الفائدة على قروض الحكومة التونسية من البنوك تقترب من 10%

تقترب أسعار الفائدة المطبقة على القروض الممنوحة للدولة من قبل البنوك وبعض المؤسسات المالية كشركات التأمين من 10%، بحسب معطيات تونسي للمقاصة.

تمنح القروض التي تكون على شكل سندات خزينة، والتي يكون أجل سدادها سنة واحدة، بفائدة تتراوح بين 9.20% و9.21%، في حين تمنح تلك التي تبلغ أجلها 5 سنوات بسعر فائدة يتراوح بين 9.84%. و 9.86%.

وأضاف المصدر ذاته أن سعر الفائدة يرتفع إلى حده الأقصى، أي بنسبة 9,9%، فيما يتعلق بالقروض الممنوحة على شكل سندات خزينة طويلة الأجل، بآجال استحقاق 10 سنوات.

تنشر تونس للمقاصة بانتظام، بالتنسيق مع البنك المركزي التونسي ووزارة المالية، مستوى القروض الممنوحة للدولة من قبل البنوك والمؤسسات المالية وأسعار الفائدة المطبقة عليها ومواعيد سدادها.

تعتبر نسبة القروض التي تحصل عليها الدولة، من البنوك والنظام المالي في تونس، مرتفعة جدا، لأنها تتجاوز تقريبا ضعف النسبة المطبقة في الولايات المتحدة الأمريكية، على سبيل المثال، مما يساهم في زيادة أعباء تسديد ديون الدولة. الاعتمادات الداخلية، مما يشكل ضغطاً على الموازنة.

في المقابل، الهدف هو تخفيض الدين بشكل عام، وهو ما تؤكده رئاسة الجمهورية، في حين استقرت أذون الخزانة قصيرة الأجل القائمة في حدود 8.5 مليار دينار، بحسب البيانات التي كشفت عنها، ضمن برنامج الموازنة. تقييم محفظة سندات الدولة، في حين استقرت سندات الخزينة القائمة طويلة الأجل المعادلة عند حوالي 16 مليار دينار.

بدأت مراقبة أسعار الفائدة على أذون الخزانة في نهاية ديسمبر 2017، للسماح للمقرضين بتقييم مدى فعالية تمويلهم.