ليلة الانهيار الكبير في السوق السوداء للدولار

فيه حالة كبيرة من حالات التخبط بتعيشها السوق السودا للدولار في الساعات الأخيرة وحصل انهيار في سعر العملة الأمريكية بعد تحرك البنك المركزي والاعلان عن مجموعة من الاتفاقيات اللي هتغير سوق الصرف في مصر .. فيا ترى ايه اللي بيحصل بالظبط؟ وسعر الدولار رايح على فين ؟ وايه التحركات اللي بيقودها البنك المركزي؟

في الساعات الأخيرة وقع البنك المركزي اتفاقية مهمة جدا مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي  لتبادل العملات المحلية.
والاتفاقية دي بتتيح  للجانبين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.

وبعد ساعات قليلة من الإعلان عن الاتفاقية مع الامارات شهدت السوق السودا للدولار ارتباك وتخبط كبير خلال الساعات القليلة الماضية ترقبًا لما ستسفر عنه الاتفاقية الجديدة
وبيتوقع كتير من الخبراء  أن  الاتفاقية من شأنها تقوية الجنيه المصري والمساهمة في استقرار أسعار الصرف الرسمية.

ووفثا للاتفاق هتقوم الإمارات بتقديم خمسة مليارات درهم إماراتي لمصر مقابل الحصول على 42 مليار جنيه مصري.
وبينص الاتفاق على إعطاء واستلام الأموال بتاريخ وسعر صرف محددين.

وبموجب الاتفاق هيقوم  الجانبين بإقراض بعضهم وهيتم سداد المبالغ وفقا لشروط محددة.

وعلى سبيل المثال هتضمن مصر عدم انخفاض قيمة ما حصلت عليه من الدراهم الإماراتية باعتبارها عملة أكثر استقرارا.. ومن ناحية تانية هتحصل الإمارات على الأموال المصرية بسعر الصرف الحالي، ويمكن أن ترتفع قيمتها في حال زادت قوة الجنيه المصري، أو يمكنها ببساطة الاستثمار في السوق المصرية.

وتفعيل اتفاقية مبادلة العملات بين مصر والإمارات باستخدام الجنيه المصري والدرهم الإماراتي هيعزز من استقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام جميع العملات الأجنبية ، نتيجة لتوفر سيولة من النقد الأجنبي لمصر.

و مبادلة العملات بقيمة 5 مليارات درهم إماراتي مقابل 42 مليار جنيه تعني أن مصر هتقوم بشراء عملة أجنبية، وده هينعكس إيجاباً على قوة سعر صرف الجنيه وهيعزز من رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر.

والاتفاقية بتعني كمان أن مصر هتحصل على دولارات، نظرًا لأن الدرهم الإماراتي هو عملة نفطية قابلة للتحويل إلى عملات أخرى زي الدولار أو اليورو في البورصات العالمية.

ووافق صندوق النقد في ديسمبر اللي فات على قرض قيمته ٣ مليار دولار في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" لمصر اللي بتتعرض لضغوط مالية قوية من وقت انكشاف مشكلات طويلة الأمد بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.

وبيخضع تقديم الدفعات ضمن البرنامج اللي بتبلغ مدته 46 شهر ل ٨ مراجعات.
وكان من المقرر إجراء المراجعة الأولى في مارس لكن ده محصلش  وسط تقارير بتفيد بعدم رضا الصندوق عن التقدم اللي أحرزته مصر في الوفاء بشروط الاتفاق.

وتعهدت مصر باعتماد سعر صرف مرن لما توصلت إلى اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي، لكن السعر الرسمي ثابت دون تغيير تقريبا من حوالي ٦ شهور عند مستوى 30.9 جنيه للدولار.

وفي يونيو اللي فات استبعد الرئيس السيسي تخفيض قيمة قيمة الجنيه على المدى القريب، وقال ان الخطوة دي ممكن تضر بالأمن القومي والمواطنين.
وبشكل عام بيتراجع الدولار، والعملات الأجنبية، في السوق السودا كل ما كان فيه أنباء مطمئنة حول وضع الاقتصاد المصري، أو صدور توقعات من مؤسسات وبنوك دولية إيجابية بشأن مستقبل الجنيه، ووقتها بيرتفع العرض ويقل الطلب في والعكس صحيح، و بيرتفع سعر الدولار والعملات الأجنبية ويزداد الطلب كلما كانت الأنباء سلبية وغير مطمئنة بشأن الاقتصاد ومستقبل الجنيه.
و سعر الصرف الرسمي للدولار ثابت عند حوالي 30.9 جنيه للدولار من شهر مارس اللي فات وبيحوم سعر الدولار أمام العملة المصرية في السوق السوداء حول مستويات بين الـ ٣٦ إلى 3٨ جنيه للدولار، وده بعد ما وصل إلى مستويات تخطت الـ 40 جنيه للدولار الواحد خلال الأيام القليلة اللي فاتت.