 1,847.20 دولار للأوقية، بانخفاض قدره 18.90 دولار، أو 1% في اليوم. فيما انخفضت مؤشرات الذهب الآجل الأمريكي بنسبة 4% خلال الأسبوع الماضي، مما جعلها تشهد أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ هبوط قرابة 6% خلال الأسبوع المنتهي في 11 يونيو 2021. واختتم الذهب الآجل على بورصة Comex الربع الثالث من العام بانخفاض نسبته 3% بعد هبوط نسبته 4% في الربع الثاني.
اما سعر الذهب الفوري (سبوت)، الذي يتابعه بعض المتداولين عن كثب أكثر من العقود الآجلة، فقد بلغ 1,831.93 دولارًا بحلول الساعة 21:10 بتوقيت الرياض، بانخفاض قدره 16.80 دولارًا، أو 0.9%. وكان أدنى سعر للجلسة عند 1,827.26 دولارًا، وهو أدنى مستوى منذ الانخفاض إلى 1,809.40 دولارًا في مارس.
قال سونيل كومار ديكسيت، الخبير الرئيسي للاستراتيجيات التقنية في موقع SKCharting.com: "مع استمرار مع مؤشر الدولار في الارتفاع بشكل كبير، يفشل الذهب في العثور على أي ارتداد ويستمر في تسجيل أدنى مستوياته مع هبوط آخر بقيمة 21 دولارًا من 1,848 دولارًا إلى 1,827 دولارًا. المستوى المستهدف التالي للدعم لسعر الذهب الفعلي يتراوح بين 1,815 و 1,808 دولارًا. يمكن للضغط البيعي أن يستريح إذا استؤنفت عملية الارتداد وتخطت المقاومة الأولية عند 1,850 - 1,860 دولارًا".
مخاوف من تضخم جديد ورفع أسعار الفائدة
ارتفع الدولار يوم الثلاثاء بعدما أشار عدد من صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى إمكانية زيادة معدلات الفائدة مرة أخرى في نوفمبر أو ديسمبر للحفاظ على الركود التضخمي وتقريبه من الهدف السنوي للبنك المركزي البالغ 2% من النمو السنوي الحالي البالغ 3.7%.
صرحت ميشيل بومان، حاكمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أنها لا تزال مستعدة لدعم زيادة أخرى في معدل الفائدة الرئيسي للبنك المركزي في اجتماع مستقبلي إذا كانت البيانات الواردة تشير إلى تباطؤ التضخم أو تقدمه ببطء.
قال مايكل بار، نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي للرقابة، إن المصرف المركزي سيحتاج على الأرجح إلى "الحفاظ على معدلات الفائدة مرتفعة لبعض الوقت".
على الرغم من أن التضخم انخفض بشكل كبير عن أعلى مستوياته خلال أكثر من أربعة عقود، حيث وصل إلى أكثر من 9% من النمو السنوي في يونيو 2022، إلا أن ارتفاعًا مفرطًا في أسعار النفط في الأشهر الأخيرة أثار مخاوف من أن الدول غير النفطية المنتجة - والتي تشكل معظم اقتصادات العالم - ستواجه عبئًا ثقيلاً مرة أخرى مع نهاية العام.
