فيتش: بنوك الخليح تستفيد من ظروف التشغيل القوية المدعومة بارتفاع باحتواء التضخم وصعود الفائدة

تستفيد بنوك دول مجلس التعاون الخليجي من ظروف التشغيل القوية المدعومة بارتفاع أسعار النفط واحتواء التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، لكن أداء البنوك يتباين بين الأسواق، بحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

وتحسنت ربحية البنوك الإماراتية بشكل ملحوظ، على عكس البنوك السعودية والقطرية. نتوقع أن يكون هذا التحسن مستدامًا بشكل عام، والذي، إلى جانب الحفاظ على المقاييس المالية القوية الأخرى، يمكن أن يؤدي إلى إجراءات تصنيف إيجابية على تصنيفات الجدوى لبعض البنوك الإماراتية.

وتتجه البنوك في الأسواق الرئيسية لدول مجلس التعاون الخليجي، وهي المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، بشكل إيجابي نحو رفع أسعار الفائدة ويتم إعادة تسعير معظم دفاتر القروض بسرعة إلى حد ما، في حين تمثل الودائع في الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة نسبة كبيرة من التمويل.

واستفادت البنوك الإماراتية أكثر من غيرها من ارتفاع أسعار الفائدة، حيث ارتفع متوسط صافي هوامش الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في النصف الأول من عام 2023 عما كان عليه في عام 2020، مقارنة بزيادة قدرها 11 نقطة أساس للبنوك القطرية وتغيير طفيف للبنوك السعودية ونتيجه لذلك، أصبحت نسبة هامش الفائدة في البنوك الإماراتية الآن متساوية مع نسبة هامش الفائدة في البنوك السعودية.

وتستفيد البنوك الإماراتية من ظروف السيولة الجيدة، والتي تنعكس في فروق أسعار إيبور-سايبور السلبية، وتدعم السيولة ارتفاع أسعار النفط وتدفقات رأس المال الأجنبي والطلب المعتدل على الائتمان وسط ارتفاع أسعار الفائدة.

وقالت فيتش: نعتقد أن صافي هامش الفائدة للبنوك الإماراتية قد بلغ الآن ذروته وسيظل مستقرًا في النصف الثاني من عام 2023، قبل أن ينخفض قليلاً في عام 2024.

ويعود عدم التحسن في صافي هامش الفائدة للبنوك السعودية بشكل أساسي إلى نقص السيولة، مع تجاوز نمو التمويل في عام 2022 (14%) نمو الودائع (9%)، وقد تم تمويل نمو التمويل إلى حد كبير من خلال الودائع لأجل، والتي تكلف أكثر من ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير.

تراجعت ضغوط السيولة في النصف الأول من عام 2023 مع تباطؤ نمو التمويل إلى 5%، ونتوقع أن ترتفع هوامش الفائدة بشكل معتدل في النصف الثاني من عام 2023، ومع ذلك، من المرجح أن يكون نمو تمويل البنوك السعودية أعلى من المتوسط ​​في دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة 2023-2024 بسبب زيادة الطلب على ائتمان الشركات، ومع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، نتوقع أن يؤدي الضغط على السيولة إلى منع هوامش الفائدة من الارتفاع أعلى بكثير من مستويات النصف الثاني من عام 2023.

ولم يتحسن صافي هامش الفائدة في البنوك القطرية إلا بشكل طفيف، مما يعكس زيادة الاعتماد على التمويل غير المحلي الحساس للسعر والثقة، وتمثل ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير 20% فقط من تمويل القطاع، مقارنة بأكثر من 50% في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وقد أدت اللوائح الجديدة التي تعاقب ودائع غير المقيمين في حسابات نسبة السيولة بازل 3 إلى زيادة المنافسة على ودائع المقيمين، مما زاد من تكاليف التمويل، كما أن القدرة على تمرير معدلات أعلى للعملاء تعوقها التعرضات للقطاعات المثقلة بالديون.

كما تأثرت هوامش الفائدة بسبب ضعف الطلب الائتماني واستمرار القطاع العام في سداد تسهيلات السحب على المكشوف. نتوقع أن يكون تحسن صافي هامش الفائدة ضئيلاً في النصف الثاني من 2023 و2024، إذ تحد المنافسة القوية من قدرة البنوك على إعادة تسعير الأصول.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ظلت مقاييس جودة الأصول مستقرة في النصف الأول من العام 23، مدعومة بظروف التشغيل القوية. وانخفض متوسط تكلفة المخاطر في كلا البلدين منذ نهاية عام 2021، لكنه قد يرتفع في النصف الثاني من عام 2023 وعام 2024 (على الرغم من أنه ليس إلى مستويات عام 2021) حيث يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة على الأداء الائتماني، لا سيما في ضوء النمو السريع الأخير في تمويل البنوك السعودية، ومن الممكن أن تتعرض محافظ الرهن العقاري في الإمارات العربية المتحدة لضغوط نظراً لارتفاع نسبة القروض ذات الفائدة المتغيرة، لكن الارتفاع في أسعار العقارات من شأنه أن يبقي الخسائر في حالة التخلف عن السداد قريبة من الصفر.

وفي قطر، كان متوسط تكلفة المخاطر السنوية مستقراً في النصف الأول من عام 2023 (106 نقاط أساس)، لكنه ظل مرتفعاً بسبب ضعف نمو الائتمان واستمرار تكوين المخصصات ضد التعرضات الضعيفة في قطاعي العقارات والبناء، وقد يرتفع نظراً لمتوسط نسبة قروض المرحلة الثانية التي تزيد عن 10% والتغطية المنخفضة للمرحلة الثانية ولكننا نعتقد أن المخصصات الإجمالية كافية.

ويشكل ضعف النمو العالمي وانخفاض أسعار النفط أكثر من المتوقع من المخاطر الرئيسية التي تواجه جميع القطاعات المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي.