لاجارد: يجب توافق اليورو الرقمي مع لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، إن اليورو الرقمي يجب أن يتوافق مع لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذي سيتطلب درجة معينة من التتبع والتحقق من المعاملات.

وأضافت لاجارد خلال مقابلة مع بلومبرج: أن اليورو الرقمي لن يحل محل النقد، بل يكمله، حيث قد يفضل بعض الأشخاص استخدام الأموال المادية لأسباب مختلفة مؤكدة أن البنك المركزي الأوروبي سيضمن أن يكون اليورو الرقمي متاحًا وآمنًا وفعالًا، وأنه سيحمي سيادة منطقة اليورو.

ومن المتوقع أن يقرر البنك المركزي الأوروبي ما إذا كان سيطلق مشروعًا رسميًا لتطوير اليورو الرقمي بحلول منتصف عام 2024، بعد إجراء مشاورة عامة وتحليل متعمق للفوائد والمخاطر المحتملة للعملة الرقمية للبنك المركزي ويقدر البنك المركزي الأوروبي أن استكمال مرحلة التصميم والاختبار سيستغرق نحو عامين، وسنتين أخريين لتنفيذ اليورو الرقمي في جميع أنحاء منطقة اليورو.

وسيكون اليورو الرقمي جزءًا من الجهود الأوسع التي يبذلها البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية لتعزيز الابتكار والقدرة التنافسية في سوق المدفوعات الأوروبية، ودعم التحول الرقمي للاقتصاد الأوروبي وسيكون اليورو الرقمي أيضًا بمثابة استجابة للطلب المتزايد على حلول الدفع الرقمي، خاصة في ضوء جائحة كوفيد-19، وظهور أشكال جديدة من العملات الرقمية الخاصة، مثل العملات المستقرة والعملات المشفرة.