قبلة حياة للجنيه المصري.. إزاي اتفاقيات مبادلة العملات هتأثر على سوق الصرف؟
يا ترى ايه أهمية اتفقيات مبادلة العملات اللى مصر بتوقعها مع بعض الدول في الفترة الأخيرة؟ وهل هيكون ليها تاثير على وضع الجنيه وسعر الدولار في السوق السودا؟ وازاى ممكن نستفيد من الاتفاقيات دي ؟ ومين الدول اللى مهم يكون لينا معاها اتفاقيات من النوع ده ؟ وايه علاقة اللى بيحصل في الاتفاقيات بانضمام مصر لتحالف بريكس؟
في الفترة الأخيرة بتكثف الحكومة المصرية من محاولاتها لتخفيف الضغوط عن الجنيه من خلال أكتر من جهة سواء من خلال زيادة الصادرات أو تشجيع السياحة وبيع الأصول أو إقرار إجراءات تانية لزيادة الإيرادات الدولارية وكل ده الهدف منه توفير سيولة دولارية تمكن الحكومة من كبح جماح التضخم اللى بيزيد بشكل ملحوظ في اخر سنيتن وتحديدا من بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
ويوم الخميس اللى فات وقع البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة بتتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليار درهم إماراتي، ووفقا للاتفاقية دي سعر الصرف الدرهم الإمارتي يبلغ 8.4 جنيه وهو السعر الرسمي لدى البنك المركزي المصري.
وطبعا اتفاقية مبادلة عملات مع اى بلد تانية معناها توفير مورد دولاري مهم لأن المعاملات مع الدولة دي بدل ما كانت بتتم بالدولار هتتم بالعملات المحلية فانت كده وفت حجم التعامل ده وخففت الضغط على الاحتياطي النقدي.
واتفاقيات مبادلة العملات عموما هتخفف الأعباء عن مصر وتقدر تقول انها بتوازى في مضمونها أو تأثيرها تدفق الأموال الساخنة في وقت من الأوقات
والاتفاقية مع الامارات مثلا هتساعد مصر إلى نهاية العام في سداد مديونيات مستحقة أو استيراد سلع أساسية زي القمح أو مواد بترولية وغيرها وبطبيعة الحال هتخفف ضغوط الطلب على الدولار فأي مورد دولاري في الفترة الحالية يخفف الضغوط عن العملة الأمريكية وده معناه هدوء في الطلب وزيادة كبيرة في العرض.
واتفاقية تبادل العملات مش هتكون مع الامارات بس دي هتشمل عدد كبير من الدول الأعضاء في تحالف بريكس.. ويوم الأربع اللى فات ناقش محافظ البنك المركزي ، حسن عبد الله ونظيره الصيني اتفاقية مبادلة العملة لتعزيز الشراكة بين الجانبين والمساهمة في الاستقرار المالي
وتوقيع الاتفاقية دي مع الصين هيدي لمصر حلول تمويلية كبيرة جدا خصوصا ان مصر بتستورد معظم احتياجاتها من السلع من الصين وحجم التبادل التجارى بين البلدين بيوصل لحوالي 15 مليار دولار هيتم توفيرهم ومصر هتسدد تمن اى حاجة هتستورها من الصين باليوان وده هيقلل الضغط على الدولار وهيخليك تشترى السلع بسعر رخيص لن قيمة الدولار مختلفة تماما عن اليوان
ولأننا بنتكلم عن الصين والامرات وتوقيع اتفاقيات تبادل عملة معاهم خلونا نقول لحضراتكم شوية ارقام مهمة عن حجم التعامل التجارى معاهم
ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر ودولة الإمارات العربية خلال عام 2022، حيث سجل نحو 4.9 مليار دولار، بينما كان نحو 4.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة بلغت نحو 2.5%.
وبلغت واردات مصر من الإمارات نحو 2.9 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 3 مليارات دولار خلال عام 2021.
وكشف جهاز التعبئة العامة والإحصاء عن أن قيمة الواردات المصرية من الصين بلغت 13.2 مليار دولار خلال الـ11 شهر الأولى من 2022 مقابل 13.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 0.6%.
وارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والصين لتصل إلى 14.9 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، مقابل 14.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.6%.